استأنفت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مخاطبة البلديات الأربع (المحرق، العاصمة، الشمالية، الجنوبية) لإعداد تقديرات الميزانية للعامين الماليين 2017 - 2018. وأحاطت الوزارة البلديات بأنه «يجب ضبط تقديرات الميزانية في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية، والعمل في الوقت ذاته على تنمية مصادر الإيرادات الحكومية؛ وذلك نظراً لما تواجهه المالية العامة للدول من تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع المستمر في عجز الميزانية العامة للدولة؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار الدين العام إلى مستويات عالمية تتجاوز المعدلات المقبولة دولياً».

واستبعدت الوزارة من موازنة البلديات للعامين الماليين 2017 - 2018 مبالغ مستحقات شركات النظافة، والتي كانت تخصص ضمن موازنتها وتقوم بتسديد أقساط الشركات شهرياً. إذ ستتكفل الوزارة ضمن المرحلة الجديدة بعملية دفع مستحقات النظافة للشركات مباشرة.

وبناءً على ما تقدم، وعلى سبيل المثال، جاء إجمالي التقديرات المقترحة للمصروفات المتكررة لبلدية المحرق للعامين 2017 - 2018 بمبلغ 4 ملايين و859 ألفاً و405 دنانير عن كل عام، حيث لم تشمل مبالغ مستحقات شركة النظافة، وذلك بعد أن كانت موازنة العامين 2015 و2016 تتجاوز الـ 7.8 ملايين دينار لكل سنة.

وفي تفاصيل أكثر، وضمن خطاب صادر في 27 يوليو/ تموز 2016 من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، بشأن إعداد الموزانة العامة لبلدية المحرق للسنوات المالية 2017 - 2020 وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته وأهداف السياسة المالية، وأسس ومعايير إعداد التقديرات وتخصيص الاعتمادات الأولية للميزانية العامة للسنوات المالية 2017 - 2020.

ونوه أبوالفتح إلى المدراء العامين بالبلديات الأربع (الجنوبية، العاصمة، المحرق، الشمالية)، إلى أنه «نظراً لما تواجهه المالية العامة للدول من تحديات كبيرة تتمثل في الارتفاع المستمر في عجز الميزانية العامة للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار الدين العام إلى مستويات عالمية تتجاوز المعدلات المقبولة دولياً. الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجميع لضبط تقديرات الميزانية في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية والعمل في الوقت ذاته على تنمية مصادر الإيرادات الحكومية».

وجاء في خطاب أبوالفتح أيضاً، أنه «استناداً لما تقدم فقد تم تحديد سقف تقديرات مصروفات الميزانية العامة للبلديات لدورة الموازنة القادمة 2017 - 2018 عند نفس سقف اعتمادات تقديرات الميزانية للسنة المالية 2016. وبناءً عليه، فإنه يسرنا دعوة كافة الوحدات التنظيمية لشئون البلديات إلى ترتيب التزاماتها الفعلية واحتياجاتها المستقبلية للسنوات 2017 - 2018 للمصروفات المتكررة، في حدود السقف المقرر لتقديرات ميزانية المصروفات المتكررة للبلدية كما هي محددة في كشف مرفق للمجالس طبقاً لأولوياتها بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكل بلدية، بحيث يتم توزيع ميزانية السنتين الماليتين 2017 - 2018 على الأبواب والأقسام والبنود، وفقاً للتصنيف النمطي المعتمد للإيرادات المصروفات في النظام المالي المركزي لوزارة المالية (GFO) مع مراعاة التعديلات التي أدخلت على التصنيف النمطي للمصروفات بما يتناسب مع البنود المستحدثة الواردة. أما تقديرات ميزانية السنتين الماليتين 2019 – 2020 فتوزع بصورة إجمالية على مستوى الأبواب استناداً إلى قانون الميزانية».

وأبدى أبوالفتح في خطابه أمل الوزارة في أن تراعي جميع الوحدات التنظيمية لشئون البلديات الالتزام بالتعليمات الواردة في الكشوف والملاحقة المرفقة بالتعميم الموجه إليها، بحيث يقدم كل ذلك في هيئة تقرير متكامل الأهداف الاستراتيجية وكشوف أولويات البرامج وتوزيع تقديرات الميزانية، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة والميزانية الأولية المحددة، وكان ذلك في موعد أقصاه 10 أغسطس/ آب 2016، حتى يتسنى للجهات المختصة بهذه الوزارة استكمال الاجراءات اللازمة.

وثمن أبوالفتح جهود ومساعي كافة منتسبي الوحدات التنظيمية لشئون البلديات لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية.

كما خاطب القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، مجلس بلدي المحرق في 3 أغسطس/ آب 2016 بالتقديرات المقترحة للميزانية العامة لشئون البلديات للسنتين الماليتين 2017 - 2018، وطلب تحديد الميزانية التقديرية عن العامين الماليين المذكورين للمجلس، وذلك خلال فترة يومين من تاريخ الرسالة (3 أغسطس 2016) ليتسنى للبلدية عمل اللازم مع الوزارة، وفي حال عدم موافاة البلدية خلال الفترة المحدد (يومين) يتم تحديد موازنة تقديرية من قبل المعنيين في البلدية.

وسبق أن صدر في 31 مايو/ أيار 2016، خطاب من القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم، إلى رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان، بشأن إعداد تقديرات الميزانية عن العامين الماليين 2017 - 2018، في ضوء التوقعات والتقديرات للاحتياجات والالتزامات المستقبلية بناء على الوضع الحالي للمجلس، وعليه ندعو المجلس للبدء في إعداد خطط وتقديرات الميزانية للعامين الماليين 2017 - 2018، بحيث يتم التوجيه لتوزيع الميزانية على الأبواب والأقسام والبنود وفقاً للتصنيف المعتمد للمصروفات والتوجيه لتسليمنا تلك التقديرات في موعد كان أقصاه 23 يونيو/ حزيران 2016، علماً بأن التقديرات المطلوبة هي للأبواب من الثاني إلى السادس وسقفها هو مبلغ 128 ألفاً و816 دينارا وفقاً عدة تعليمات.

وحدد الخطاب الموجه للمجلس البلدي الخطة العامة للموازنة؛ وذلك من أجل أن توضع التقديرات في إطار خطة مالية متكاملة، وشملت: أن تحدد الأهداف العامة المراد تحقيقها من خلال الموازنة على مستوى الإدارة، وأن يعد المجلس قائمة بأهم البرامج والمشروعات التي يقوم بتنفيذها حالياً وينوي القيام بتنفيذها مستقبلاً خلال فترة الدورة المقبلة، كخطوة أولى باتجاه تنفيذ موازنة البرامج والأداء، مع ضرورة التوجيه لإرفاق مذكرة تفسيرية تبين المبررات والأسس والمعايير التي تم بموجبها إعداد تقديرات المصروفات.

وأما فيما يتعلق بالمصروفات العامة، فقد تضمن الخطاب المذكور أنه فى ضوء أهداف السياسة المالية للبلدية والخاصة بالمصروفات والمرتكزة على استراتيجية إدارة المصروفات العامة، وعلى التوجهات المستقبلية بشأن التخطيط المسبق للموازنات وإدخال مفاهيم نظام موازنة البرامج والأداء، فإنه يجب التوجيه لإعادة النظر في إدارة المصروفات وترتيب الأولويات بما من شأنه تحقيق تلك الأهداف والتوجهات، وذلك من خلال توجيه لتنفيذ التعليمات التالية: الأخذ في الاعتبار أن مجموع الأبواب من الثاني إلى السادس بميزانية العام المالي 2016 سيظل هو المجموع للأبواب المذكورة، لذا نأمل دراسة الحاجة من السلع والخدمات للأنشطة والبرامج ومستويات التكاليف وإعادة ترتيب الأولويات. والالتزام بعدم الدخول في أي التزامات مالية أو وعد بالتزام مالي بما يفوق هذه الموازنة، حيث لن ينظر في أي طلبات إضافية جديدة تزيد عن الموازنة المعتمدة للعام 2016، والأخذ في الاعتبار عند توزيع الموازنة تغطية نفقات الالتزامات الثابتة أولاً كالعقود القائمة والمستمرة، واستهلاك الكهرباء والماء والهاتف والصيانة الدورية، وغيرها.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، غازي المرباطي: «تسلمنا خطابا من الجهة المختصة التابعة للجهاز التنفيذي ببلدية المحرق تطلب من خلاله إعداد تقديرات الميزانية عن السنتين الماليتين 2017 - 2018 فيما يخص الباب الثاني حتى السادس بالنسبة لمصروفات المجلس البلدي، وتفاجأنا بأن الخطاب مؤرخ في 3 أغسطس/ آب 2016، بينما لم يصل إلينا إلا بتاريخ 7 من الشهر نفسه، في حين كانت المهلة المحددة ضمن الخطاب يومين من تاريخه لتحديد الميزانية، وفي ذات الوقت قد حدد الجهاز التنفيذي أصلاً بذات السقف لموازنة العامين 2015 و2016، وبالتالي لا نجدد مبررا لإرسال الخطاب أصلاً، والذي يقدر بـ 128 ألفا و816 دينارا».

وأكد المرباطي أن «مضمون خطاب وكيل الوزارة لشئون البلديات جاء نحو مزيد من التضييق على موازنات الهيئات البلدية، حيث شدد على نحو إعداد الميزانية الفعلية الضرورية وكأنه يريد القول لا تضعوا الموازنات التقديرية، بل تم التأكيد على الفعلية التي نعتقد أن الأجهزة التنفيذية ستجد صعوبة في تحديدها بالشكل المطلوب في الخطاب»، مستدركاً «الميزانية تواجه عجزا يقتضي منا جميعاً تحديد المصروفات الفعلية، في حالة مستغربة منها واقعاً، حيث أكدت جميع البيانات المالية والتي أشار إليها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عند إجابته على سؤال في مجلس النواب، بأن إيرادات البلديات الأربع للعام 2015 فاقت الـ 74 مليون دينار، مؤكداً أن الإيرادات في تنام مستمر. وبحسب البيانات المالية أن الفوائض لعام 2015 من الإيرادات تفوق الـ 16 مليون دينار بالنسبة لموازنة البلديات (نحو 58 مليون دينار موزانة البلديات الأربع المعتمد في 2015)، وبالتالي لا نرى مبررا في التضييق على الهيئات البلدية نحو المزيد من تخفيض المصروفات من الباب الثاني إلى السادس، وخاصة أن كثيرا منها يذهب إلى الخدمات التي يحتاجها الجمهور، فبلدية المحرق على سبيل المثال تواجه عجزا في موازنة الصيانة للمرافق العامة، وأن استمرار هذه العجوزات في ظل الوفرة المالية لإيرادات البلديات المرتبطة أصلاً مع القطاع الخدمي مثل الرسوم والإيجارات سيؤثر دون شك على مستوى الخدمات».

وأشار رئيس اللجنة المالية والقانونية إلى أن «الأجهزة التنفيذية لم تعد بعد تقديرات الميزانية ليتسنى لنا الوقوف على تفاصيلها، والتي من المؤمل أن يتم عرضها خلال الشهرين الأولين للسنة المالية 2017، إلا أنه استوقفنا في جدول ملحق لخطاب المدير العام فيما يتعلق بالتقديرات المقترحة للمصروفات المتكررة للبلدية أمر لافت، فالوزارة تطلب الالتزام بالموازنات التقديرية الفعلية والضرورية لتلبية الاحتياجات فقط، وحددت التقديرات بأن المصروفات المتكررة للباب الأول 4 ملايين 859 ألف دينار لكل سنة (2017 و2018)، وذلك على الرغم من أن إيرادات بلدية المحرق بلغت في العام 2015 أكثر من 11.5 مليون دينار، ما يعني أن حجم الفائض في ميزانية البلدية أكثر من المصروفات بكثير، ولذلك نتساءل عن سبب الحرص على تضييق موازنات الهيئات البلدية في ظل الوفورات المالية».