أكد رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، جاسم سيادي، أنهم «ناضلوا» من أجل إقرار قانون يمنح ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم ساعتي رعاية مدفوعة الأجر، إلا أنهم لن يقبلوا بتفعيل هذا القانون وفق ضوابط وشروط تكون «مجحفة» لذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم.

سيادي وهو أب لبنت من ذوي الإعاقة، تحدث إلى «الوسط» من مقر الجمعية في العدلية، بحضور ذوي إعاقة وأولياء أمور، رأى أن تطبيق القانون بشكل مطلق على كل شخص يحمل بطاقة تثبت أنه معوق، سيخلق شريحة غير فاعلة في المجتمع، مشدداً على أنهم مع «العدالة والموضوعية» في وضع الاشتراطات والضوابط المنفذة للقانون.

ولم يخفِ سيادي ضرورة التأكد من تفاصيل الضوابط والشروط التي ستضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أنهم لا يقفون ضد أي معوق أو ولي أمر مستحق لساعتي الرعاية.

وقال: «يجب أن ندافع عن الأشخاص المستحقين، وفي الوقت نفسه لا نجعل فئة ذوي الإعاقة مهمشة، وغير فاعلة في المجتمع».

وعاد ليستذكر تفاصيل إصدار القانون، فهو، بحسب سيادي، «أحد مخرجات حوار التوافق الوطني، وسبق إقراره ضمن التوصيات في العديد من النقاشات والمشاورات، ولم يكن ليُمرر لولا وضع الاشتراطات والضوابط شرطاً لتنفيذ القانون». وأضاف «أكدنا أننا لا نريد امتيازات تجعلنا أشخاصاً مهمشين، ولا ضوابط تحرم أشخاصاً من الحصول على هاتين الساعتين للرعاية».

ورأى أن «هناك تخوُّفاً من التلاعب عند تطبيق القانون، من خلال تزوير الأوراق والشهادات الطبية بهدف الحصول على ساعتي رعاية».

وذكر أن «الوزارة قد يكون لديها هذا التخوف والوجل، وقد يكون هذا سبب تأخر تفعيل القانون لأكثر من عامين، ولذلك تحركت شخصياً ومن خلال اللجنة العليا للإعاقة، بأن يرى القانون النور، مع وضع شروط وضوابط غير تعسفية، ولا تحرم عائلة أو شخصاً من هذا الحق الذي أقره القانون». وأوضح أن «حصر ساعتي الرعاية في ذوي الإعاقة الحاملين بطاقة المعوق، فهذا يعني أننا أخرجنا أولياء الأمور من الدائرة، في الوقت الذي يحتاجون هذا الوقت لرعاية أبنائهم المعوقين».

وأشار إلى أن من بين الأمور التي يجب على الوزارة أخذ الاعتبار فيها عند وضع الضوابط، هي الفئة العمرية، وطبيعة الإعاقة.

وطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتشاور مع كل جمعيات الإعاقة، قبل المضي في إقرار الضوابط والشروط المنفذة للقانون.

وأكد أنه «آن الأوان لتعمل الوزارة بسرعة لتنفيذ هذا القانون، وأثمن تصريحات وزير العمل في هذا الشأن، وبحسب معلومات فإن المسودة الأولية للضوابط جاهزة، ولكن يجب على الوزارة أن تمهد لتنفيذ القانون، من خلال إطلاع القطاع الخاص على حيثياته، وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخصوصاً أن تنفيذ هذا القانون له تأثير على مستوى الإنتاج في كل مؤسسة تضم ولي أمر شخص معوق».

واعتبر بأن أولياء أمور المعوقين هم أكثر الأشخاص قدرة على إحداث تغييرات في جودة ونوعية الخدمات التي يحصل عليها ذوو الإعاقة، ولكن يجب الدفع باتجاه تنفيذ الأولويات.

وتحدث رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، عن الاستراتيجية والخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لم تفعل بنودها حتى الآن، قائلاً: «نحن لا نريد الاستراتيجية حبراً على ورق، بل تطبيقها على أرض الواقع، وهو الأمر الذي من خلاله ستتحقق الكثير من مطالب ذوي الإعاقة وأهاليهم».

وذكر أن «الاستراتيجية فيها الحلول التي يحتاجها كل ذوي الإعاقة، ولو أعطيت المحاور السبعة في الاستراتيجية الميزانيات والاهتمام لتغيّر حال ذوي الإعاقة».

وأكد أن الاستراتيجية تحتاج إلى ما وصفه «جهازاً» ليسيّرها، وأن توكل مهمة تفعيلها إلى جهة مستقلة، قائلاً: «نحن لا نحتاج مسكنات عن المعاناة، بل حلولاً جذرية تعطي الحق لجميع مستحقيه».

وتابع «لا نريد وضع ذوي الإعاقة في حالة من العوز والحاجة، بل نريد إعطاءهم حقوقهم كاملة وفق القوانين والأنظمة».

وخلص إلى أن تنفيذ القانون وفق الضوابط والشروط سيرفع الضرر الذي قد يقع على ذوي الإعاقة، وخصوصاً عند تطبيقه على جميع حاملي بطاقة المعوق، مشدداً على أن «الحصول على فرصة عمل لشخص من ذوي الإعاقة أهم من الحصول على ساعتي الرعاية، ولذلك نحن نسعى ونواصل مطالباتنا بأن يكون ذوو الإعاقة في خط موازٍ مع الأشخاص الأسوياء».

وقال سيادي إن الإرادة التشريعية والملكية والتنفيذية، تسير في اتجاه تفعيل القانون، ونحن واثقون من قدرة الوزارة على ذلك في أسرع وقت ممكن.

وفي ردِّه على سؤال عمّا إذا وضعت الجمعية أي ضوابط أو شروط يمكن عرضها على الوزارة، أجاب قائلاً: «في الحقيقة لا، لم نضع أية ضوابط أو شروط لتفعيل القانون، إلا أن هذا الأمر ممكن بالتعاون والتكاتف بين كل جمعيات الإعاقة».