عقد ديوان الخدمة المدنية اجتماعاً مع المسئولين بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحة في مقر الديوان بالجفير، للتعرف على آخر مستجدات وتطورات مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، والاحتياجات التنظيمية والهيكلية للمشروع بغية توفير الدعم اللازم له، والذي يأتي من منطلق دور وأهداف ديوان الخدمة المدنية الرامية إلى تنفيذ الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للمملكة عبر الإدارة الكفؤة للموارد البشرية الحكومية.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الديوان والفرق المكلفة بتطبيق خطة مشروع الضمان الصحي الوطني (صحتي)، لاسيما فيما يتعلق بالتصورات العامة للتنظيمات التي ستستحدث وتلك التي ستتأثر بالمشروع مستقبلاً، سعياً إلى تقديم أعلى مستويات جودة خدمات الضمان الصحي للمواطنين والمقيمين، وتدارس كافة الجوانب التي تضمن سلامة تطبيق المشروع.
وقدّم الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة عرضاً مفصلاً عن مشروع الضمان الصحي الوطني مع التركيز على دور ديوان الخدمة في المراحل المختلفة للمشروع، وخصوصاً على دور الديوان الرئيسي في جميع ما يخص شئون الموارد البشرية بمكونات النظام المقترح، كما تم التطرق إلى الدور المهم لصندوق الضمان الصحي والذي سيتأسس عند البدء بتطبيق المشروع. هذا وقد تمت مناقشة دور الديوان في المساندة المباشرة في مراحل التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية بالمشروع بحسب قوانين وأنظمة الخدمة المدنية.
من جانبه، أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي، حرص ديوان الخدمة المدنية على التعاون مع المجلس الأعلى للصحة والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين والارتقاء بالكوادر البحرينية العاملة في القطاع الصحي.
بدوره، أشاد النواخذة بتعاون رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد وجميع منتسبي الديوان لدعم احتياجات المجلس وإنجاح المبادرات الرامية لتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، وتطوير القطاع الصحي في المملكة بما يصب في مصلحة الجميع.
