ترجل يوم أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2016) ستة من البحارة العالقين في السفينة المحتجزة في المياه الإقليمية البحرينية، من سفينتهم التي قبعت في الاحتجاز سبعة أشهر بطاقمها في البحر؛ نتيجة أمر قضائي بالحجز صدر على خلفية دعوى رفعتها إحدى الشركات على مالكي السفينة.

ووصف البحارة وضعهم بالمأساوي، متمنين حلاًّ سريعاً ينهي معاناتهم التي تتمثل في عدم تسلمهم أجورهم طوال الأشهر السبعة بالإضافة إلى انتهاء عقود عمل بعضهم، وعدم السماح لهم مغادرة السفينة طوال هذه المدة.

ولم يكن باستطاعة البحارة النزول إلى اليابسة لولا جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك بعد تواصلهم مع الجهات المعنية بغرض السماح للبحارة النزول إلى اليابسة كمبادرة للتخفيف من معاناتهم، والترويح عن أنفسهم، وتوفير احتياجاتهم بعد قضاء عدة أشهر داخل السفينة دون مغادرتها.

وسُمح لستة من أصل 11 بحاراً على متن السفينة مغادرتها وأن يعودوا بعد خمس ساعات، على أن يسمح اليوم (الجمعة) للدفعة الثانية بالنزول إلى اليابسة والعودة مجدداً إلى السفينة حتى حل مشكلتهم.

بحارة السفينة المحتجزة في البحر تطأ أقدامهم اليابسة بعد 7 شهور من الاحتجاز واصفين وضعهم بأنه «أشبه بالسجن»

العدلية - عبدالله حسن

وطئت يوم أمس الخميس (11 أغسطس/ آب 2016) أقدام 6 من البحارة، العالقين في السفينة المحتجزة في المياه الإقليمية البحرينية، الأرض؛ وذلك بعد 7 شهور من احتجاز هذه السفينة بطاقمها في البحر؛ نتيجة أمر قضائي بالحجز، صدر على خلفية دعوى رفعتها إحدى الشركات على مالكي السفينة.

ووصف البحارة وضعهم بالمأساوي، متمنين حلاً سريعاً ينهي معاناتهم، التي تتمثل في عدم استلامهم أجورهم طوال السبعة أشهر، بالاضافة لانتهاء عقود عمل بعضهم، وعدم السماح لهم بمغادرة السفينة طوال هذه المدة.

ولم يكن باستطاعة البحارة النزول لليابسة لولا جهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك بعد تواصلهم مع الجهات المعنية بغرض السماح للبحارة بنزول اليابسة، كمبادرة للتخفيف من معاناتهم والترويح عن أنفسهم وتوفير احتياجاتهم، بعد قضاء عدة شهور داخل السفينة دون مغادرتها. وسُمح لستة من أصل 11 بحاراً على متن السفينة بمغادرتها، وأن يعودوا بعد 5 ساعات، على أن يسمح اليوم (الجمعة) للدفعة الثانية بنزول اليابسة والعودة مجددا للسفينة حتى يتم حل مشكلتهم.

وفي حديث مع «الوسط» قال كابتن السفينة عبدالله الحسن، وهو سوداني الجنسية، ان عدد العالقين في السفينة هو 11 بحاراً، وإنهم على هذا الحال منذ تاريخ 17 مارس/ آذار الماضي؛ بسبب الحكم القضائي الذي صدر بحق المستأجر. مضيفاً ان السفينة «سفينة شحن بضائع عامة. وقد أتت للبحرين كي تشحن بضاعة لجمهورية مصر، لكنها أوقفت بسبب الحكم القضائي».

وأشار الى أن الطاقم «كان على تواصل منذ بداية الحجز، مع الشركة المستأجرة للسفينة، وهي شركة باكستانية مقرها دبي، لكننا فقدنا التواصل معهم في الفترة الأخيرة. كما اننا لم نستلم رواتبنا منها منذ 7 شهور».

وعن طريقة حصولهم على الغذاء طوال هذه المدة، أفاد الحسن ان «الوكيل البحري (مجموعة آل شريف) هي من توفر لنا الغذاء، فهم يرسلون لنا المواد الغذائية بشكل شهري. ونحن على تواصل مستمر معهم».

من جهته، قال البحار الآسيوي، جنيد وحيد، انه عالق في السفينة منذ 7 شهور، وان هذا الوضع صعب جدا، كأنهم معزولون عن العالم، ويسألون أنفسهم باستمرار ماذا سيحدث غدا؟ مضيفاً «حتى عوائلنا لا نستطيع التواصل معهم بشكل جيد لسبب رداءة الاتصال والذي لا يتوافر في كل وقت. كما اننا لم نرسل لهم نقودا طوال السبعة شهور الماضية؛ لأننا لم نستلم رواتبنا، وهذه مأساة أخرى».

ومن المفترض أن يكون الشهر القادم هو موعد زواج وحيد، لذلك هو قلق من ألا يكون حاضراً في الموعد المحدد. مبينا «لا أدري إن كنت أستطيع الحضور في الموعد أم سأكون في السفينة. أنا لم أستعد لهذه المناسبة جيدا ولم أدخر الأموال الكافية؛ بسبب توقف صرف الراتب».

أما أشيل كومار فقال «نفتقد أهلنا كثيراً. نشعر اننا عشنا شهورا معزولين. سعادتنا اليوم لا توصف؛ لأننا وطئنا اليابسة، ولأننا نشعر أن هناك من يهتم لأمرنا ويحاول اعادة حقوقنا. أتمنى أن تنتهي هذه المعاناة، وأن نستلم حقوقنا، ونعود لمنازلنا وعوائلنا».

هذا واستقبل الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي، وأعضاء الاتحاد، كابتن وبحارة السفينة في مبنى الاتحاد. وعبر الأمين العام عن التضامن التام للاتحاد ونقاباته مع طاقم السفينة، مؤكداً أنهم لن يدخروا جهدًا في دعم الطاقم والوقوف إلى جانبهم، وطرق كل الأبواب لحل هذه القضية. هذا وقدم الأمين العام شكره لطاقم السفينة على تواصلهم مع الاتحاد، وشكر بشكل خاص رئيس جمعية الملاحين علي حاجي الذي يتواصل مع الاتحاد باستمرار في مثل هذه القضايا.

بدوره قال رئيس جمعية الملاحين علي حاجي: «إن ما يثير الاستغراب هو صدور أحكام حجز على بعض السفن، دون الاشارة إلى الوضع الانساني الذي يجب أن يحصل عليه طاقم هذه السفن، فقد تكرر هذا الأمر، وهو ما يوجب الالتفات له، فهؤلاء البحارة ليس لهم ذنب في القضايا التي تحصل للسفن فهي مسئولية ملاك السفن ومستأجريها، وللبحارة حق الحصول على حقوقهم والعودة إلى أوطانهم وعوائلهم».

واضاف حاجي «لا يشغل بالي البحّار الذي يتواجد على ظهر السفينة فقط، بل عوائلهم التي تنتظر مساعدة هذا البحار لها لمواجهة أعباء الحياة».

وخلال اللقاء شبّه البحارة وضعهم بأنهم أشبه بالسجناء داخل السفينة، فهم لا يستطيعون النزول لليابسة والدخول للبحرين إلا بموجب تصريحات رسمية يجب أن يحصلوا عليها من الجهات المختصة، وعوائلهم بعيدة عنهم لم يروها منذ أشهر وهذه العوائل مملوءة بالقلق عليهم، والتواصل عبر الاتصالات متقطع؛ بسبب تقطع خط الانترنت.

من جهتهم، عبر البحارة عن سعادتهم بهذه المبادرة، إذ تحدث في اللقاء الكابتن عبدالله الحسن بالنيابة عنهم قائلا ان ملخص المشاكل التي وقع فيها البحارة هي «ان الطاقم لم يتسلموا رواتبهم منذ 7 أشهر، وأن بعض عقود العمل للبحارة انتهت، بالإضافة لحبسهم في السفينة طوال هذه الشهور». وأضاف إنه يعيش معاناة مضاعفة؛ بسب ما يراه من القلق المسيطر على طاقم السفينة. وفي نهاية حديثه تقدم بالشكر الجزيل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على جهوده من أجل حل قضية الطاقم.