تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والقاضية بسرعة معالجة أوضاع العمالة المتضررة من توقف صرف رواتبها، وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مفرح الحقباني وبالاتفاق مع وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة بعلاج عمالة شركتي سعودي أوجية وبن لادن في مستشفيات الصحة مجانا، على أن يتم استقبال المريض سواء كانت حالته طارئة أو باردة في جميع مستشفيات الوزارة، عدا المدن الطبية، إن دعت الحاجة يتم التحويل إليها، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الإثنين (15 أغسطس / آب 2016).

وتضمن التعميم وضع شروط وآلية استقبال العمالة للشركات المتعثرة وعلاجها في كافة مستشفيات الصحة على أن تستحصل تكاليف العلاج، بعد انتهاء تقديم الخدمة للمريض، حيث تعد فاتورة العلاج بكامل الخدمات التي قدمت له حسب أسعار الخدمات الصحية المعتمدة والمعمول بها في الوزارة، ومن ثم ترفق المطالبة من المستشفى للمديرية ويعد عليها خطاب من مدير عام الشؤون الصحية، ومن ثم يوجه لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أو المحافظة معززا بطلب تسديد إجمالي الفاتورة، على أن يحدد بالخطاب (اسم الحساب والآيبان) الذي يحول المبلغ إليه.

وكلف وزير الصحة الإدارة العامة للموارد الذاتية بمسئولية متابعة المطالب المالية، من مدير عام فرع وزارة العمل والإدارة المسئولة عن التدقيق وصرف المطالبات.

ويأتي هذا فيما تواصل فرق التنفيش الرسمية التي كلفها وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بمتابعة كافة المواقع التابعة للشركات في مختلف مدن المملكة، وتشديده على تقديم الإعاشة، والخدمات الصحية المجانية نتيجة توقف التأمين الطبي للعمالة، وامتناع أكثر المستشفيات عن استقبال أي حالات خارج نطاق التأمين.

وكان وزير العمل قد أعلن أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، قضت باتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمن السماح للعمالة بنقل كفالتها مجانا، وتجديد إقاماتها، واستخراج تأشيرات الخروج النهائي لمن يرغب بمغادرة المملكة مجانا، وعلى حساب الدولة، وتوفير المياه الصالحة للشرب ومتابعة توفير الإعاشة لجميع المواقع، وتكليف فرق التفتيش بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير ديزل للمولدات الكهربائية.

وقال الحقباني إن التوجيهات شملت التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة لمتابعة قضاياهم مجانا، وتكليف الخطوط السعودية بتأمين سفر العمالة التي قررت المغادرة بتأشيرات خروج نهائي، وتحميل الشركات التي توقفت عن صرف رواتب عمالتها كافة التكاليف والنفقات واستقطاعها من مستحقاتها.