يبدو أن هواة ممارسة لعبة الكمبيوتر الجديدة "بوكيمون جو" لا يعترفون بوجود قيود ولا حدود عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الشخصيات الافتراضية للعبة باستخدام هواتفهم الذكية.
وعلى رغم أن الإصدار الجديد من اللعبة التي تتم ممارستها باستخدام الهواتف الذكية تضمن تحذيرات من الاعتداء على ممتلكات الغير أثناء مطاردة شخصيات "بوكيمون"، فإن احتمال العثور على شخصية "بوكيمون" نادرة وزيارة أماكن إضافية تتواجد فيها الشخصيات يدفع بأعداد لا تحصى من الأفراد إلى الدخول إلى المواقع التاريخية في مختلف أنحاء العالم أثناء ممارسة اللعبة.
يأتي ذلك فيما ناشد العديد من مسئولي الأمن والسلطات المعنية بالمواقع التاريخية شركة "نينتك لابس" الموجودة في ولاية كاليفورنيا والتي طورت اللعبة الجديدة من أجل حذف هذه المواقع التاريخية ذات الأهمية الشديدة من تطبيق اللعبة.
في الوقت نفسه فإنه العديد من المواقع المهمة في مختلف أنحاء العالم بذلت بالفعل جهودا لحظر دخول مستخدمي "بوكيمون جو" إليها بحثا عن شخصيات اللعبة.
ألمانيا: تم حذف معسكرات الاعتقال التابعة للنظام النازي السابق مثل معسكر داشاو وفلوسينبورج من الخريطة الموجودة على تطبيق "بوكيمون جو". كما طالبت القوات المسلحة الألمانية بحذف القواعد العسكرية الخاصة بها من خريطة اللعبة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن مناطق مثل الثكنات العسكرية ومناطق التدريب وميادين الرماية ليست مكانا لممارسة لعبة بوكيمون.
اليابان: في اليابان نظرا لآن ممارسي "بوكيمون جو" لم يتمكنوا من السيطرة على أنفسهم فى البحث عن الوحوش الصغيرة للعبة في النصب التذكارية لضحايا القنبلة النووية في ناجازاكي وهيروشيما، لذلك طلبت السلطات في المدينتين من الشركة المطورة للتطبيق بحذف هذه الأماكن من الخريطة.
الولايات المتحدة: تم حظر متحف ضحايا الهولوكوست والمقبرة الوطنية في واشنطن على مستخدمي لعبة "بوكيمون جو". وقد دعت السلطات المعنية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مستخدمي التطبيق باحترام طبيعة هذه الأماكن وعدم ممارسة اللعبة أثناء زيارتها.
السعودية: المملكة العربية السعودية تحظر استخدام هذه اللعبة تماما. وقد أكدت مؤسسة الفتوى في المملكة مؤخرا ضرورة حظر استخدامها، حيث ترى اللجنة الدائمة للفتوى في السعودية أن "بوكيمون جو" أحد أشكال القمار المحظور شرعا في المجتمع الإسلامي.
إسرائيل: تحظر إسرائيل البحث عن "بوكيمون" في سفاراتها في مختلف أنحاء العالم. كما تحظر عملية البحث في القواعد العسكرية ووزارة الشئون الخارجية، حيث يقول متحدث رسمي إسرائيلي إنه "لاعتبارات أمنية يجب أن نكون حذرين".
