واجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكاوى جمعيات خيرية من بطء الترخيص لجمع التبرعات، بالنفي، والتأكيد على أن التأخير حصل بشكل عرضي وفي وقت سابق نتيجة التغيير في آلية العمل، قبل أن تتم معالجته.

وعلى إثر صدور مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، دخل نظام جمع التبرعات، عهداً جديداً.

وفي قراءة للمرسوم ولائحته التنفيذية، أحصت «الوسط»، أكثر من 7 لاءات، تضمنها المرسوم ولائحته التنفيذية، وجاءت لتنظم عملية جمع التبرعات لأكثر من 600 جمعية أهلية مرخصة في البحرين، من بين ذلك ما تحدث عن نص مادة (5) «على الوزارة أن تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه (...)، ويعتبر فوات المدة المشار إليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب».

وتنادي الجمعيات الخيرية، التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على المساهمات والتبرعات، بـ»مرونة وتسهيلات أكبر لعملية جمع التبرعات، من قبل الوزارة».

وفي الوقت الذي قال فيه رئيس جمعية الشاخورة الخيرية سلمان العصفور، إن الجمعية «تواجه صعوبات في جمع المال، حيث قدمت طلباً للحصول على ترخيص قبيل شهر رمضان الفائت، دون الحصول على رد من الوزارة»، كانت التأكيدات الرسمية تشير لعدم وجود طلب باسم الجمعية في «سجل قيد طلبات تراخيص جمع المال للأغراض العامة».

وتعتمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مرسوماً بقانون رقم (21) لسنة 2013، بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والذي ينص في المادة (14) منه على «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدداً».

بجانب ذلك، ينص المرسوم على أن «يعاقب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة».