تعقد اليوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، لدى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص».

وحددت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة اليوم (الأحد) لإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم على المنطقة الأمنية وإعلان الآخرين، وبعد أن كلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ ذلك.

وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت يوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016)، استغرقت دقائق معدودة، نادى فيها قاضي المحكمة باسم الشيخ عيسى قاسم وآخرين والذين لم يحضروا الجلسة، فيما تحدث وكيل النيابة أحمد القرشي بأن موظفاً توجه لمنزل الشيخ عيسى قاسم لإعلامه بالجلسة، إلا أن ابنه رفض تسلم الإعلان أو لصقه، وهدد الموظف بأنه إن عاد مرة أخرى فسيتم الاعتداء عليه.

من جهته، قال المحامي محمد التاجر إن الشيخ عيسى أحمد قاسم «مواطن بصفة أصلية» بحسب دستور البحرين الصادر في 1973، وبحسب القوانين الخاصة بالانتخابات والجنسية. جاء ذلك في مداخلة قانونية أعدها بتاريخ 13 أغسطس 2016، رداً على إعلان وزارة الداخلية سحب جنسية قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016.

ثاني جلسات محاكمة الشيخ عيسى قاسم تعقد اليوم

الوسط - حسن المدحوب

تعقد اليوم الأحد (14 أغسطس/ آب 2016)، الجلسة الثانية لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم وآخرين، لدى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم تتعلق بـ «غسل أموال وجمع أموال من دون ترخيص».

وحددت المحكمة، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، جلسة اليوم (الأحد) لإعادة إعلان الشيخ عيسى قاسم على المنطقة الأمنية وإعلان الآخرين، وبعد أن كلفت المحكمة النيابة العامة بتنفيذ ذلك.

وكانت أولى جلسات المحاكمة بدأت يوم الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2016)، استغرقت دقائق معدودة، نادى فيها قاضي المحكمة باسم الشيخ عيسى قاسم وآخرين والذين لم يحضروا الجلسة، فيما تحدث وكيل النيابة أحمد القرشي بأن موظفاً توجه لمنزل الشيخ عيسى قاسم لإعلانه بالجلسة، إلا أن ابنه رفض تسلم الإعلان أو لصقه، وهدد الموظف بأنه إن عاد مرة أخرى فسيتم الاعتداء عليه.

وقد شهدت المنطقة الدبلوماسية في أولى الجلسات تواجداً أمنيّاً ثابتاً ومتحركاً في محيط مبنى وزارة العدل، فيما كانت الإجراءات الأمنية حتى باب المحكمة بوجود رجال أمن لتفتيش الحاضرين، والسماح لمن اسمه متواجد في القائمة بالدخول للمحكمة.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قد قال يوم السبت (23 يوليو 2016)، بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وأضاف «وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال من دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة. وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه».

وأردف «فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع للغرض ذاته».

وتابع المحامي الأول «ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم؛ لارتكابهم جرائم إرهابية وهم موجودون بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية».