طلبت الأمم المتحدة من الحكومة الاثيوبية السماح بدخول مراقبين دوليين إلى منطقتي اورومو وامهرة اللتين شهدتا في نهاية الاسبوع الماضي مواجهات عنيفة بين قوات الامن ومتظاهرين.

وقالت ناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء (10 أغسطس / آب 2016) ان هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تشعر "بقلق كبير" وتطلب دخول مراقبين دوليين إلى هاتين المنطقتين ليتمكنوا من اجراءات تحقيقات ميدانية.

واضافت "نطلب من الحكومة بشكل فوري ادخال مراقبين دوليين الى المناطق المتضررة لمعرفة ما حدث فعلا".

وتابعت الناطق باسم المفوضية انه "على الحكومة التأكد من اجراء تحقيق سريع وشفاف في كل حالة استخدمت فيها قوات الامن القوة المفرطة ومن احالة المسئولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الانسان على القضاء".

من جهة أخرى، تطلب المفوضية الافراج عن كل الذين "اعتقلوا لانهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع".

وذكرت منظمة العفو الدولية ان القمع العنيف للمتظاهرين ضد الحكومة في المنطقتين السبت والأحد اسفر عن سقوط مئة قتيل على الاقل من المحتجين.

ويشكل سكان منطقتي اورومو (وسط وغرب) وامهرة (شمال) اكثر من ستين بالمئة من مئة مليون نسمة يعيشون في اثيوبيا ثاني بلد في عدد السكان في افريقيا.

وجرت تجمعات السبت في كل منطقة اورومو بما في ذلك العاصمة اديس ابابا التي لا تشهد احتجاجات عادة. وتجمع حوالي 500 متظاهر في ساحة ميسكيل قبل ان تفرهم الشرطة بعنف.