رفضت محكمة فرنسية اليوم الجمعة (12 أغسطس/ آب 2016) الخطوة التي اتخذتها السلطات المحلية لإغلاق 72 متجراً ومطعماً في مخيم للمهاجرين بالقرب من مدينة كاليه، مما دفع لإصدار تعهد من البعض لمواصلة القتال ضد المخاطر، التي يزعم، أن الاقتصاد السري يشكلها.

وكانت السلطات الإقليمية في مدينة با دو كاليه قد سعت لإغلاق المتاجر والمطاعم في 28 يوليو/ تموز الماضي، وأرجعت السبب في ذلك إلى قواعد متعلقة بالصحة والمخاطر، التي تمثلها الحرائق أو اضطراب النظام العام.

وقالت السلطات في بيانٍ، بعد أن رفضت إحدى المحاكم في مدينة ليل تلك الخطوة، إن "عملية البيع غير الشرعية للأطعمة والسلع للمهاجرين في أحد المخيمات الإنسانية تتعارض مع مبدأ المعونات المجانية التي توفرها خدمات الدولة".

وطبقا لوسائل إعلام فرنسية، وجدت المحكمة أن المخاوف " مفهومة بشكل كامل" لكنها قالت إن الشروط القانونية لطرد مديري المتاجر غير مستوفاة.

وذكرت مجموعات مدافعة عن المهاجرين أن المتاجر تمثل اقتصاداً محلياً مهماً، حيث توفر دخلا صغيرا لـ400 شخص في المخيم.