اكد رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم الإثنين (15 اغسطس / آب 2016) انه لا يعارض انتشار قوة اضافية من جنود حفظ السلام في بلاده مطالبا في الوقت نفسه بإجراء مزيد من المحادثات، في ما يبدو مرونة في موقفه بعد تبني قرار للأمم المتحدة يهدد بفرض حظر على الاسلحة.

وقال الرئيس الجنوب السوداني امام البرلمان في العاصمة جوبا "لا نعارض اي مساعدة ونصغي بطيبة خاطر الى النصائح" مضيفا على وقع تصفيق في البرلمان المؤلف بغالبيته من انصاره، "لكن المساعدة تتطلب الحوار ولا يتوجب فرضها لئلا تصبح تدخلا ينال من سيادتنا ويقلل من قدرتنا على الحكم بفاعلية"

والقى الرئيس كير خطابا تميز بلهجة مصالحة وكان اشبه بخطاب موجه الى الامة، تعهد فيه توحيد الجيش الموالي له والمتمردين السابقين وكذلك تسريع آلية تنظيم انتخابات وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق السلام الموقع في اب/اغسطس 2015 والتي لا تزال حبرا على ورق.

وكان مجلس الامن الدولي اجاز الجمعة نشر اربعة الاف جندي اضافي من القبعات الزرق لضمان الامن في جوبا وردع الهجمات على قواعد الامم المتحدة، اي في مهمة تحظى بتفويض اقوى من بعثة الامم المتحدة الحالية المقدر قوامها بـ12 الف جندي.

ويهدد القرار الاممي ايضا بفرض حظر على الاسلحة ان اعاقت الحكومة في جنوب السودان هذا الانتشار.

واكد سلفا كير "علينا البدء بحوار وتبادل الافكار حول افضل طريقة للمضي قدما بدل الوقوف امام امر واقع يفرضه متدخلون من الخارج".

وهذه الاشارة الى الحوار تتباين مع الخطاب الذي اعتمدته الحكومة السودانية الجنوبية في الاسابيع الاخيرة. وكانت جوبا رفضت الجمعة قبل تصويت مجلس الامن مشروع القرار معتبرة انه ينتهك سيادة هذا البلد المستقل منذ العام 2011.

نحو مليون لاجىء - وعبرت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية عن اسفها لبقاء الحظر على الاسلحة في حيز التهديد وعدم التفكير في تجميد ارصدة بعض الشخصيات في جنوب السودان ومنعها من السفر.

وتم تبني قرار مجلس الامن الدولي على أثر معارك بالأسلحة الثقيلة مطلع يوليو/تموز في جوبا بين القوات الحكومية والمتمردين السابقين التابعين لنائب الرئيس رياك مشار. واسفرت هذه المعارك التي ترافقت مع عمليات اغتصاب عديدة، عن سقوط مئات القتلى ونزوح اكثر من 70 الف شخص.

كما هددت اتفاق السلام الهش الموقع في أغسطس/ آب 2015 لإنهاء الحرب الاهلية التي بدأت في ديسمبر/ كانون الاول 2013 واسفرت عن سقوط عشرات الاف القتلى اضافة الى 2,5 مليون نازح.

وقد وجهت انتقادات كثيرة الى جنود بعثة الامم المتحدة على اثر موجة العنف الاخيرة لعدم تمكنهم من حماية المدنيين بمن فيهم النساء والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب على مقربة من قاعدة اممية في جوبا.

ومطلع أغسطس/ آب وثقت الامم المتحدة ما لا يقل عن مئتي حالة اغتصاب لسودانيات جنوبيات في جوبا خلال تموز/يوليو فقط ارتكبها رجال يرتدون بزات عسكرية وينتمون خصوصا الى قوات كير.

واوردت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الاثنين تفاصيل عن عمليات العنف تلك كما اشارت الى تجاوزات اخرى للقوات الحكومية في 11 تموز/يوليو في فندق ينزل فيه موظفون في منظمات دولية ويقع على بعد كيلومتر واحد من قاعدة تابعة للامم المتحدة.

وكان عشرات الجنود اقتحموا الفندق وارتكبوا العديد من التعديات منها اغتصاب موظفات اجنبيات عدة كما قتل الصحافي جون غاتلواك وهو من النوير امام شهود.

ووعد سلفا كير في خطابه الاثنين بملاحقة المسؤولين عن اعمال العنف الجنسية التي ارتكبت مطلع تموز/يوليو في جوبا واتهم بها جنوده بشكل اساسي.

كما تعهد توحيد القوات الموالية له والمتمردين السابقين بحلول مايو/ ايار 2017، مؤكدا ان وجود جيشين في بلد واحد امر غير ممكن "وتبين اصلا انه كارثي".

الى ذلك، عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الاثنين عن قلقها للصعوبات التي تعترض الوكالات الانسانية وبعض بلدان المنطقة في مواجهة تدفق جديد للاجئين بسبب المعارك الدامية في جوبا. وقالت "هناك 930 الف لاجىء (من جنوب السودان) في المنطقة، ويأتي اخرون ليضافوا اليهم كل يوم".