أكد المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) على «أهمية الشروع في حلول حقيقية وجذرية للتحديات الكبرى التي يعاني منها الشباب البحريني وعلى رأسها إصلاح القطاع التعليمي، ودعا إلى القضاء على التمييز في مختلف المجالات، والعمل على إلغاء سياسة تهميش الشباب وعدم تغييب مشاركتهم الفاعلة في اتخاذ وصنع القرار على مختلف المستويات، كما دعا إلى استنهاض قيم العدالة والمساواة والحرية والتأسيس لدولة المواطنة المتساوية».

وقال المكتب «إن العالم يحتفي بالثاني عشر من أغسطس/ آب من كل عام باليوم الدولي للشباب، الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة العام 1999، ويحتفى به هذا العام تحت شعار «الطريق إلى 2030: القضاء على الفقر وتحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين». وتدور فعاليات هذا العام حول تحقيق خطة التنمية المستدامة التي وضعتها المنظمة الأممية وتركز على الدور القيادي للشباب وتمكينه لضمان مستقبل واعد له من أجل غد أفضل للبشرية».

وأضاف المكتب أنه «تابع نتائج توزيع البعثات والمنح الدراسية لهذا العام، ورصد ردود الفعل الشعبية التي طالبت بتطبيق معايير الشفافية والإفصاح والمساواة والحيادية عند توزيع البعثات الدراسية. إن غياب تكافؤ الفرص بين البحرينيين يغذي التمييز والظلم ويفاقم الاحتقان الشعبي وخاصة في ظل انسداد الأفق السياسي».

وطالب المكتب الشبابي بـ «إيقاف هدر حقوق الطلبة المتفوقين وتكريمهم على اجتهادهم ومثابرتهم ودعمهم في إكمال مشوارهم التعليمي، ووضع خطة بعثات بديلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز مساهمة الشباب في نهضة البلاد»، ويؤكد في هذه المناسبة على النقاط التالية:

التأسيس لقيم الحرية والمساواة والعدالة: التأكيد على أهمية هذه القيم مما يساهم في استنهاض مفهوم «المواطنة» على أسس صحيحة وسليمة، حيث يتم فيها التركيز على مفهوم الانتماء للوطن وتوعية الطلبة بثنائية الواجبات والحقوق وإعلاء قيمة الحوار واحترام الآخر، الأمر الذي ينشئ مواطناً يعي واجباته تجاه الدولة والمجتمع كما يعي حقوقه وحقوق الآخرين ويعزز من انتمائه لقضايا بلده وأمته.

اعتماد معيار المعدل التراكمي كمعيار وحيد عند توزيع المنح والبعثات: يطالب المكتب الشبابي في هذا الشأن بإلغاء نسبة 60 في المئة للمعدل التراكمي و40 في المئة للمقابلة الشخصية وامتحانات قياسات القدرات، فقد ثبت أنه بسبب اعتماد هذا المعيار تم إقصاء عدد كبير من المتفوقين ولم يحصل عدد منهم على رغباتهم الأولى، ما أشعرهم بالغبن والإحباط والظلم الواقع عليهم.

رفع القيود عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني: وهنا نؤكد على أهمية إلغاء شرط الموافقة المسبقة على بعثات القطاع الخاص والمجتمع المدني من قبل وزارة التربية والتعليم، وتعزيز دور القطاع الأهلي في منح البعثات الدراسية ورفع الوصاية عنه والتأسيس لصندوق أهلي للتعليم العالي مما يقلل العبء على كاهل الدولة.

التقيد واحترام المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي تؤكد على حق التعليم للجميع: لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م)، وفي المادة (26) على حق الإنسان في التعلم. كما أكد على هذا الحق الإنساني العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1976م) في مادته (13)، وعلى رأس التشريعات المحلية يؤكد دستور البحرين في المادة (7) على رعاية الدولة للتعليم.