قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016) إن السلطات العمانية أغلقت صحيفة خاصة بعد اعتقال ثلاثة من صحفييها بسبب تغطيها لفساد مزعوم داخل النظام القضائي.

وجاء التقرير بعد يوم واحد من إعلان الحكومة العمانية إنها اتخذت إجراءات لم تحددها ضد الصحيفة لإهانتها القضاء. ولم تحدد الحكومة الصحيفة ولم تخض في تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها.

وأدت تغطية الصحيفة الزمن التي تصدر باللغة العربية للفساد في 2014 إلى إدانة عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات.

وقالت العفو الدولية في بيان إن الزمن وموقعها الإلكتروني أغلقا الثلثاء بعد اعتقال نائب رئيس تحريرها يوسف الحاج.

وهو ثالث صحفي بالزمن يعتقل منذ اعتقلت السلطات رئيس تحريرها ومؤسسها إبراهيم المعمري في 28 يوليو/ تموز.

وقالت مجدالينا مغربي نائبة مدير العفو الدولية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يعاقب الصحفيون من الزمن فيما يبدو على قيامهم بعمل صحفي مشروع.

"انتقاد القضاء أو الإبلاغ عن مزاعم بشأن شبهات فساد ليس جريمة. إذا كانوا قد اعتقلوا بمفردهم فيما له صلة بعملهم الصحفي فإنه يتعين على السلطات العمانية أن تطلق سراحهم على الفور".

وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن المعمري لا يزال محتجزا إلى جانب صحفي آخر اعتقل الأسبوع الماضي.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية في وقت متأخر من مساء أمس الثلثاء قالت الحكومة "ما نشر لم يضرب بعرض الحائط أبجديات حرية التعبير فحسب بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول وهو مرفق القضاء".

وذكرت الحكومة في البيان أنها اتخذت إجراءات غير محددة من أجل حماية "مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به".

ولم يذكر البيان اسم الصحيفة ولم يحدد التحرك الذي اتخذ ضدها. لكن موقع صحيفة الزمن على الإنترنت عرض اليوم الأربعاء رسالة تقول "وقف نشر الزمن".

وقال أحد العاملين إن أمر وقف النشر "لم يذكر سببا واضحا كما لم يحدد إطارا زمنيا لوقف النشر".

وفي 2011 قضت محكمة بإغلاق الصحيفة لمدة شهر وسجن المعمري وصحفي آخر خمسة أشهر مع إيقاف التنفيذ بتهمة إهانة وزير العدل ومسؤولين آخرين.