وافق البرلمان العراقي أمس الإثنين (15 أغسطس/ آب 2016) على تعيين الرئيس السابق لشركة نفط الجنوب جبار علي لعيبي وزيراً للنفط، في إطار تعديل حكومي يدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وشركة نفط الجنوب مسئولة عن إنتاج معظم الخام في البلاد. ولعيبي كان واحداً من بين ستة مرشحين اختارهم العبادي لشغل المناصب الوزارية الشاغرة.

وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان وافق على خمسة منهم، بينهم لعيبي خلال جلسة عقدت في بغداد. والمرشح الوحيد الذي رفضه البرلمان هو مرشح العبادي لمنصب وزير التجارة. ويخفف تصويت البرلمان من حدة أزمة سياسية اندلعت في فبراير/ شباط بسبب إصلاحات لمكافحة الفساد سعى العبادي لتنفيذها، ويعزز موقفه قبيل المعركة المقرر أن تبدأ في وقت لاحق هذا العام لاستعادة الموصل أكبر مدينة يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية (داعش)».

ورحب المبعوث الأميركي للتحالف الذي يحارب تنظيم «داعش»، بريت مكجورك بالموافقة على الوزراء الخمسة، قائلاً في حسابه على «تويتر» إن تصديق البرلمان يتغلب على أزمة مستمرة منذ شهور.

كانت مظاهرات ينظمها أنصار الزعيم الديني مقتدى الصدر تأييداً للإصلاحات الرامية لمكافحة الفساد قد تحولت إلى العنف في مايو/ أيار بعد أن عطلت جماعات سياسية ذات نفوذ خطة العبادي. وأعلن رئيس الوزراء في فبراير نيته إجراء تعديل وزاري من خلال تعيين خبراء مستقلين كوزراء.

واستقال خمسة من 22 وزيراً في الحكومة بعد إعلانه ذلك تلاهم سادس هو وزير الداخلية بعد تفجير كبير في وسط بغداد في يوليو/ تموز. ولم يرشح العبادي بعد وزيراً للداخلية.

ولا يعرف مكان وزير التجارة السابق ملاس محمد عبدالكريم بعد أن أصدرت السلطات التي تحقق في فساد مزعوم أمراً باعتقاله في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال عبدالكريم إن المزاعم غير قائمة على أدلة ملموسة.

لكن بقية الوزراء رفضوا ترك مواقعهم مدعومين بجماعات سياسية ذات نفوذ كبير تعيش في ظل نظام محسوبية يمكنها من جمع الثروات والنفوذ.

وقد يمنى العبادي بانتكاسة إذا ما سحب البرلمان الثقة من وزير الدفاع، خالد العبيدي الذي يريد العبادي الإبقاء عليه للحفاظ على قوة الدفع في محاربة تنظيم «داعش».

وصوت البرلمان أمس لصالح رفض التفسيرات التي أوردها العبيدي بعد استجوابه في وقت سابق هذا الشهر فيما يتعلق بفساد في عقود التسليح.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري إن هذا التصويت لا يعني عزل العبيدي الذي يتطلب تصويتاً آخر في البرلمان لمطالبته بالاستقالة. ورد العبيدي أثناء مثوله أمام البرلمان في الأول من أغسطس باتهام الجبوري وخمسة آخرين من أعضاء البرلمان بالفساد. وبرأت محكمة عراقية الجبوري الأسبوع الماضي من الاتهامات مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة.

وبعد 13 عاماً على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بحكم صدام حسين يحتل العراق المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر الشفافية الدولية للفساد.

ومازال يعاني من انقطاع الكهرباء والمياه ونقص المدارس والمستشفيات في حين تعاني المؤسسات القائمة من الإهمال وسوء الإدارة على نطاق واسع.

ومازال الفساد يلتهم موارد الدولة حتى بعدما تراجعت بشدة بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب ارتفاع تكاليف الحرب على «داعش». وكان لعيبي على قائمة سابقة من المرشحين لمناصب وزارية عطلها البرلمان في أبريل/ نيسان.

وقالت «السومرية» العراقية بعد أن أدى اليمين إن هناك حلولاً للمشكلات القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن ملف النفط. ويتركز الصراع على صادرات الإقليم من النفط التي تريد بغداد أن تضعها تحت سيطرتها. ويجري تصدير نحو 500 ألف برميل يومياً من المنطقة الكردية بشكل مستقل عن بغداد.

وحل الخلاف من شأنه زيادة صادرات الدولة من الخام بالسماح لبغداد بنقل جزء من صادراتها عبر خط أنابيب كردي إلى ميناء تركي على البحر المتوسط.