أوضح مدير إدارة العلاقات العامة لمجمع «الظهران مول» في السعودية بدر الشعيبي، لصحيفة «الحياة»، على خلفية إحضار شركة إستقدام عاملات منزليات لتسويقهن على مرأى من رواد المجمع إن «المجمع تعامل مع الوضع بإبعاد الشركة نهائياً، بسبب إخلالها بالبنود المتفَق عليها»، لافتاً إلى أن «أهم أسباب الإبعاد هو عرض العاملات بهذه الطريقة» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الإثنين (15 أغسطس / آب 2016).

وكان متسوقون فوجئوا بقيام العاملات بتقديم منشورات دعائية للشركة، وملامحهن الصامتة أثناء ذلك تعبّر عن ألم كبير، وكنّ يتحاشين النظرات، وأقل ما يوصفن به أنهن «عشن لحظات ذلّ»، بحسب شهود عيان.

وتعود القصة، إلى أن شركة متخصصة في تأجير العاملات المنزليات أقدمت على عرض عاملاتها بطريقة مهينة، في مجمع تجاري بالظهران، الأمر الذي رأى مواطنون وشهود عيان أنه إبراز لهن وكأنهن سلع تباع وتشترى بعد المعاينة، ما أثار غضب متسوقين، ووضع علامات استفهام كبيرة حول الشركة.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، في تغريدة له عن الحادثة، أن «فرق التفتيش أزالت التجاوز الذي قامت به شركة الاستقدام، بعرض عدد من العاملات المنزليات في إحدى الأسواق، مع إخضاعها للمحاسبة»، مضيفاً: «ما قامت به الشركة من عرض عاملات منزليات تصرفٌ مرفوض، وستخضع للتحقيق والمحاسبة»، الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بردود فعل الغاضبين من تصرفات الشركة، ووصفوها بـ«المعيبة والمخجلة».

وعلى رغم متابعة «الحياة» للموضوع، إلا أنها لم تستطع الحصول على رد وافٍ من الشركة، بل كانت الإجابة التي تلقتها أن «الإدارة في اجتماع وستعاود الاتصال في ما بعد»، إلا أن موظف في الشركة ذكر أنها «شركة استقدام مرخصة، وأسست أكثر من فرع على مستوى المملكة، وتعمل على قطاع الأفراد والمؤسسات».

وأوضح موظف في الشركة أن «الشركة تعمل وفق نظام التأجير والاشتراك بنظام الباقة والفئات، بحسب رغبة الطرف الآخر للعاملات، وبنظام التأجير اليومي أو الشهري»، مبيّناً أن «وجود الشركة في مجمع «الظهران مول» كان بغرض التسويق وتأجير العاملات»، رافضاً الإفصاح عن معلومات أو تفاصيل أخرى.

يذكر أنه قبل ثلاثة أشهر صدر ترخيص لـ30 مكتب استقدام، لتقديم خدمات تأجير العاملات المنزليات، بأسعار تختلف بحسب جنسية العاملة، وبإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي منعت تأجير العاملات المنزليات من جهة الأفراد، وحصرت ذلك على المؤسسات والشركات، ووضعت قوانين منظمة لذلك، بيد أن سوق تأجير العاملات المنزليات من الأفراد لا تزال رائجة، إذ بلغت كلفة إيجار العاملة المنزلية لدى بعض الأفراد نحو 50 ريالاً للساعة، لا تشمل أجرة النقل «من وإلى» منزل كفيلها.