أدانت منظمة التعاون الإسلامي الاعتداءات الخطيرة والمتكررة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الأمين العام للمنظمة، إياد بن أمين مدني، في بيان له، أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2016)، أن هذه الاعتداءات تتعارض مع الوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى المبارك، وتمثل استفزازاً، مباشراً لمشاعر الأمة الإسلامية وتجسد اعتداءً متواصلاً على حقوقها الدينية في المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية، واتفاقيات جنيف، ومبادئ القانون الدولي.

وحمل مدني قوة الاحتلال الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن تداعيات مثل هذه الإجراءات المرفوضة والمدانة، محذراً، في الوقت نفسه، من أن تصاعد وتيرة مثل هذه الممارسات العنصرية من شأنه تفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالب الأمين العام للمنظمة مجلس الأمن الدولي بالتحرك فوراً لردع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد المقدسات في القدس المحتلة، ووقف انتهاكات إسرائيل العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً أن المنظمة ستعمل على متابعة الخطوات، التي ستقوم بها بالتنسيق مع دولة فلسطين.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد قامت، فجر أمس، باقتحام المسجد الأقصى بعدد تجاوز 20 شرطياً وشرطية، تم توزيعهم على أبواب المسجد المبارك واقتحام أكثر من 27 مستوطناً للأقصى حتى الساعة العاشرة من صباح أمس.

في الأثناء، هدم الجيش الإسرائيلي أمس بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، منزل فلسطيني قتل طعناً بالسكين فتاة إسرائيلية أميركية تبلغ من العمر 13 عاماً في مستوطنة في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وكان حراس مستوطنة كريات أربع قتلوا محمد ناصر طرايرة (19 عاماً) وهو من بني نعيم. وهدم الجيش منزله أمس.

من جهة ثانية، تظاهر عشرات التجار ورجال الأعمال الفلسطينيون في قطاع غزة أمس احتجاجاً على إجراءات إسرائيل بمنع وتقييد سفر المئات منهم.

وجرت التظاهرة قبالة معبر بيت حانون (إيرز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في شمال قطاع غزة بدعوة من غرف التجارة والصناعة الفلسطينية، وتضمن رفع لافتات مناهضة للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ منتصف العام 2007.

وندد رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية وليد الحصري خلال التظاهرة، بـ «سياسات وإجراءات إسرائيل الاقتصادية الخانقة بحق قطاع غزة المحاصر».

وقال الحصري إن هذه التظاهرة «تأتي ضد سياسة تشديد الحصار والإغلاق على قطاع غزة وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ العديد من الخطوات بحق التجار ورجال الأعمال وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنياً».

وذكر أن إسرائيل سحبت أخيراً تصريح أكثر من 1500 تاجر ورجل أعمال من قطاع غزة بالتزامن مع توسيعها قائمة مواد الخام المحظور دخولها إلى القطاع الصناعي في غزة.