أصدر بنك الكويت الوطني تقريراً عن التطورات النقدية قال فيه إن الائتمان في الكويت تراجع خلال أبريل الماضي، فيما حافظ النمو على قوته عند 7.7% على أساس سنوي ، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية اليوم الإثنين (15 اغسطس / آب 2016).

وأضاف التقرير: تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال شهر أبريل غير أن النمو حافظ على قوته رغم ذلك. فقد تراجع إجمالي الائتمان بواقع 156 مليون دينار خلال الشهر بينما تباطأ النمو إلى 7.7% على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، كما شهدت القطاعات الأخرى تراجعاً مماثلاً. في الوقت ذاته، سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً ملحوظاً بعد تحقيقها لزيادات ضخمة ولمدة شهرين متتاليين، وقابل ذلك الانخفاض زيادة كبيرة في الودائع الحكومية.

وجاء النمو في القروض الشخصية متدنياً على غير عادته ولكنه استمر بتسجيل ارتفاع قوي مقارنة مع العام الماضي. فقد ارتفعت القروض المقسطة والقروض الاستهلاكية بواقع 44 مليون دينار فيما سجل النمو تباطؤاً ليصل إلى 11.5% على أساس سنوي. واعتدل نمو القروض المقسطة إلى 13.5% على أساس سنوي إلا أنه بقي المحرك الرئيسي الأول لنمو التسهيلات الشخصية. أما القروض الاستهلاكية فقد انخفضت في ابريل مسجلة تراجعاً بواقع 1.4% على أساس سنوي.

وعادت المؤسسات المالية غير المصرفية لتسجل تراجعا في صافي الائتمان خلال شهر أبريل وذلك بعد شهرين من الارتفاعات. وعلى الرغم من تسجيل تراجع في الائتمان بنحو 31 مليون دينار إلا أن هذا القطاع بدأ يقترب من انتهاء فترة تقلص مديونيته والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات. فقد انخفضت نسبة المديونية بواقع 0.4% فقط على أساس سنوي.

وسجلت بقية القطاعات أكبر نسبة تراجع في الائتمان بلغت 170 مليون دينار. كما تباطأ النمو إلى 6.4% على أساس سنوي. وتسبب الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بمعظم التراجع منخفضاً بواقع 171 مليون دينار. إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استمر بالركود حتى مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية. فقد تراجع النمو إلى 5.1% على أساس سنوي إثر تراجع الائتمان في كل من قطاع الصناعة و البناء والتشييد وقطاع النفط والغاز. في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لكل من قطاع العقار وقطاع التجارة.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر أبريل وذلك بعد شهرين من الزيادات بواقع 361 مليون دينار. كما تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.0% بينما ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 0.8% على أساس سنوي. وجاء التراجع خلال الشهر في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية.

وقد قابلت الودائع الحكومية التراجع في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها أكبر زيادة لها منذ أغسطس من العام 2011 بواقع 436 مليون دينار ما ساهم في دفع وتيرة النمو إلى 24% على أساس سنوي. إذ ساهمت الودائع الحكومية خلال الأشهر الماضية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص محققة ارتفاع بواقع 1.2 مليار دينار بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 0.7 مليار دينار.

شهدت سيولة القطاع المصرفي تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل ولكنها حافظت على مستوى جيد بعد شهرين من الارتفاعات الكبيرة. فقد تراجعت احتياطات البنوك (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 179 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليارات دينار أو 10.3% من إجمالي الأصول. في المقابل شهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ركوداً مرتفعة بصورة طفيفة بلغت 32 مليون دينار لتصل إلى 9.3 مليارات دينار أو ما يعادل 11.6 شهرا من الواردات.

شهدت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار تراجعاً في أبريل وذلك تماشياً مع تحسن مستويات السيولة المحلية. فقد تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر أبريل بواقع عشرة نقاط لتصل إلى 1.61%. وقد استمرت الأسعار بالتراجع منذ مايو ويونيو وظلت ثابتة منذ ذلك الوقت. فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في مطلع شهر أغسطس عند 1.56%. وتراجعت أيضاً أسعار الفائدة على ودائع العملاء ولكن بصورة محدودة، فبينما ظل متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل بالدينار لثلاثة أشهر دون تغيير، تراجع سعر الفائدة لفترة أسبوع بواقع 1.4 نقاط أساس.