أيدت محكمة الاستئناف العليا، حكم أول درجة غيابياً بسجن 3 مستأنفين لمدة 15 سنة بقضية الشروع في قتل 3 شرطة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد حكمت بقضية تضم 22 متهماً بالشروع في قتل 3 شرطة بسجن 21 متهماً لمدة 15 عاماً، وببراءة أحدهم مما نسب إليه.

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم ببراءة المتهم 18، وإذ لم يسأل المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لم يمثل ومن ثم فلم يبدِ أي دفاع وقررت أنها بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهد الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا إلى اطمئنان المحكمة لما أحاطتها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك خلو الأوراق من ثمة دليل على ارتكابه للواقعة وأنه لم يضبط بمسرح الواقعة متلبساً بارتكابه لها سواء تلبس حقيقي أو حكمي كما لم يضبط حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو به علامات أو آثار تفيد مساهمته في هذه الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم، شرعوا في قتل 3 من رجال الأمن مع سبق الترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتلهم بواسطة الأسلحة المعدة لذلك وإشعال الحريق بهم وبالدوريات التابعة لهم مع علمهم بمكان تواجدهم وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وأسياخاً حديداً وتمكنوا في المكان الذي أيقنوا تواجدهم به حتى انهالوا عليهم بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك قتل من فيها وقد أوقف إثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، بأن قاموا بالتعامل مع الوضع بتحريك الدوريات وإبعادها من المكان وقاموا بالتعامل مع المتجمهرين وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واعتدوا وآخرين مجهولين على شرطيين من أعضاء قوات الأمن العام وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي الخاص بهما ولم يفض الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، كما أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات التي من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، إضافة إلى اشتراكهم وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة وحرق دورياتهم تنفيذاً لغرض إرهابي ولذا أعد المتهمان الأول والثاني زجاجات حارقة «مولوتوف» وأسياخاً حديداً وطفايات حريق تم تعديلها لتستخدم كقواذف لهذه الأسياخ وسلاح شوزن محلي الصنع وخططوا لاستدراج قوات حفظ النظام المتمركزة بشارع البديع ودوار الدراز للتعدي عليها بالسلاح الأخير، واتفقوا مع باقي المتهمين وآخرين مجهولين على ارتكابها وذلك عبر رسائل الهواتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتفاق الشخصي ونفاذاً لذلك تجمعوا ابتداءً من الساعة 9 مساء يوم 13 ديسمبر/ كانون الأول 2012 حتى بلغ عددهم نحو 100 شخص ووفقاً لخطتهم قسموا أنفسهم إلى عدة مجموعات الأولى تراقب تحركات رجال الشرطة ولاسيما المتمركزة بدوار الدراز والمجموعة الثانية تقوم بالتعدي على رجال الشرطة بما يحملونه من أدوات التعدي السالفة والحجارة والمجموعة الأخيرة للتصدي لرجال الشرطة في حالة محاولتهم حصارهم من الخلف وقطع طريق فرارهم وللتعدي عليهم بالسلاح المذكور وقامت المجموعة الثانية بأداء دورها والتعدي على الدوريات ورجال الشرطة المتمركزة بدوار الدراز وبقذفهم لهم وبـ «المولوتوف» والأسياخ الحديد وقاموا بكسر كاميرا المصور بتلفزيون البحرين حال رصده وتوثيقه الأحداث بهذه المنطقة للتلفزيون وذلك على إثر قذفه بسيخ حديد وحجر فقام الملازم أول الضابط بقوات حفظ النظام بالاتجاه بقواتهم للشوارع الجانبية لمنع حصار الجناة للقوات المواجهة لهم ولقطع طريق فرارهم بيد أنهم فوجئوا بإطلاق المجموعة الأخيرة على الشرطيين أول عياراً من سلاح الشوزن محلي الصنع؛ ما أدى لحدوث إصاباتهما الموصوفة بتقريرهما الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج وتوصلت تحريات الملازم أول إلى أن المتهمين هم مرتكبو الواقعة.