دعت جمعيات التيار الوطني الديمقراطي (المنبر التقدمي، التجمع القومي، وعد) إلى "رفع الحصار عن قرية الدراز التي يعاني أهاليها من مضايقات تزيد من معاناتهم اليومية وتعطل مصالحهم وتفرق الأهالي عن بعضهم بعضاً، وخصوصاً الذين يقطنون في مناطق خارج القرية"، بحسب وصفها.
وقالت الجمعيات: إن "ما يجري من حصار يشكل انتهاكاً صارخاً لدستور مملكة البحرين ولميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التنقل والاتصال والتواصل بين أبناء البلد الواحد".
وأشارت إلى "عملية إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى قرية الدراز وتسييج طرقاتها بالموانع والأسلاك الشائكة من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يُبقَ إلا على مدخلين يتم فيهما التدقيق على الداخلين إلى القرية من الأهالي بصورة تساهم في تزايد طوابير العائدين وتعطيلهم في هذه الأجواء الحارة والرطبة المضرة بالصحة، وتمنع أهالي القرية الذين يقطنون خارجها من دخولها والالتقاء مع أهاليهم بما في ذلك منعهم من تلقي التعازي في أهلٍ فقدوهم أو تقديم واجب العزاء لأحد أهاليهم أو أهالي القرية التي هي مسقط رأسهم".
وقالت قوى التيار الوطني الديمقراطي إن "بلادنا البحرين بحاجة ماسة إلى مبادرات جريئة لتبريد الساحة الأمنية وإشاعة أجواء الانفراج الأمني والسياسي وخلق معطيات التسامح بدلاً من الأجواء المحمومة التي تبث خطاب الكراهية ورفض الآخر وفرض الحصار على المناطق كما هو حاصل في قرية الدراز التي تتعرض لهذا التضييق منذ عدة أسابيع".
ودعت جمعيات التيار الديمقراطي إلى "التوقف عن هذه السياسة التي تزيد من حالة الاحتقان وتعاني منها البلاد، والشروع في تحقيق انفراجات جدية تحمي الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي وتحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة".
