قال الجيش التايلندي أمس الإثنين (15 أغسطس/ آب 2016) إنه اعتقل عدداً من الأشخاص لاستجوابهم بشأن تفجيرات راح ضحيتها أربعة أشخاص وأصيب العشرات في بعض أشهر المنتجعات السياحية في البلاد.

ووقعت تفجيرات الأسبوع الماضي بعد أيام من تصويت التايلنديين بالموافقة على دستور يدعمه الجيش ويمهد الطريق أمام انتخابات في نهاية 2017.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها لكن الشرطة والحكومة استبعدتا وجود صلات بجماعات أجنبية وربطتا التفجيرات بقضية داخلية غير محددة. ويقول محللون إن الشكوك ستدور حتماً حول أعداء المجلس العسكري الحاكم الذين غضبوا لنتائج الاستفتاء أو متمردين من الأقاليم ذات الغالبية المسلمة في الجنوب.

وقال المتحدث باسم الحكومة العسكرية، الكولونيل وينتاي سوفاري لوكالة «رويترز» إن هناك عدة أشخاص محتجزون في منشآت تابعة للجيش، لكن لم توجه الاتهامات لأحد.

وأضاف «منذ حادثة يوم 11 أغسطس استخدم الجيش المادة 44 لاستدعاء الأشخاص الذين تعتقد الدولة أن بإمكانهم الإدلاء بمعلومات مفيدة». ويمنح الدستور الحكومة العسكرية السلطة المطلقة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لحماية السلم العام، واحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى سبعة أيام دون أمر قضائي.

وقال المتحدث الذي لم يوضح عدد المحتجزين: «أرسلوا إلى عدة معسكرات للجيش». وتخشى جماعات معنية بالحقوق أن عدد المحتجزين يقدر بالعشرات. وذكر المتحدث «لم توجه اتهامات لأحد حتى الآن». وقالت الشرطة إن ثلاث قنابل انفجرت في إقليم يالا الذي تقطنه أغلبية مسلمة في وقت متأخر أمس الأول (الأحد)، لكن لم يصب أحد.