حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة غيابياً بحق 7 مستأنفين بقضية تجمهر وشغب. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بحبس 11 متهماً بالتجمهر والشغب لمدة 3 سنوات.

وقالت المحكمة إنه ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وكان المتهمان الثاني والخامس، وإن بلغا الخامسة عشرة من عمرهما، بيد أنهما لم يتما الثامنة عشرة، ومن ثم فقد توافر في حقهما العذر القانوني المخفف عملاً بالمادتين 70 - 71 من قانون العقوبات، وتأخذ باقي المتهمين بقسط من الرأفة في الحدود بما تسمح بها المادة 72 من قانون العقوبات.

وأدانت المحكمة المتهمين لأنهم في 19 يناير/ كانون الثاني 2015، أولاً: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.