شكا مواطنون، من تقلص مساحة الوحدات السكنية التابعة إلى وزارة الإسكان، من بين ذلك، مشروع اللوزي، الذي وزعت الوزارة عدداً من وحداته مؤخراً.

وفي حديثهم عن الوحدات التي عاينتها «الوسط»، وقد امتدت إلى 3 أدوار، نوه الشاكون، وهم من أصحاب هذه الوحدات، إلى أن حديث الوزارة عن عزمها بناء 40 ألف وحدة سكنية، يثير الريبة في ظل شُحّ الأراضي ومحدوديتها، وخاصة فيما يتعلق بمساحة هذه الوحدات، وأضافوا «ما عزز من ذلك، عدم تضمين مساحة الوحدات في أوراق الانتفاع التي وقعنا عليها لحظة التوزيع».

وتابعوا «نتذكر هنا في منتصف الثمانينات حين سبقت الوزارة توزيع وحدات مدينة حمد، بعرض نماذج منها وكثيرون عاينوها على أرض الواقع، في الوقت الذي اختفت فيه هذه السياسة عن وزارة الإسكان في الوقت الحالي»، واستدركوا «على رغم ذلك، سنقبل بالوحدات؛ لأننا حشرنا في زاوية لا خيارات للخروج منها إلا بالقبول بعرض وزارة الإسكان».

وأردفوا «لم نتمكن من دخول الوحدات بسبب المنع؛ بحجة أن المشروع قيد الإنشاء، لكن الصورة الخارجية تنبئ عن الحال. بيوت هي في حقيقة الأمر شقق عمودية»، وطالبوا الوزارة بالشفافية واستعادة سياسة عرض نماذج من الوحدات السكنية.

كما بينوا أنَّ الوحدات، بمساحتها الحالية، لن تسمح لأصحابها بتشييد أي بناء إضافي بغرض التوسعة، علما بأن الغالبية ممن أتمت طلباتهم 18 عاماً، بحاجة ماسة إلى التوسعة لاستيعاب أبنائهم الذين أنهوا دراستهم النظامية.

بدوره، علق النائب الشيخ ماجد الماجد على ذلك، فقال: «سابقاً، من بين ذلك الفصول التشريعية السابقة، طرحت أكثر من فكرة لحلحلة الأزمة الاسكانية، منها فكرة البناء العمودي، وفكرة ضرورة قبول الناس بالشقق، ولم يتم التجاوب مع ذلك بسبب عادات المجتمع البحريني، وعليه قد تكون توقفت بعض الأمور والمشاريع بسبب رفض الناس، لكن اليوم اتخذت وزارة الإسكان خطوة نستطيع وصفها بـ «المهجنة» بين الأمرين، بين البيت وبين البناء العمودي».

وأضاف «يقبل الناس بهذه البيوت بفعل الحاجة، فـ (ما حيلة المضطر إلا ركوبها)، وخاصة أن المشاريع توزع من دون رأي المواطن إلا بعد أن تظهر القسيمة أو أن يحين وقت طلبه، وقبالة ذلك، أن المواطن حتى مع معرفته، حين يرفض فتعتبره وزارة الإسكان في عداد من أعطوا وحداتهم السكنية، ورفضها وبالتالي يسقط الاستحقاق أو يدخل في معادلة ثانية يحتاج بموجبها إلى أن يبذل جهداً كبيراً لاستعادة طلبه ووضعه الطبيعي للحصول على الوحدة، غير أنَّ ما نراه الآن سواء في مشروع اللوزي أو المدينة الشمالية أو ما شابههما من مشاريع، جميعها مقاربة لهذا التصميم والمساحة».

وتابع «الإشكالية تبقى موجودة إذن، ولذلك يتساءل الناس عن المخرج من ذلك في ظل استمرار المشاريع وإرساء المناقصات».

وبشأن مساحة الوحدات والغرف، قال: «لم نطلع على المقاييس، على رغم زيارتنا المدينة الشمالية، ورأينا أن البيوت لو أعطيت لحديثي الزواج أو حديثي الأبوة، قد تكون مقبولة، غير أن المشكلة تكمن في أن غالبية من يتم توزيع الوحدات عليهم تجاوزت أعمارهم 40 و45 عاماً، ما يعني أن أكبر الأبناء بعمر 20 عاماً، وهنا تكمن حقيقة الإشكالية، فإذا استطاعت الوزارة توزيع هذه الوحدات على المواطنين مباشرة بعد زواجهم، سيكون ذلك مقبولا على اعتبار أن صاحب البيت سيكون قادراً على التوسع لاحقاً».

وردا على سؤال بشأن الإشكالية في هذه الوحدات التي قد تسمح أدوارها الثلاثة باحتواء المزيد من الغرف، قال: «الإشكالية في جانبين، الأول في المساحة، والثاني في أن غرفة نوم الزوجين في أعلى طابق، وقد أصبحا في عمر متقدم يصعب عليهم الصعود والهبوط على سلالم الطوابق الثلاثة»، معتبرا أن «ذلك قد يسبب حرجاً للأهالي غير أن الوزارة ونتيجة لشح الأراضي والمساحة الكافية إلى جانب تكدس الطلبات الاسكانية، كل ذلك أوجد ضغطاً شديداً عليها وهنا نحن نعذرها في جانب معين، فحين تسعى لتشييد 40 ألف وحدة سكنية ذلك يدفعنا إلى السؤال عن المساحات المهيئة لذلك، وحتى لو رغبت الوزارة في شراء واستملاك الأراضي، سيقف الوضع الاقتصادي الحالي، عقبة في وجه ذلك».

ولفت إلى أن الوتيرة المتسارعة لتزايد أعداد الطلبات الإسكانية يدفع الوزارة باتجاه البحث عن حلول، مشيراً إلى أن الحديث بشأن تأقلم المواطنين مع هذه الحلول، يدفعنا إلى القول إن ذلك خاضع لثقافة الناس، وعدد منهم، ونتيجة للحالة الحرجة التي يعيشها يضطر إلى القبول بالشقة الاسكانية، لكن علينا، ونحن نتعاطى مع الموضوع، أن نفكر بعقل المواطن نفسه وما سيواجهه من تحديات جراء ذلك.

وفيما يتوجس الأهالي بشأن توجهات قادمة لوزارة الإسكان بشأن المزيد من تقليص مساحة الوحدات السكنية، ردَّ الماجد على سؤال عن دور السلطة التشريعية حيال ذلك، فقال:»وقف المجلس النيابي حتى في الفصول التشريعية السابقة، أمام منظومة من البناء وقد أصر الجميع على عدم القبول بذلك، لكن حين تتقدم الوزارة بأطروحة معينة يمكن القبول بنصفها، مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي نحن لسنا ببعيدين عنها».