تقدم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات وبكل فخر، دعمها ومساندتها الكبيرة لأهداف التنمية المستدامة الـ17 التابعة للأمم المتحدة، كما تسعى الشركة لتحقيق آفاق جديدة في تقارير الاستدامة.

وتتعامل الأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة مع أهمّ التحديات الموجودة في العصر الحاضر وذلك على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، وتوضّح هذه الأهداف الوجهات الواضحة والمقنعّة للمستقبل حيث وافقت جميع الدول الأعضاء في منظمّة الأمم المتحدة على إتخاذ هذه الأهداف العالمية الجديدة كمحرّك رئيسي لأسواق الغد إذ يمكنها إطلاق العنان لموجة من المنتجات المستدامة والخدمات وابتكارات الأعمال.

وفي تعليق له بهذا الصدد، أكّد رئيس الشركة عبدالرحمن جواهري على أهمية صدور قرار الأمم المتحدة بتبني أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals - SDG)  والتي تبلغ 17 هدف ، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تسعى من خلال هذه الأهداف  إلى تعزيز النمو والقضاء على الفقر والجوع في العالم من خلال الإهتمام بالسكان والأرض التي نعيش عليها وذلك بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة من حيث تعديل الإستراتيجيات والبرامج والمبادرات لتتحقق تلك الأهداف.

وأوضح جواهري أهميّة الدور الذي تلعبه صناعة الأسمدة في دعم ومساندة تلك المساعي حيث تعتبر الأسمدة من المصادر الرئيسية لتغذية التربة بالعناصر التي تحتاجها لتصبح تربة خصبة لزيادة الغلة الزراعية، إلى جانب المبادرات المتعدّدة التي يقوم بها قطاع صناعة الأسمدة في مجال المحافظة على البيئة.ووصف هذه الخطوة بأنها مبادرة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للشركة تتضمن توضيحاً لمساهمي الشركة وزبائنها حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركة فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية، مؤكداً بأن لدى إدارة الشركة نهج جديد لتقديم تقارير الاستدامة، يُسهل على المعنيين متابعّة التقدم الذي تحرزه جيبك في إسهامها بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكذلك الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة ومبادئ تجارة الغذاء والزراعة.

وأضاف رئيسجيبك أن تقرير الاستدامة يقدم كل التحديثات التي تقوم بها الشركة  في مرجع واحد، حيث أنه مع إطلاق التقرير الجديد يتحقق الإرتباط بين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأداء الشركة في الاستدامة وذلك للمرة الأولى.

وامتدح جواهري الأهداف الإنمائية للألفية، مؤكداً بأنها تتميز بتوسع نطاقها فهي تعالج العناصر المترابطة للتنمية المستدامة كالنمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة وذلك  من جانب تركيزها في المقام الأول على جدول الأعمال الإجتماعي.

وأشار إلى أن جيبك سوف تقوم خلال الأشهر والسنوات القادمة باعتماد الأهداف الأممية للإستدامة كإطار شامل لتشكيل وتوجيه وإبلاغ إستراتيجياتها وأهدافها وأنشطتها وذلك على النحو الذي يسمح للشركة بالاستفادة من مجموعة المزايا المتاحة مثل تحديد فرص العمل المستقبلية و تعزيز قيمة الاستدامة للشركات ، إضافة إلى تعزيز علاقات المساهمين والحفاظ على وتيرة تطوير السياسات وإستقرار المجتمعات والأسواق وكذلك إستخدام لغة مشتركة وهدف مشترك.

وأضاف جواهري بأن هذه الأهداف الأمميّة الـ17 ستشكّل جدول الأعمال العالمي للتنمية في مجتمعاتنا المحليّة، وسوف تسمح للشركات الرائدة مثل جيبك بأن تُظهر قدرتها على دعم قضايا التنمية المستدامة وضمان تأثيرها الإيجابي على الأشخاص والكوكب الذي يعيشون عليه، موضحاً بأنه مع شموليتها لقضايا متعددّة للتنمية المستدامة ذات الصلة بالشركات كالفقر والصحة والتعليم وتغير المناخ، يمكن للأهداف الأممية أن تساعد على ربط إستراتيجيات الأعمال مع الأولويات العالمية.

واختتم جواهري حديثه بالتأكيد على ضرورة تحديد الأولويات والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأعمال التجارية حيث يمكن عبر ذلك فقط التأكد من ضمان مستقبل مستدام.

الجدير بالذكر أن شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، الشركة الرائدة في مجال إنتاج البتروكيماويات والأسمدة، قد بادرت باتخاذ خطواتها الأولى نحو إدماج الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDGs) في إستراتيجيّة عملها، وقد حرصت الشركة على تضمين الأهداف الإنمائية مع أهدافها المتعلقة بالاستدامة طويلة الأمد وإظهار إلتزامها بممارسات التنمية المستدامة، والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من فلسفة الشركة وإستراتيجيتها.

وقد أعدّت الشركة تقريرها الثالث للإستدامة والذي مؤخراً بعنوان "القيادة والإبتكار والتعاون" ليتماشى مع إطار مبادرة التقارير العالمية (GRI).

وكان قد بدأ مع مطلع العام الحالي التنفيذ الرسمي لأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي اعتمدها قادة العالم في شهر سبتمبر من العام الماضيفي قمة أممية تاريخية.  ومن المؤمل أن تعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود.

وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانوناً، إلا أنه من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها، وبذلك فإن الدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بمتابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي.

ومن جانب آخر، سوف يتم على الصعيد العالمي، رصد أهداف التنمية المستدامة الـ17 وغاياتها الـ169  وذلك من خلال إستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية.