استعرضت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الخميس (11 أغسطس/ آب 2016) سير العمل في تنفيذ مبادرات وتوصيات فرق العمل التي تم تشكيلها بموجب قرار اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمكلفة بخفض المصروفات المتكررة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مبادرات خفض النفقات الحكومية على نحو يساهم في التعامل بشكل ممنهج ومدروس مع المتغيرات التي تشهدها المالية العامة للدولة نتيجة الانخفاض الحاد في بيع السعر العالمي للنفط الذي تشكل إيراداته نحو 86 في المئة من العائدات الحكومية.

وأوضحت اللجنة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ تلك المبادرات والتي انعكست آثارها على النتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة لسنة 2015 وبشكل جزئي على ما مضى من العام 2016، مراعاة المحافظة على المستويات المرتفعة من الإنتاجية، وهو ما يستلزم في الوقت نفسه رفع مستويات جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

وأشارت اللجنة، في هذا الصدد، إلى أنها تدارست خلال الاجتماع إخضاع رسوم عدد من تلك الخدمات الحكومية المقدمة إلى الأفراد والشركات عن طريق مراجعة مدى مواءمتها لمبدأ استرداد وتحصيل الكلفة الحقيقة، وذلك بهدف رفع وتحسين مستوى تقديم الخدمات بالسرعة والكفاءة المطلوبة من جهة، وما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز الدخل وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية من جهة أخرى.

كما اطمأنت اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق على استمرارية ما تمتع به البحرين من قدرة تنافسية جاذبة للاستثمارات، فضلاً عمّا يواكب ذلك من التزام بتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015 - 2018 من مشاريع وبرامج، وذلك لضمان ديمومة تحقيق التنمية المبنية على أسس الاستدامة والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للمواطن وخدمات أساسية مكفولة بموجب الدستور والقانون.

وكانت اللجنة التنسيقية قد أصدرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 قراراً بتشكيل ستة فرق عمل لدراسة سبل خفض النفقات المتكررة، وتعنى بمراجعة وخفض مصاريف صيانة المباني الحكومية، والسفر والمواصلات، والإيجارات، والإعلانات والمطبوعات والاشتراكات، ونظم المعلومات، وتطوير الاستفادة من الموارد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية.

على صعيد آخر، قررت اللجنة تكليف وزارة المواصلات والاتصالات بدراسة السبل التي تكفل نهوض قطاع الطيران المدني بذاته، وصولاً إلى الاعتماد الكلي على الموارد المتاحة وتطويرها بما يمكِّن هذا القطاع من تمويل مشاريعه بعيداً عن الدعم الحكومي وفق آليات واضحة تضمن له تحقيق الاستدامة على أسس تجارية بحتة.