يتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية العامة لمملكة البحرين إلى 1.7 مليار دينار، إذ بقي متوسط أسعار النفط عند 37 دولاراً للبرميل، مقارنة مع عجز فعلي يبلغ 1.5 مليار دينار في عام 2015 الذي بلغ فيه متوسط أسعار النفط 51 دولاراً للبرميل.

ووفق الميزانية العامة التقديرية المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز التقديري سيبلغ 1.5 مليار دينار، وهذا التقدير بني على افتراض أن متوسط سعر النفط سيبلغ 60 دولاراً للبرميل، بينما فعلياً بلغ متوسط سعر النفط البحريني الخام نحو 37 دولاراً خلال 7 شهور، منذ يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2016، فيما تبقت 5 أشهر من العام، قد تغير المتوسط ارتفاعاً أو هبوطاً.

ودعا الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إلى تهذيب الإنفاق وإعادة هيكلة المصروفات، قائلاً: «إن تهذيب الإنفاق وتحسين إنتاجية الحكومة، سيساهم في توفير ثلث الميزانية».

وأضاف «أسعار النفط قد تظل منخفضة لأجل غير معلوم، وبناءً على ذلك من الحكمة أن نراجع المصروفات، وننسى أسلوب الماضي (أسلوب الإنفاق القديم)، وعلينا المراجعة، وتهذيب أنفسنا للحد من الصرف، وأن نتماشى مع قدراتنا المالية والإنتاجية».

اقتصادي يدعو الحكومة إلى تهذيب الإنفاق وهيكلة المصروفات

توقع ارتفاع العجز إلى 1.7 مليار دولار مع استمرار انخفاض أسعار النفط

المنامة - عباس المغني

يتوقع أن يرتفع العجز في الميزانية العامة لمملكة البحرين إلى 1.7 مليار دينار، إذ بقي متوسط أسعار النفط عند 37 دولارا للبرميل، مقارنة مع عجز فعلي يبلغ 1.5 مليار دينار في عام 2015 الذي بلغ فيه متوسط أسعار النفط 51 دولارا للبرميل.

ووفق الميزانية العامة التقديرية المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز التقديري سيبلغ 1.5 مليار دينار، وهذا التقدير بني على افتراض أن متوسط سعر النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل، بينما فعلياً بلغ متوسط سعر النفط البحريني الخام نحو 37 دولارا خلال 7 شهور، منذ يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز 2016، فيما تبقت 5 أشهر من العام، قد تغير المتوسط ارتفاعاً أو هبوطاً.

ودعا الخبير الاقتصادي أكبر جعفري إلى تهذيب الإنفاق وإعادة هيكلة المصروفات، قائلاً: «إن تهذيب الإنفاق وتحسين إنتاجية الحكومة، سيساهم في توفير ثلث الميزانية».

وأضاف «أسعار النفط قد تظل منخفضة لأجل غير معلوم، وبناءً على ذلك من الحكمة أن نراجع المصروفات، وننسى أسلوب الماضي (أسلوب الإنفاق القديم)، وعلينا المراجعة، وتهذيب أنفسنا للحد من الصرف، وأن نتماشى مع قدراتنا المالية والإنتاجية».

وتابع «العجز في حالة تصاعدية، والوضع غير مريح ويحتاج إلى اليقظة والحكمة في مداولاتنا للمصروفات... تصرفات الماضي في طريقة المصروفات تضرنا، والعجز سيتضاعف».

وقال: «أمس كنا ندعو، واليوم نحث الحكومة على خفض الإنفاق، يجب أن يكون ذلك تحصيل حاصل، فالإهدار ليس في مصلحة احد».

وأضاف «هيكلة المالية لمملكة البحرين غير متكاملة؛ لأنها بدون ضرائب، وعلى الحكومة أن تفرض الضرائب فهي الحل».

يذكر أن الميزانية العامة لمملكة البحرين في العام 2006 قدرت بنحو 3.6 مليارات دينار، تتم تغطيتها بنحو 2.1 مليار دينار من إيرادات النفط والغاز والرسوم والضرائب وإيرادات أخرى، بينما تتم تغطية 1.5 مليار دينار بالاقتراض من أسواق المال.

أما في العام 2015 بلغت الميزانية العامة لمملكة البحرين نحو 3.5 مليارات دينار، تمت تغطيتها بنسبة 45.80 في المئة من إيرادات النفط والغاز، ونحو 42.63 في المئة بالقروض، ونحو 12.57 في المئة إيرادات متنوعة كالرسوم والضرائب والخدمات.

ووفق البيان الختامي على موقع وزارة المالية، بلغت إيرادات النفط والغاز في 2015 نحو 1.6 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات متنوعة 447 مليون دينار، وبذلك يكون مجموع إيرادات الميزانية العامة نحو ملياري دينار، فيما تمت تغطية العجز البالغ نحو 1.5 مليار دينار بأدوات الدين العام (القروض). ويأتي ذلك بسبب تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أثر على إيرادات الخزينة العامة، بانخفاض إيرادات النفط والغاز إلى 1.6 مليار دينار في 2015 مقارنةً بنحو 2.6 مليار دينار في 2014، فاقدةً مليار دينار.

وفي العام 2014 كان الوضع أفضل عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، إذ بلغت الميزانية العامة نحو 3.5 مليارات دينار، تمت تغطيتها من إيرادات النفط والغاز بنسبة 75 في المئة، وبنسبة 13 في المئة من إيرادات متنوعة، وبنسبة 12 في المئة بالقروض.

واتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة الميزانية العامة، تهدف إلى تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، ومن هذه الإجراءات رفع أسعار وقود السيارات والشاحنات، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وفرض رسوم جديدة مثل التأمين الصحي على الأجانب.