رصدت «الوسط» وجود كمية كبيرة من النفايات تغطي جزءاً من مياه ساحل الجفير بالإضافة إلى وجود مخلفات المباني متراكمة على حدود هذا الساحل الذي يقع خلف مستشفى البحرين التخصصي.

وانتشرت حوالي وداخل الساحل كميات كبيرة من الأخشاب والفلين والاسفنج ومواد بلاستيكية وعلب وبقايا أطعمة، ما شوَّه منظر الساحل.

ومن جهته، قال الناشط البيئي والنائب السابق لرئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور: «إن وضع ساحل الجفير مأساوي بسبب عملية الردم الخاطئة وغير القانونية» على حسب تعبيره. مضيفاً «لقد عاينت الساحل بنفسي، ومن الواضح أن ما هو مستخدم في عمليات الردم ودفان البحر هي مخلفات المباني، بالإضافة إلى القمامة، وهذه المواد لا تصلح لعمليات الردم، ولها نتائج سلبية لاحقة على البيئة والثروة البحرية، وكذلك على البنية التحتية، والمباني بعد عمليات التشييد».

إلى ذلك، قال المجلس الأعلى للبيئة لـ «الوسط»: «إن الجهة المختصة بإصدار تراخيص الردم البحري ومراقبة العملية هي إدارة الشئون الفنية والهندسية بوزارة الأشغال وشئون البلديات»، مبيناً أن «دور المجلس هو التقويم البيئي للمشروعات من خلال دراسة أثرها على البيئة، وتحديد الاشتراطات التي تكفل التحكم في تلك الآثار المحتملة ضمن ما تحدده المعايير البيئية المحلية والعالمية»، لافتاً إلى أن «المجلس يقوم بشكل تطوعي بمراقبة مشاريع الردم البحري التي يتم استشارته فيها».

مخلفات الردم تلوث ساحل الجفير... ومنصور: هذه قمامة تلوث البحر ولا تصلح لدفانه

الجفير- عبدالله حسن

رصدت «الوسط» وجود كمية كبيرة من النفايات تغطي جزءاً من مياه ساحل الجفير بالإضافة لوجود مخلفات المباني متراكمة على حدود هذا الساحل الذي يقع خلف مستشفى البحرين التخصصي. وانتشرت حوالي وداخل الساحل كميات كبيرة من الأخشاب والفلين والاسفنج ومواد بلاستيكية وعلب وبقايا أطعمة، ما شوَّه منظر الساحل، بحيث يعتقد المارُّ من هناك أنه مهمل ومهجور، إلا أن القوارب الراسية فيه تشير إلى عكس ذلك.

ومن جهته، قال الناشط البيئي والنائب السابق لرئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور، إن وضع ساحل الجفير مأساوي بسبب عملية الردم الخاطئة وغير القانونية على حسب تعبيره. مضيفاً «لقد عاينت الساحل بنفسي، ومن الواضح أن ما هو مستخدم في عمليات الردم ودفان البحر هي مخلفات المباني، بالإضافة للقمامة، وهذه المواد لا تصلح لعمليات الردم، ولها نتائج سلبية لاحقة على البيئة والثروة البحرية، وكذلك على البنية التحتية والمباني بعد عمليات التشييد. وهذا بالضبط ما حدث في منطقة وادي البحير».

وأوضح أن النفايات الموجودة على ساحل الجفير، والتي هي من مخلفات عمليات ردم البحر «تعتبر من أسوأ أنواع مواد الدفان والردم. لأنها مواد لا تتحمل ثقل المباني والبنية التحتية التي ستشيد عليها. وذلك لأنها مواد قابلة للتحول لغاز قابل للاشتعال، كمواد البلاستيك والأخشاب وبقايا الأطعمة. فدفان البحر يحتاج لنوعية خاصة من الدفان يوجد بها خصائص تحمل ما سيشيد فوقها».

وبيَّن منصور أن النفايات المنتشرة على الساحل «هي دليل على طريقة ونوعية الردم الخاطئة، فاستخدام مواد خفيفة في الردم جعلها تطفو فوق المياه وتشكل هذه البقعة الكبيرة. وهذه المواد التي يعتبر أغلبها غير قابل للتحلل، ولسبب خفتها، قابلة للتحرك مع وجود التيار. وبالتالي تستطيع الانتقال لمناطق أخرى مع التيار، ما يتسبب في انتشار التلوث في البحر وتهديد الثروة السمكية».

وألقى منصور باللائمة على الرقابة الرسمية والأهلية، مشيراً «المسئولية مشتركة، فالجهات الرسمية المعنية ينبغي عليها متابعة ومراقبة عمليات الردم وما يستخدم فيه من مواد ومحاسبة المخالفين وإجبارهم على تصحيح أخطائهم». وأردف قائلاً «هذا من حيث الجانب الرسمي، أما الجانب الأهلي فيجب تفعيل الرقابة الذاتية أولاً، بحيث يراجع أي شخص نفسه في حال أراد أن يرمي بمخلفاته على السواحل. فهذه للأسف ظاهرة متكررة لدى الأفراد وأصحاب المؤسسات والمقاولات. ومن جهة أخرى الرقابة الأهلية بحيث يتم الإبلاغ عن أي مخالفات مشابهة. فأنا أستغرب مثلاً في ساحل الجفير وجود صيادين يعملون وسط هذه النفايات دون تحريك ساكن أو تقديم شكوى للجهات المعنية ومتابعتها».