صرَّح عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية، طه الجنيد، بأن «وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح قام قبل نحو 3 أيام بزيارة ميدانية إلى منطقة مدينة حمد للاطلاع على أبرز الاحتياجات والمشكلات، وقد وجه الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء قيام أصحاب منازل إسكانية بتحويلها إلى شقق للإيجار».

وأضاف الجنيد «في مدينة حمد عشرات المنازل الإسكانية التي تم إجراء إضافات بناء مخالفة عليها، وفتحت أبواب خارجية رئيسية منها كمداخل ومخارج لشقق يتم تأجيرها بالباطن ومن دون عقود»، مستدركاً أن «أعمال البناء المخالفة أخرجت مدينة حمد من كونها ذات تصنيف (RA)، أي سكن عائلي، إلى مناطق عمارات».

وبيَّن العضو البلدي أن «وكيل شئون البلديات أبدى تعجبه لحجم مخالفات البناء والتأجير بالباطن في مدينة حمد، ووجه فوراً الجهاز التنفيذي لاتخاذ اللازم. وقد ناقشنا هذا الموضوع مع المسئولين في الجهاز التنفيذي أمس الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)»، مفيداً بأن «الأمر قد يصل ببعض المخالفين إلى النيابة العامة في حال ثبوت المخالفات عليهم».

وأكد الجنيد أن «وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أحاطت المجلس البلدي في فبراير/ شباط 2016، بأن اللجنة الوزارية المختصة قامت بتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لدراسة فصل العدادات في المناطق الإسكانية، وقد ضم في عضويته شئون البلديات وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان. وانتهى الفريق إلى أن السماح بفصل العدادات في مدينة حمد سيكون له تأثيرات سلبية على خدمات البنية التحتية بالإضافة إلى التأثير على النسيج العمراني والسكني لهذه المناطق السكنية التي تم إنشاؤها على أساس كثافة بنائية منخفضة إلى متوسطة. وأنه ترتيباً على ما تقدم قررت اللجنة سالفة الذكر عدم الموافقة على فصل العدادات في المناطق الإسكانية المختلفة ومنها مدينة حمد».

وعن دور البلدية في ضبط المخالفات، أفاد الجنيد بأن «قسم الرقابة والتفتيش في الجهاز التنفيذي معني بضبط المخالفات المرصودة من خارج المبنى، ويتخذ في شأنها الإجراءات القانونية اللازمة بحسب الأنظمة والتدرج المعمول به. وأما فيما يتعلق بالمخالفات الحاصلة بداخل المباني فهو ليس مخولاً في ضبطها لعدم وجود صفة الضبط القضائي لديه»، مردفاً «لذلك نحن نعول على ضرورة إيجاد قرارات وأنظمة أو تعديلات على القانون تحد من هذه المشكلات، ففي إحدى الدول الخليجية، تجرى عملية مسح دورية على المنازل الإسكانية للتأكد من سكانها، وفي حال ضبط أي مخالف يتم إخضاعه لإجراءات صارمة».

وأبدى العضو البلدي تفهمه «لحاجة أولياء الأمور في تلبية احتياجات أبنائهم حديثي الزواج، ورغبتهم في التوسع في نطاق الوحدة السكنية، وهذا أمر مقبول ومفروغ منه، والحديث هنا يرتكز على الوحدات الإسكانية التي يتم تأجير شقق أنشأت فيها فعلاً، وليس لأبناء أو إخوة من نفس مستحقي الوحدة الإسكانية».

وحول تداعيات هذه الظاهرة، تحدث الجنيد: «عملية التأجير بهذه الطريقة في منطقة غير مخططة ومصنفة ومهيأة ينذر بمشكلات كبيرة، أولها قيام البعض بتأجير شقق أو غرف لعزاب أجانب، والكل يعلم حجم هذه المشكلة في مختلف المناطق ومدى تسببها في مشكلات اجتماعية وأخلاقية. كما أن الأمر تترتب عليه محاسبة قانونية بالنسبة لمن يستأجر مكاناً من دون عقد ولا يُدون عنوانه على العقار نفسه، وهذه المشكلة حتمية باعتبار أن البلدية لا تسمح بالتأجير هناك ولا يمكن فصل العدادات لذلك أصلاً. فضلاً عن مساهمة هذه الظاهرة في زيادة الأحمال على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، وكذلك على خدمات البنية التحتية من مياه وصرف صحي وزيادة مستوى مخلفات النظافة».