أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2016)، أنه لا يعارض انتشار قوة إضافية من جنود حفظ السلام في بلاده في إطار مهمة وافق عليها مجلس الأمن الدولي، لكنه طالب بمزيد من المحادثات بشأن هذا الموضوع.

وقال الرئيس أمام البرلمان في جوبا: «علينا البدء بحوار وتبادل الأفكار بشأن أفضل طريقة للمضي قدماً بدل الوقوف أمام أمر واقع يفرضه متدخلون من الخارج». وأضاف على وقع تصفيق في البرلمان المؤلف بغالبيته من أنصاره، «لا نعارض أية مساعدة ونصغي بطيبة خاطر إلى النصائح، لكن المساعدة تتطلب الحوار ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلاً ينال من سيادتنا ويقلل قدرتنا على الحكم بفاعلية».

وبتصريحه هذا يخفف الرئيس الجنوب السوداني على ما يبدو من موقفه بشأن إرسال قوة إقليمية لتعزيز بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان التي يقدر قوامها بـ 12 ألف جندي. وكانت جوبا قد رفضت يوم الجمعة الماضي قبل تصويت مجلس الأمن مشروع القرار، معتبرة أنه ينتهك سيادتها.

وأجاز مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي من القبعات الزرق لضمان الأمن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الأمم المتحدة، أي في مهمة تحظى بتفويض أقوى من بعثة الأمم المتحدة الحالية.

وتم تبني القرار على إثر معارك بالأسلحة الثقيلة مطلع يوليو/ تموز في جوبا بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين التابعين لنائب الرئيس رياك مشار. وأسفرت هذه المعارك التي ترافقت مع عمليات اغتصاب عديدة، عن سقوط مئات القتلى ونزوح أكثر من 70 ألف شخص.

إلى ذلك، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية أمس أن مدنيين تعرضوا للقتل والاغتصاب على أيدي القوات الحكومية بجنوب السودان خلال هجمات ذات طابع عرقي أثناء وبعد الاشتباكات الأخيرة مع قوات المتمردين.

ويذكر أن الاشتباكات اندلعت بين الجيش الموالي للرئيس والقوات المؤيدة لنائبه آنذاك ريك مشار في العاصمة جوبا في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز موجهة بذلك لطمة لآمال السلام التي سادت عقب توقيع الرجلين اتفاقاً العام الماضي وتشكيلهما حكومة وحدة وطنية في أبريل/ نيسان الماضي. وتقول الأمم المتحدة إن 73 شخصاً قتلوا، لكن تقديرات أخرى أشارت إلى أن حصيلة القتلى بلغت المئات. كما فر مئات الآلاف من جحيم القتال إلى الدول المجاورة.

وعلى مدى أربعة أيام من القتال في جوبا، وثق الباحثون التابعون لـ «هيومن رايتس» عمليات «مستهدفة من القتل والاغتصاب والاغتصاب الجماعي والضرب والنهب والتحرش على أسس عرقية في الغالب». وجاء في التقرير أن الكثير من الهجمات استهدفت مدنيين لا ينتمون لجماعة دينكا العرقية التي ينتمي إليها سلفاكير.