اختتم اليوم الخميس (11 اغسطس/ آب 2016) معهد البحرين للتنمية السياسية برنامجه التدريبي للمجموعة الأولى من طلبة المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة ضمن الفئة العمرية (12 - 16 عاماً)، والذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس 2016، واشتمل على تقديم عدد من المحاضرات والفعاليات التي حرص المعهد من خلالها على تنمية الوعي السياسي والقانوني لدى الشباب، والمساهمة في إيجاد جيل يتحلى بروح المسئولية والانتماء الوطني.
وقد شارك في ختام الفعاليات المدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي والذي عبّر عن اعتزازه الشديد بمستوى الوعي لدى الطلبة، وكيف استطاعوا من خلال مشاركاتهم في المحاضرات والمسابقات اكتساب ثقافة سياسية جديدة تكون معيناً ينهلون منه لخدمة وطنهم، مؤكّداً أن هذه المرحلة العُمُرية تشكّل كل حاضر لمملكة البحرين وكل مستقبلها، فبهم يُبني الوطن تحت قيادة جلالة الملك.
وفي كلمة الطلبة، عبّر المشاركون في البرنامج عن إشادتهم بما تضمنّه من فعاليات ومحاضرات كان لها بالغ الأثر في تنمية معارفهم وثقافتهم السياسية فيما يتعلق بالتطورات والمكتسبات الديمقراطية التي شهدتها البحرين، وانعكاساتها الإيجابية على مستوى الفرد والمجتمع. وأكدوا على أهمية الفعاليات التي قدّمها المعهد في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة الديمقراطية لدى الفرد من خلال غرس الديمقراطية كثقافة مجتمعية يتم العمل على تنميتها منذ الصغر من خلال عملية التنشئة السياسية السليمة، والتي من شأنها تعزيز المشاركة في المسيرة الديمقراطية من أجل بناء مجتمع حديث يتسع لكل أبنائه.
واختتم البرنامج يومه الرابع بمحاضرة بعنوان "مبادئ الديمقراطية والمواطنة" تناولت تاريخ الديمقراطية وأهدافها وصورها وعلاقتها بقيم المواطنة، حيث أن الديمقراطية هي "نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه"، ويشارك كل فرد من أفراد المجتمع في صناعة قرار وطنه. نظام يعلي من قيم السلام والتسامح والحوار والعدالة والمواطنة والحرية. وتم ربط تلك القيم بقيم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكيف شكّل هذا المشروع نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وسبق أن نظّم المعهد أمس (الأربعاء) محاضرة بعنوان "النظام السياسي في مملكة البحرين"، تناولت التعريف بالنظم السياسية المختلفة مع التطبيق على النظام السياسي البحريني، والتطور الدستوري في مملكة البحرين منذ دستور 1973 مروراً بميثاق العمل الوطني وانتهاءً بالتعديلات الدستورية عام 2012، مع طبيعة النظام السياسي البحريني، الذي يعتمد النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي. كما تناولت آلية تعديل الدستور، إما عن طريق اقتراح من جلالة الملك أو اقتراح بتعديل مقدّم من عشرة أعضاء من مجلس النواب، وتتطلب موافقة المجلس الوطني (مجلسي النواب والشورى) بأغلبية الثلثين على الأقل وتصديق جلالة الملك.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور.
