قامت الشرطة التركية، أمس الاثنين (15 أغسطس/ آب 2016)، بعمليات تفتيش في أربع من كبرى المحاكم في إسطنبول، صدرت مذكرات توقيف بحق 190 من موظفيها للاشتباه بصلتهم مع الانقلاب الفاشل الشهر الماضي على الرئيس رجب طيب أردوغان، على ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وأضاف المصدر أنه تم في الإجمال توقيف 136 من المدعين والأعضاء الآخرين في الطاقم القضائي وهم يخضعون لاستجواب الشرطة.

وجرت عمليات الدهم في قصر العدل في تشاغليان وكذلك في ثلاث محاكم أخرى تقع في أحياء غازي عثمان باشا وبكركوي وبويوتشكميتشي.

ويشتبه بأن لجميع موظفي المحاكم الـ 190 الموقوفين أو الملاحقين صلات بالداعية فتح الله غولن المقيم في منفاه الأميركي والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، لكن غولن ينفي أي ضلوع له.

وتشير الأرقام الرسمية إلى اعتقال أكثر من 35 ألف شخص في إطار حملة تطهير واسعة منذ الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن 273 قتيلاً. ولكن تم الإفراج عن أكثر من 11 ألفاً منهم.

من جهة أخرى، اعتقل المدعي العام السابق لمنطقة ارضروم (شرق)، مساء أمس الأول (الأحد)، بينما كان يحاول العبور إلى سورية المجاورة. فقد أوقف حرس الحدود اكرم بيازتاش جنوب مدينة كيليس، كما قال مسئول تركي طلب عدم كشف اسمه.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش أمس إن تركيا ستعلن عن مرسوم جديد بعزل المزيد من الموظفين في وزارتي الخارجية والداخلية وكذلك في خفر السواحل والجيش بعد الانقلاب الفاشل. وأضاف قورتولموش في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن مستشفيات الجيش ستخضع لسيطرة وزارة الصحة.

من جانب آخر، أعلن رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» التركية المعارضة جان دوندار أمس استقالته، مؤكداً أنه لم يعد يثق بالقضاء لينظر في طلب الاستئناف في قضيته المثيرة للجدل، بعد المحاولة الانقلابية.

وكانت محكمة قد حكمت على دوندار في مايو/ أيار بالسجن 5 أعوام وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة في قضية أثارت غضب الرئيس رجب طيب أردوغان. ويبدو أن دوندار الذي أفرجت عنه المحكمة بانتظار حكم الاستئناف في قضيته، موجود حالياً في ألمانيا.

وفي مقال نشر أمس في «جمورييت»، قال دوندار إنه لم يمثل أمام المحكمة، معتبراً أن حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب تمنعه من الحصول على محاكمة عادلة. وأعلن استقالته من رئاسة تحرير الصحيفة لكنه قال إنه سيواصل كتابة مقالات فيها.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين غير الشرعيين على أوروبا.

وعند سؤاله عمّا إذا كان مئات الآلاف من اللاجئين في تركيا سيتوجهون إلى أوروبا ما لم يمنح الاتحاد الأتراك إعفاء من استخراج تأشيرة دخول إلى الدول الأعضاء اعتباراً من أكتوبر، قال تشاووش أوغلو لصحيفة «بيلد» في عدد أمس: «لا أريد أن أتحدث عن أسوأ الاحتمالات فالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة لكن بوضوح... إما أن ننفذ كل الاتفاقيات في الوقت نفسه أو نصرف النظر عنها».