طالب النائب أسامة الخاجة، في بيان له، اليوم السبت (13 أغسطس/ آب 2016) بـ "المزيد من التوضيحات حيال البيان الصحافي الصادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضي، والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة والتي تدارست فيه (إخضاع رسوم عدد من الخدمات الحكومية المقدمة إلى الأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل الكلفة الحقيقة، وذلك بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة)".

واعتبر النائب ما ذهبت إليه اللجنة بمثابة "بالون اختبار لجس نبض الشارع في الوقت الذي حذّر من التدابير الاحترازية التي تقوم بها الحكومة بشكل مفاجئ كما حصل مع رفعها لأسعار المحروقات واللحم والكهرباء والماء من دون رجوعها للسلطة التشريعية وذلك بعد تأثر المملكة بتدني سعر صرف برميل النفط والالتزامات الأخرى"، منوهاً إلى أن عزم الحكومة رفع سعر عدد من الخدمات لا يجب أن يأتي على حساب المواطنين.

وعلل الخاجة تخوفه نتيجة الغموض الذي يكتنف عن ماهية الخدمات التي سترتفع أسعارها والفارق الذي ستصل إليه الأسعار قبل وبعد القرار.

واعتبر أن "مملكة البحرين تعيش أزمة حقيقية يعيشها المواطن البحريني تتلخص في رفع الدعم عن اللحوم، بالإضافة إلى البنزين والقائمة تطول إن لم يكن هناك تحرك نيابي واضح وصريح اتجاه هذه الزيادات غير المبررة على المواطنين"، مشيراً إلى أن المواطن بات يقع بين فكي كماشة بين عدم معرفة ما تأول إليه الأيام المقبلة بسبب عنصر المفاجأة التذي باتت تقوم به الحكومة بين الفينة والأخرى من خلال إصدار قرارات"، مؤكداً أن القرارين اللذين أصدرتهما الحكومة لرفع الدعم عن اللحوم والبترول لم يعطيا مهلة للسلطة التشريعية في التشاور مع طرف الحكومة حول أسباب ونتائج هذه الزيادة الكبيرة.

وجدد الخاجة رفضه لأية زيادة في أية خدمة جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أن المشروع الذي أقره جلالة الملك جاء بموجبه إنشاء مجلس النواب، وبالتالي يجب أن تحترم الحكومة كل الصلاحيات المخولة للمجلس دونما الانفراد بالقرارات المفاجأة وخصوصاً فيما يتعلق برفعة معيشة المواطن.