دعت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الوزارات والجهات الحكومية للبدء في إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2017 - 2020، وحددت موعد 31 أغسطس/ آب 2016 حداً أقصى لتقديم تقرير متكامل يتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة أو الجهة الحكومية، وكشوف أولويات البرامج والمشروعات وتوزيع تقديرات الموازنة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والموازنة الأولية المحددة.

واسترعت اللجنة ضمن تعميم رقم (4) لسنة 2016 صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حصلت «الوسط» على نسخته منه، اهتمام الوزارات والجهات الحكومية إلى ما تواجهه المالية العامة للدولة من تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية تتجاوز المعدلات المقبولة دولياً.

عدم إدراج مشروعات جديدة إلا مع وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض

لجنة «ضبط الإنفاق»: عجز مستمر في ميزانية الدولة...والدين العام يصل لمعدلات غير مقبولة دولياً

الوسط - صادق الحلواجي

دعت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الوزارات والجهات الحكومية للبدء في إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2017 - 2020، وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة للدولة رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، وأهداف السياسة المالية وأسس ومعايير إعداد التقديرات وتخصيص الاعتمادات الأولوية للميزانية العامة للسنوات المالية 2017 - 2020.

وحدَّدت اللجنة ضمن تعميم رقم (4) لسنة 2016 صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، موعد 31 أغسطس/ آب 2016 كحد أقصى للوزارات والجهات الحكومية لتقديم تقرير متكامل يتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة أو الجهة الحكومية وكشوف أولويات البرامج والمشروعات وتوزيع تقديرات الميزانية، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والميزانية الأولية المحددة، وذلك ليتسنى للجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق رفع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء، لإقراره ومن ثم تقديمه إلى السلطة التشريعية في المواعيد المحددة في الدستور.

وشدَّد التعميم الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه، على ضبط مستويات الصرف والاستخدام الأمثل لموارد المالية العامة. بالإضافة إلى عدم إدراج أي مشروعات أو برامج جديدة ضمن الميزانية العامة للدولة إلا في حالة وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض.

واسترعت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، اهتمام الوزارات والجهات الحكومية إلى ما تواجهه المالية العامة للدولة من تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع المستمر في عجز الميزانية العامة للدولة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، واستمرار ارتفاع الدين العام إلى مستويات عالية تتجاوز المعدلات المقبولة دولياً، الأمر الذي يتطلب معه تضافر جهود الوزارات والجهات الحكومية لضبط تقديرات الميزانية في حدود الاحتياجات الفعلية والضرورية، والعمل في الوقت ذاته على تنمية مصادر الإيرادات الحكومية.

وقرَّرت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، في إطار العمل على وقف النمو المستمر في مصروفات الميزانية العامة للدولة، تحديد سقف تقديرات مصروفات الميزانية العامة للدولة لدورة الميزانية القادمة 2017 - 2018 عند نفس سقف اعتمادات تقديرات الميزانية للسنة المالية 2016 على مستوى إجمالي الميزانية العامة للدولة من غير مصروفات فوائد الدين العام.

وبناءً على ما تقدم ذكره، وضعت اللجنة تعليمات ضمن التعميم للوزارات والجهات الحكومية لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة:

أولاً، أهداف السياسة المالية للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2017 - 2020:

اعتبار السياسة المالية من خلال الميزانية العامة للدولة الأداة الرئيسية في عملية إدارة الاقتصاد ودعم توجهاته المستقبلية، وعلى هذا الأساس، ومن منطلق الإطار العام للسياسة المالية، فإن التوجهات والجهود ستتركز لتحقيق الأهداف التالية:

1 - ربط إعداد ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية ببرنامج عمل الحكومة 2015 - 2018.

2 - دعم النمو في الاقتصاد من خلال التركيز على دعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية القائمة، واستحداث فرص اقتصادية أخرى جديدة عالية الإنتاجية والتنافسية والتي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة ومجزية.

3 - تنمية وتعزيز مصادر إيرادات الميزانية العامة، وتحقيق مبدأ استرداد الكلفة وتحسين سبل تحصيلها.

4 - ضبط مستويات الصرف ومستويات الدين العام ومعدلات نموها، والاستخدام الأمثل لموارد المالية العامة، وضبط تقديرات عجز الميزانية عند معدلات آمنة قابلة للتحكم في الأجل المتوسط.

5 - تعزيز خطوات الانضباط المالي والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء واللجان الوزارية والجهات المختصة، وذلك من خلال وضع معايير ومقاييس عملية لضبط التصرفات المالية وتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في كافة الوزارات والجهات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية.

6- العمل بالتنسيق مع السياسة النقدية لنمو الاقتصاد واستقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم، وتعزيز الاستفادة من الفرص التمويلية المتوفرة في الاقتصاد.

ثانياً، إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2017 - 2020:

1 - الالتزام بسقف الميزانية التقديرية المحددة للوزارة أو الجهة الحكومية للمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع للسنوات المالية 2017 - 2020، حسبما هو مبين في التعميم.

2 - إدخال توزيعات نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 و2018 في نظام الميزانيات المؤقتة (Memo Budget)؛ حتى يتسنى لوزارة المالية مراجعة وإقرار المصروفات المتكررة ولديوان الخدمة المدنية مراجعة وإقرار نفقات القوى العاملة وتوزيعاتها بصورة مباشرة من خلال الأنظمة المالية المركزية (CFS)، (GFO).

3 - عدم إدراج أي مشروعات أو برامج جديدة ضمن الميزانية العامة للدولة إلا في حالة وجود مصادر مالية لتمويلها عن طريق غير الاقتراض.

4 - الالتزام بتوزيع ميزانية السنتين الماليتين 2017 و2018 المقدرة لكل وزارة وجهة حكومية حسب النماذج التي تضمنها التعميم، وإدخال بيانات توزيع تقديرات الميزانية مصنفة على الأبواب والأٌقسام والبنود ومراكز الميزانية وفقاً للتصنيف النمطي المعتمد للإيرادات والمصروفات في الأنظمة المالية المركزية (CFS)، (GFO)، مع مراعاة التعديلات التي أدخلت على التصنيف النمطي للمصروفات بما يتناسب مع البنود المستحدثة والواردة في مرفق مع التعميم، والمتضمن نماذج وجداول الخطة الاستراتيجية والميزانية، أما تقديرات ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020، فتوزع بصورة إجمالية على مستوى الأبواب استناداً إلى قانون الميزانية.

5 - الالتزام باستيعاب الزيادة السنوية في نفقات القوى العاملة والمقدرة بحوالي 3 في المئة سنوياً، والتي تشمل الزيادة في إجمالي نفقات الرواتب الأساسية ومساهمة الحكومة في نظام التقاعد والتأمين ضد التعطل ضمن السقف المحدد للجهة الحكومية للسنة المالية 2016، وبما يتماشى مع القرارات اللاحقة الصادرة بشأن تخفيضها.

6 - الالتزام عند إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة بالتعميم والتعليمات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية.

وبناءً عليه، يتوجب على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتعليمات الواردة في الكشوفات والملاحق الواردة مع التعميم، وما يصدر كذلك من ديوان الخدمة المدنية من توجيهات وتعليمات بشأن تقدير نفقات القوى العاملة، بحيث يقدم كل ذلك في هيئة تقرير متكامل يتضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة أو الجهة الحكومية وكشوف أولويات البرامج والمشروعات وتوزيع تقديرات الميزانية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والميزانية الأولية المحددة، وذلك في موعد أقصاه 31 أغسطس 2016، وذلك ليتسنى للجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق رفع مشروع قانون الميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء، لإقراره ومن ثم تقديمه إلى السلطة التشريعية في المواعيد المحددة في الدستور.

كما أبدت اللجنة الوزارة للشئون المالية وضبط الإنفاق تقديرها للوزراء ورؤساء الجهات الحكومية والمسئولين لقاء الجهود الدؤوبة والمساعي الحميدة لتنفيذ السياسيات المالية والاقتصادية.