أخيراً أقرَّت وزارة التربية والتعليم بطريقة غير مباشرة، بأن هناك مشكلة كبيرة في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وأنها مصدر قلق لمتفوقي ومتفوقات الثانوية العامة على مستقبلهم الدراسي، وأن هذه المشكلة تتمحور حول المقابلات الشخصية، بطبيعة الحال لم تصرح الوزارة بوضوح بهذه المشكلة، ولم تلمح لها لا من بعيد ولا من قريب، لا في أروقتها الخاصة ولا في محافلها التربوية العامة ولا في المقابلات الإذاعية والتلفزيونية، لقد أقرَّت بوجود مشكلة كبيرة في البعثات اسمها المقابلات الشخصية، التي بسببها تستقطع 40 في المئة من معدل المتفوق التراكمي من غير مبرر تربوي، دقائق محدودة تقابلها جهود ثلاث سنوات متتالية، وبواسطتها يحدد مصير المتفوق والمتفوقة، رغم أنها تعتمد على التقديرات النسبية وليس الحقيقية، فالحقيقة التي لا يستطيع أحد التشكيك فيها هو معدل المتفوق والمتفوقة التراكمي، أما تقديرات المقابلات الشخصية لا يمكن لأحد أن يجزم بدقتها، ولكن يمكن لأي أحد عدم الاطمئنان لنتائجها وتقديراتها، للاعتبارات المنطقية التي ذكرناها آنفاً، ولهذا نقول بكل صراحة، إن الاستمرار في استخدام هذه الآلية غير المنصفة في نسبتها وخطواتها ومعاييرها، واعتمادها كمعيار مهم في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، يزيد الأضرار الناجمة منها على الوطن في المستقبل القريب، شاءت وزارة التربية والتعليم أم لم تشأ، إن إجراء المقابلات مع الطلبة وأخذ رأيهم عن المقابلات الشخصية وتحدثهم عنها بإيجابية، لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع، فمجرد إجراء الوزارة المقابلات الطلابية وسؤالهم عن رأيهم في المقابلات الشخصية، يعطي دلالة واضحة أن هذه الآلية غير مقبولة لدى الطلبة وجل الرأي العام المحلي، وأنها من أكبر المشاكل التي تصادف المتفوق والمتفوقة في حال تخرجهما من المرحلة الثانوية، وبها تتلاشى أحلام وتمنيات وآمال وطموحات المتفوقين والمتفوقات وأسرهم، وبها ممكن أن يقدم المفضول على الفاضل والأفضل في التفوق، خلاف القاعدة العقلانية، التي تحتم تقديم الأفضل والفاضل على المفضول في كل أمر، ما نقصده من إثارة هذا الموضوع المهم، هو للتذكير وتبيان انعكاساته وتداعياته السلبية على مستقبل التعليم في البلاد، نأمل من الجهات المعنية بمصلحة التعليم أن تأخذ هذه المسألة الحساسة بعين الاهتمام، ودراستها من مختلف أبعادها، التربوية والتعليمية والإنسانية والوطنية والحقوقية والقانونية، يقيناً ستخرج بنتائج مذهلة قد تفوق كل التوقعات، لا نريد من الحديث عن التعليم إلا مصلحة البلاد، لأننا نعلم أن بالتعليم الحقيقي يرتقي بالوطن في كل المجالات والاتجاهات، وبدونه أو في حال تراجعه أو ضعفه، يضعف الوطن ويتراجع في مختلف المواقع التعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات المهمة، فلا يمكن أن نرجو للتعليم الرقي من دون أن نوفر له كل العوامل والأسباب التي تؤدي لرقيه وازدهاره، فرجالات التربية البعيدون عن كل المؤثرات النفسية والاعتبارات غير الواقعية، كثيراً ما طالبوا بإلغاء النسبة المستقطعة من معدل الطالب المتفوق، ونقصد (40 في المئة) للمقابلة الشخصية، واعتماد المعدل التراكمي للطالب كمعيار في توزيع البعثات والرغبات الدراسية كما كان معمولاً به سابقاً قبل تطبيق مشروع (60 ـ 40 في المئة) في توزيع البعثات الدراسية، فالتعليم يجب أن لا يتأثر مطلقاً بأي مؤثرات غير إيجابية، سواء كانت تلك المؤثرات نفسية أو أيديولوجية أو اجتماعية أو غيرها من المؤثرات السلبية، التي تجعل المزاجية في الغالب مقدمة على العقلانية، والمصالح الشخصية والفئوية تتقدم على مصالح الوطن العليا، لقد أثبتت التجارب أن الإجراءات التي لا تعتمد على أسس تربوية وقانونية لم تكن مجدية ولا نافعة للبلاد والعباد في كل الأحوال والظروف، فالقانون والمنطق السليم يقولان، لكل مجتهد نصيب، أيّاً كان هذا المجتهد، وأيّاً كانت صفته وأحواله، فلا يهم التعليم أي اعتبارات أخرى غير الاجتهاد والمثابرة والإخلاص في طلب العلم، لعلمه أنه لن يرتقي ويتطور إلا بهؤلاء المجتهدين والمتميزين والمتفوقين الذين حققوا بكل جدارة المعدلات التراكمية العالية، وبهم يستطيع الوطن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف التخصصات والمجالات، وبهم يصل إلى أعلى المواقع والمراتب العلمية، فالتعليم لا يريد من وزارة التربية والتعليم إلا إنصاف مريديه ومحبيه وعاشقيه، الذين يبذلون كل ما في وسعهم من أجل التفوق والتميز فيه، ألا يستحق منها أن توليه كل اهتماماتها وتعطيه كل متطلباته الضرورية وتوفر له كل عوامل التنمية والتطوير في كل مفاصله.