قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وإبراهيم البوفلاسة وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية متهم بحريني عضَّ شرطيّاً في يده، وذلك إلى جلسة 18 سبتمبر /أيلول 2016 لإعلان المتهم.

النيابة العامة أسندت إلى المتهم (21 سنة)، أنه اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وذلك أثناء تأديته لوظيفته.

قال المجني عليه وهو شرطي إنه «كان متواجداً على الدورية الأمنية بمركز خدمات المخيمين، ورد بلاغ بوجود شخص يستخدم الدراجة النارية بدون خوذة السلامة، فتم التوجه إلى الموقع ومتابعة المتهم حتى توقف، فتم الترجل من الدورية وإبلاغه بأنهم من رجال الشرطة، فتم طلب هويته الشخصية، فقام المتهم بمحاولة الهرب إلا أنه قام بالإمساك بالدراجة، فقام المتهم بإنزال رأسه وعض يده اليسرى، وتدخل الشاهد الثاني بإبلاغ المتهم بأنه من الشرطة، وإظهار البطاقة، إلا أن المتهم استمر بفعله حتى تم إبعاده عنه من قبل الشاهد الثاني».

وأشار إلى أنه أصيب نتيجة «العضة»، فتوجه إلى المركز الصحي وتم علاجه بحبوب عن التسمم.

وبحسب رواية المجني عليه، فإنه عندما سأل المتهم عن سبب العضة، قال إنه كان خائفاً وإنه قد اشترى الدراجة بألف و500 دينار، وإنه إذا تم مصادرة الدراجة فلن يتم إرجاعها.

المتهم قال بأنه كان متوجهاً باتجاه سيارة الآيسكريم، فتفاجأ بشخصين في سيارة يعترضانه، وقاما بمهاجمته، فشعر بالخوف وحاول الهرب، فقام أحد الشخصين، بإمساك الدراجة النارية، وقام الآخر بوضع يده على عنقه فبادر بالاستسلام.

وبسؤال المتهم عن سبب قيامه بعضِّ الشرطي، قال: «لم يبلغاني أنهما من الشرطة ولم يبرزا أي شيء يثبت ذلك».