أي خطوة جريئة وقوية تسعى من ورائها الحكومة إلى تغيير نظم سائدة، لابد أن تبدأ ببالونة الاختبار التي تطلقها لتبقى هي صامتة ومتفرجة لردات الفعل التي ستعقب إطلاق هذه البالونة، ومن ثم تقيس مؤشرات موقفها لاتخاذ الموقف سلباً أو إيجاباً.
تغيير نظام التقاعد، ووقف مكافأة نهاية الخدمة، مازالت حتى اليوم «بالونة اختبار» أطلقتها الحكومة لمعرفة ردات فعل الشارع والمجتمع المدني الذي بقي صامتاً ينتظر الإعلان الرسمي ليتحرك كعادته في الوقت الضائع، الذي لا نفع منه بعد أن اتخذت الحكومة قرارها النهائي.
الجميع مؤمن بأن الحكومة في «مأزق» مالي واضح وجلي، ولا يمكن نكرانه أو الهروب منه، أو حتى الحديث عن أن الوضع المالي للبلاد «آمن» والدليل على ذلك هي دعوة اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، بحسب وثيقة رسمية وقبل شهرين، الوزارات والجهات الحكومية للبدء في إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2017 - 2020، إذ طالبت اللجنة الجهات الرسمية بالانتباه إلى ما تواجهه المالية العامة للدولة من تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية تتجاوز المعدلات المقبولة دولياً!
ما هو ثابت ومؤكد، لدى جميع الاقتصاديين والخبراء العالميين ووكالات التصنيف العالمية، أن البحرين تواجه تحديات صعبة منذ بدء أزمة انخفاض أسعار النفط، وبدى ذلك واضحاً عندما هبط متوسط سعر النفط عن 45 دولاراً للبرميل، إذ إن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافيةً لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، إلا من خلال المزيد من الاقتراض.
في العام 2015 كان الحديث الرسمي (وزير المالية 10 مارس/ آذار 2015)، عن تأثيرات انخفاض أسعار النفط، ليؤكد أن «الإنفاق على أساس 60 دولاراً للبرميل يعني أن كثيراً من المشاريع ستتوقف، وستغطي الحكومة الرواتب مع زيادة قليلة (...)».
الحكومة، على علم بأن المزيد من الاقتراض وارتفاع الدين العام الذي بلغ معدلاً «خطيراً»، والاتجاه نحو تعميقه بمثابة «الانتحار» الاقتصادي.
وبالتالي، فإن الحديث عن توجه الحكومة لدراسة «إخضاع رسوم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة إلى الأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل الكلفة الحقيقية، وذلك بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة»، ليس بالون اختبار، بل حقيقة في ظل توجه رسمي واضح للبحث عن مصادر دخل جديد يمكن من خلالها تقليص ولو جزئياً حالة العجز في الموازنة الذي هو الآخر بدأ في التفاقم، والحد من ارتفاع الدين العام غير المقبول دولياً، حتى صنفت البحرين ائتمانياً بدرجة «عالي المخاطر» بعد التراجع من -BBB إلى BB بسبب تدهور أسعار النفط في السوق العالمية.
هبوط السعر إلى ما دون 45 دولاراً أحدث فجوةً هائلةً، وعجزاً كبيراً في الموازنة، خصوصاً أن الموازنة العامة تعتمد بنسبة 90 في المئة على الإيرادات النفطية. وما لم يتحدث عنه أي مسئول حكومي منذ فترة طويلة، هي النتائج الخطيرة التي ستشهدها البحرين نتيجة انخفاض أسعار النفط.
الميزانية العامة للبحرين في العام 2016 قدرت بنحو 3.6 مليارات دينار، تتم تغطيتها بنحو 2.1 مليار دينار من إيرادات النفط والغاز والرسوم والضرائب وإيرادات أخرى، بينما تتم تغطية 1.5 مليار دينار بالاقتراض من أسواق المال.
أما في العام 2015 بلغت الميزانية نحو 3.5 مليارات دينار، تمت تغطيتها بنسبة 45.80 في المئة من إيرادات النفط والغاز، ونحو 42.63 في المئة بالقروض، ونحو 12.57 في المئة إيرادات متنوعة كالرسوم والضرائب والخدمات.
وفقاً للواقع، فإن إيرادات النفط تنخفض وبشكل كبير جداً، والتوجه للمزيد من الاقتراض، يعني السير نحو شبح مالي خطير، وهو ما أعلنت عنه الحكومة مؤخراً من أن الدين العام سيتجاوز المعدلات المقبولة دولياً.
فلم يبقَ أمام الحكومة حالياً إلا الخيار الثالث والوحيد، وهو زيادة الاعتماد على إيرادات الرسوم والضرائب والخدمات، وهو التوجه الرسمي الحالي والواضح.
من يتحدث عن تحرك نيابي لكبح جماح التوجهات الرسمية في إنعاش الموازنة المالية، فهو لا يعي ما يحدث حقيقة على أرض الواقع، وغير مصدق أن البحرين عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، إذ أصبحت تقترض لتسدد فوائد قروضها السابقة!
الجميع أصبح بين فكي كماشة، فالحكومة لا تعلم ماذا سيحدث، بينما السلطة التشريعية في سبات عميق، وكل ما تملكه بيانات ترفض تلك التوجهات، وفي نهاية المطاف ستقر كل تلك القرارات!
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 5091 - الأحد 14 أغسطس 2016م الموافق 11 ذي القعدة 1437هـ
بكل بساطة البلد لا يوجد بها سيولة مادية بسبب تحويلات الأموال من قبل الأجانب الى الخارج فكل أموال النفظ تذهب الى الخارج بكل بساطه ...الأخ هاني الرجاء البحث عن تحويلات الأجانب و سوف ترى العجائب معلومات صادمة جدا
اتفق مع الزائر ٩٦ على ما تفضل به على الحكومة ان تفرض ضرائب على التحويلات المالية.
التحويلات المالية تتجاوز المليون دينار في اليوم
افضل حل هو إنهاء الازمه السياسية و الامنيه التي يعيشها البلد منذ خمس سنوات و البدء في مصالحة عامة يشترك فيها الجميع للنهوض بالبلاد في ظل هذه الظروف الصعبه التي تمر على جميع دول العالم
كلنا ندري والحكومة بنفسها صرحت بالعلن انها في مأزق، مو شي جديد
(...) اذا ارت ان تبني بيتن قوي لا بد ان تبني قواعد متينة من الحديد والاسمنت
زائر 43 اضاهر بطنك شبعان ماتحس بالاخرين وثانيا امجودين علينه احمدو ربكم حبيبى احنه نحمد ربنه بس من حقنه نطالب بحقنه عرفت الله ياخد الحق وقاتل الله الجهل
ومن قال ان ما نحن فيه قد اختاره الله لنا ؟
الله لا يرضى بظلم العباد .
والله لو تنزلون المقال العصر يكون افضل الانه الواحد يعرف انه عايش بضروف صعبة بس انتون تذكرونه ويبدأ صباحة محبط
بعد السالفة مايبي الها تفكير تحويل الاموال للخارج من الاجانب
4000الاف معتقل كم كلفتهم ؟؟ سيارات الشغب رايحة جاية اطحن ادور كم كلفتهم ؟درك جايين من برة كم كلفتهم ؟يعني السببب الاوضاع الامنية والاجانب المرتاحين
بلد ماتصرفه على الامن والتسلح اكثر من التنمية والتعليم اكيد مصيرها الافلاس
اعتقد ان امن البحرين مهم
أستاذ هاني نسبة معدل النمو السكاني للإحصاء قد فاق مؤشر الإمم المتحدة حيث وصل إلى 8.6 % للسنوات العشر من 2000 إلى بداية 2011 وهو مؤشر خطير على كل مصادر الدولة وعلى التوظيف حيث للأن وعلى سبيل المثال وزارة الأشغال يأتي التوظيف من الأعلى دون علم رؤساء المجموعات الهندسية ومعظمهم من الجدد وحسب تمييز مدروس ....
السبب الرئيس التجنيس وكثرة الاجانب والوضع الامني
أصبت؛ وأزيد عليك.. السياسة الخاطئة للحكومة في الإنفاق إضافة للفساد الإداري والمالي و"تفريخ" الفاسدين لمفسدين آخرين..
البلد تحتاج لحل سياسي عاجل؛ وإلا فمن الصعب لها أن تقوم لو لا سمح الله لاحقاً.
نسيتو مظاهرتكم واضراباتكم
الحق
نسيتو مظاهراتكم والاضرابات وايام تدمير الاقتصاد البحريني .
بدل إلقاء اللوم على المظاهرات والاعتصامات لماذا لا تحقق مطالب الناس ورفع معاناة المواطن الفقير؟
ما هو سبب تدهور الاقتصاد
أوضاع البلد مخيفة جدا و لا تبشر بخير أبدا من كافة الأصعدة
مقالك اليوم عزيزي مكرر
لا شيء جديد
واقع الحال يقول كل شيء يختار لينا ربنا خير
إن أفلست الديرة من المال ذهبت الأجانب وغيرهم بيتمصلحون من شو ؟
خلاص ما بيبقى في الديرة غير الأصيل
بعض المتنفذين يسرقون أمام الملاء ولا أحد يحاسب
بعض المتنفذين يأخذ مال البلد ولا أحد يتكلم
نتمنى ان تصحى الضمائر وترجع الحقوق إلى أصحابها
ويعم الخير للجميع
تذكرون ال1000 دينار حتي المجنون عقل يوم سمع لي كل عائلة الف دينار الحين بيطلعونة من اعيونة مع الفوائد
الحل بسيط تماماً، يتم وقف النزيف المالي المهدر، ....، ويتم وقف الفساد المالي مباشرة ....، وتنظم انتخابات نزيهة وحرة لتقود الدفة من جديد.
الحكومة شنهي دخلها في صندوق التقاعد قطاع الخاص ممكن احد يشرح لي
هذه الكارثة إن حدثت فسببها الرئيس هو التجنيس ....الله يرحم هذا الشعب المستضعف...
الغريب ان الحكومة توظف اجانب برواتب عالية ومن دون مواقع شاغرة تو مسمى وظيفي. كيف ان تحل مشكلة الافلاس؟
كان يا ما كان شعب البحرين نص مليون و النخيل مليون و كنا نشرب من ماي العيون و ما علينا ديون و كلشي بالحكمة يهون و الحين راح الكنز المكنون و نزل السيفون و تبخر البترول المدفون و العيشة صارت جنون
يا سلاام عليك
أصبت وأبدعت
الحل هو التكنوقراطية.. نخلي الكفاءات هم اللي يديرون الوزارات والهيئات بدال الفلوس لا تضيع على الاقل تروح في مكانها الصح.. ويصير نشيل بعض الوزارات اللي قاعد تعرقل البلد مثل وزارة شئون الاعلام وبالاخص الرقابة.. لانه مضارها اكثر من منافعها.. ف الصحفي المفروض ما يحتاج اذن عشان يكون صحفي!!! ولا السينما بالاخص اللحين اللي نقدر نتابعهم مجاناً على الاونلاين.. ما يحتاج تقطيع! ومنع افلام! فهي يخسر الدولة.. لانه التقطيع يحتاج فلوس..! ويمكن انشاء وزارة وتكون مدمجة وزارات سابقة وتكون على شكل هيئات منفصلة بإسم وزارة الاقتصاد (وزارة الصناعة والسياحة\\ وزارة الماليه\\ وزارة التربية والتعليم\\ وزارة العمل\\ وزارة الطاقة\\ وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني..) أو فقط بدون وزارات مثل أمريكا تكون هيئات ويكون مدير أو رئيس الهيئة يكون الشخص الافضل الموجود فيها!! واهم شي حل الازمة السياسية اللحين ونرجع الناس لبعض لانه اذا تراكمت علينا المشاكل بتكون صعبة نحلها في المستقبل.. اقترح يكون في حوار جديد ويعرض في الاعلام وعنده صلاحية عشان وضع وتغير قوانين والدستور وطبعاً بعد تصديق البرلمان والملك.. ويكون دعوة لجميع المؤثرين من الجانبين.. ويكون مفتوح لجميع الشعب للمناقشة ووضع حلول!!
اول زيدوا رواتب ( البحرينيين) اسوة برواتب باقى دول الخليج عشان المواطن ايكون عندة حافز للانتاج وبعدين زيدوا على كيفكم, يجب من الان وصاعد الاستثمار فى (المواطن) البحرينى لازم ايكون( البحرينى) اولا واخيرا فى جميع الوظائف .
الاعمال الارهابيه هي التي تذيد من المصاريف
والحل حلحلة المشاكل لتختفي الحاجه للملايين للصرف على الداخليه ، نحتاج جلسه سريعة لحلحلة الأمور مع الملك هنا ستكون أمور اخرى
تذيد هاه؟؟
عرفناك من أي جنسية ومبروك عليك الجواز الأحمر.
آلاف الدنانير تذهب لمزدوجي الجنسية وهم في بلدانهم الخليجية الغنية علاوة الغلاء و100 دينار الإسكان وكل من يعقد قرانه من أبنائهم بعثات أومنحة ووو تخبط مابعده تخبط ...
يعني الحين راح يتركوا ...الأكبر وهو التجنيس والحل الأمني وراح يدورون على قوت عيالنا ويقطعوه
للأسف الحكومة ما عندها اي مصادر دخل غير النفط، و ما نشوف توجه منهم لبداية مشاريع جديدة تزيد من دخل الدولة
مع ان مالي شغل في السياسه ولاني دراس ادارة ماليه بس الحل موجود :
احلال المواطنين محل الاجانب الي متربحين في الديره ومتنغنغين والمواطن منتف راتب ضعيف او محصل ليه شغل
القضاء على الفساد والحراميه الي نسمع بهم ولا نجوفهم
وسلامتكم
صبحكم الله بلخير
أو ليش أمعورين اقلوبكم من صباح الله خير....الله كريم.
أنا أقترح إنه لا أحد يتحلطم على الحكومة
التحلطم على الحكومة ما بيودي ولا بيجيب نتيجة
اللي أقترحه إننا كشعب (كأفراد، وكشركات، وكمؤسسات مجتمع مدني) نتصرف ونشوف ونبادر في حلول تساعدنا على التخفيف من ما هو قادم .. وإلا بنغرق مع الحكومة
وايد متفائل و الدم اللي ضحى على شانك و شان غيرك شوية ، حسافة ،، ما عندنا شي نخسرة غير كرامتنا و كرامتك خلها في قوطي اناناس محلي
قبل مدة صرح ولي العهد لـ "إيلاف" لا خدمة بدون رسم ولا رسم بدون خدمة
والحل يعني
ما بغينا نجمع لنا جم ربية لا ننذل
ياما احتاجينا والمحتاج ذليل الحمدلله الله يسر الأمور
لو كان الوضائف الحكومية للبحربيين فقط لكن الوضع افضل بكثير
قريبا ..
زيادة
ضرائب
اتيه
حتى على
الادواية لشرائه من الصيدلية ؟
لعدم توفرها بالمركز الحكومية ؟
كل هذا بسبب كثرة (المواطنون الجدد) .. الغير طبيعي ..
لدي الحل حتى بعد انخفاض النفط الا وهو المليارات المخزنه من كبار المسؤلين والمتنفذين يجب ان تضخ في البلد لانعاش ماتم اخذه سابقا ولم يستلم المواطن فلسا واحد من مدخول النفط منذ اكتشافه فالميت لاتاثر فيه الطعنه المواطن البحريني ميت منذ اكتشاف النفط لم يتغير حالة كبقيه دول الخليج فان افلست البحرين هم يفوض امره لله في كل الحالتين مفلس
يجب طرد الاجانب واحلال المواطنين مكانهم في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص وسحب جناسي المجنسين الجدد وسحب الوحدات الاسكانية منهم ووقف اهدار ميزانية الدولة ..
كلامك صحيح ولد الفردان المحترم لكن إلا ينبغي أن نعمل كشعب واحد ونثق في نعضنا البعض ولا علينا من المتمصلحين نحن شعب واحد الجميع يحب الخير للوطن المطالب الدنيوية لايمكن أن تفرق شعب ولا يمكن أن نحدد مصلحة الجميع إلا بالجميع والتوافق بين الشعب كله
خيرتهم بياخذون رواتبنه وبيعطونه مصروفنا
هذا عطوك مصروف انت ولد مشاغب وبنقطع عنك المصروف
يعطيك العافية .. ما قلت شي جديد الله يبارك فيك .. اللي قلته قالته الحكومة من نفسها قبلك!!
والردود الله على الموضوع ؟!! الله المستعان.
ماوفقت استاذي في عامودك اليوم بأمانه .. عنك افضل من جدي واجد
الايغال في الحلول الأمنية مكلف جدا جدا معروف ان كل بلد يوغل في مسألة التسلح والسلاح فإن جلّ ميزانيته تذهب للوضع الأمني والعسكري ، والمكابرة لا زالت سيدة الموقف فكل ما تقوم به الحكومة هو فرض رسوم لكنها لم تقم بإجراء حقيقي يعكس الوضع المالي على العكس فصفقات السلاح لم تتوقف ولم تتناقص رغم بلوغ الدين العام الوضع المخيف
سيارات تجوب البحرين ليل نهار لا تكلّ ولا تملّ ... كل هذه تحتاج الى ميزانيات ضخمة اكبر من البلد بعشرات المرّات
الحل بيدنا ويتمثل بارجاع البحرين كما كانت تعمل بما يتناسب مع حجمها ولاهلها والابتعاد عن المشاريع الاقليمبة المرهقة وهذه الارقام المعلنة للميزانية حتى نصفها اكبر من حجم البحربن ومواطنيها بشرط ان تدار من قبل المواطن وله لا لغيره
أبشروا بالإرتفاع الصاروخي في رسوم الخدمات الحكومية أللي بتشلخكم....شي ثاني...اذا صرنا نفس اليونان بتروح كل بيزاتكم أللي مجمعينها في البنوك...بيتسلفونها غصبا عنكم...
هع خلهم يحصلون شي في البنوك
اتفق مع زائري 10+14
كلامكم صحيح . فالبلد بها خير كثير ولكن غول سياسة التجنيس وماترتب عليه من استنزاف للثروة هو الذي دمر البلد. وسرقة السواحل والاراضي. ....
تسلم وانا لي رأي في شراء سنوات الخدمة من التأمينات على الأخوه العاملين الجدد الا يشتروا هذه السنوات في الوقت الراهن وايضاً الأخوه الذين يفكرون في التقاعد القريب وخاصة اصحاب الرواتب المتدنية
ممكن تشرح اكثر
ليش ما نشتري ؟؟؟لان بيرفعون سن التقاعد وما بيستفيدون الناس من الشراء؟؟ ماذا عن سنوات الخدمة ???
استاد هاني بارك الله فيك دائمًا تلامس مشاعر المواطنين
بس عندي تعقيب على ردود الاخوة عن الاجانب الديرة الحين ما فيها الجانب حتى عمال النظافة من البنغالية يطالبون بجنسية الجنسية صارت لعبه كل من هب ودب القهر اقول انا بهريني اخ على البحرين القديمة
نقبل بكل شيء بيننا كبحرينيين، نوافق أن نعيش في " صنادق أو برستج " ولكن بشرط أن لا نرى أفراداً من أصول عربية وغير عربية تسكن في المنازل الحديثة وتعمل في وظائف أبناءنا، وتنهب قوت أطفالنا.
وين كلامهم البحرين بعيدة عن تاثيرات انخفاض النفط
رحم الله الجواهري في تنويمة الشعب
نامي جياع الشعب نامي ....حرستك آلهة الطعام
أستاذي
أولاً شكراً لك
لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
الأجانب
الأجانب رواتبهم كبيره وتصدر للخارج مايصير نتركهم يلعبون
فرض ضرايب على الاجانب
شوفوا اعدادهم والخدمات المقدمه ليهم من صحه وتعليم وبطايق وفيز وغيره وغيره لازم ترفض عليهم ضرايب وفوائد مايصير يطرشون فلوسهم للخارج بدون محاسبه
اي والله الاجانب ماكلين خير البلد المفروض اتصير على الشركات اللي جابتهم ايضا ضرايب ومشاركات خدمية يعمرون فيها البلد يفرضونها عليهم كشرط لقبول استثمارهم في البحرين
مو بس الاجانب ..
الازمة المالية في البحرين مفتعلة نعم تستطيع الحكومة تخطيها بعدة امور منها الاستغناء عن العمالة الوافدة بالوطنية العاطلة واسترداد ما نهب من بر وبحر ومحاكمة السراق وارجاع من جنسوا وشكلوا عبء على الميزانية وضغط على الموارد االخدمات وبعدها نسنكون بالف خير ونعمة وسلام
الله يحفظ ولد الفردان
الاجراءات الجديدة ستكون مصيبة على الناس وزيادة اعباء عليهم
الله يكون بالعون
هناك امور موازية تصعيد امني لتمرير اجراءات مالية خفية
الخيارات امام المواطن تضيق والحكومة تضغط رايح المهم تنقد نفسها حتى لو غرقت الناس
مقال رائع تسلم ايديك
الله يلطف بحال المطحونين والأرقام فعﻻ مخيفة والجيوب خاوية خالية فماذا يريدون أكثر من ذلك
هناك فرصة للتوفير من خلال تقليص ميزانيات مشاريع استعراضية في الوزارات ، انا كموظف في التربية أرى أن هناك أستنزاف للأموال تحت مسميات مشاريع تطويرية لم نرى منها فائدة تذكر للوطن وأهلة تساوي كلفتها.
اتفق في الرأي معك . مشاريع تستنزف اموال طائلة مثل مشاريع التحسين، وتمديد الدوام ، والتعليم الالكتروني، وصرف احبار واوراق على عالم من ورق. حان الوقت للنظر في هذه الامور.
للبذخ و الحفلات .. الميزانية مفتوحة على الآخر منكر هالعالم و يبون الفقير يدفع الثمن