دعا النائب عادل بن حميد إلى ضرورة التفكير في خفض المصروفات المتكرّرة التي استهلكت 3.115.736.291 ديناراً من موازنة الدولة في العام الماضي 2015، أي ما نسبته 87.5 في المئة من مجموع المصروفات.

وأشاد بن حميد بالجهود التي تقوم بها اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة.

وقال بن حميد: «إن نسبة 87.5 في المئة هي نسبة كبيرة جداً، ويأتي ذلك على حساب موازنة المشاريع التي كان نصيبها 12.5 في المئة من مجموع المصروفات».

وأشاد بن حميد بما خلصت له اللجنة الوزارية في اجتماعها الأخير الذي عقد الخميس الماضي بشأن تنفيذ مبادرات لخفض المصروفات المتكرّرة على نحو يساهم في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته نحو 86 في المئة من العائدات الحكومية.

وشدد في السياق ذاته على أن أية مبادرات جديدة في هذا السياق يجب ألاّ تمسّ بأية مكتسبات حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية، ولاسيما فيما يخص «المشاريع ذات البعد الاجتماعي» كعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين والدعم المالي لذوي الدخل المحدود وعلاوة الإسكان والمعاقين ومساعدات الضمان الاجتماعي وغيرها.

ودعا بن حميد في هذا الإطار إلى مراجعة الصرف على «النفقات العاملة»، مشيراً إلى أن هناك صرفاً كبيراً جداً على النفقات العاملة في الحكومة، حيث شكّلت الجانب الأكبر من المصروفات المتكررة للسنة المالية 2015 بنسبة 45.9 في المئة من إجمالي المصروفات المتكررة.

وقال: «على سبيل المثال، فإن رواتب الأجانب في القطاع الحكومي بلغت العام الماضي 133 مليون دينار، وهذا البند يمكن للحكومة بسهولة خفض النفقات فيها بمقدار النصف من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات بما يغني الحكومة عن الكثير من الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين».

وأوضح بن حميد أن «الحساب الختامي للدولة أظهر أن مصروفات الحكومة في تدريب موظفيها ارتفعت خلال السنة الماضية، حيث بلغت 35.1 مليون دينار في العام الماضي 2015، بعد أن كانت 34 مليون دينار في 2014، وهذا بند أيضاً يمكن للحكومة تخفيض النفقات فيه».

وأشار بن حميد إلى أن «الحكومة نجحت في خفض مصروفاتها في نفقات «المهمات الرسمية والمؤتمرات والمعارض» بمقدار 3.3 ملايين دينار في العام 2015، حيث بلغت مصروفاتها 19.408.825 ديناراً، مقارنة بـ 22.729.039 مليون دينار في العام 2014، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مزيداً من الإجراءات يمكن أن يخفض الصرف على هذا البند أيضاً ويساهم في المزيد من التوفير».

وأشار إلى أن الحكومة صرفت خلال العام الماضي 11.818.790 ديناراً على «المهمات الرسمية» خارج البلاد، و6.661.970 في مجال «الضيافة والمؤتمرات داخل البلاد».

وختم بن حميد بأن «ثقتنا كبيرة بالجهود الحكومية الرامية إلى التكيّف مع الأوضاع والمستجدات المالية الجديدة بما لا يمس مكتسبات المواطنين، ولاسيما في ضوء التوجيهات السديدة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن الحفاظ على جميع المكتسبات والمزايا التي حصل عليها المواطنون».