قال المحامي سيدهاشم صالح: «إن الجروح والكدمات التي كانت واضحة على جسد الشاب حسن الحايكي، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود شبهة جنائية وراء وفاته، وهو ينافي ما ورد على لسان الجهات الرسمية بأن الوفاة كانت طبيعية».

وأوضح صالح «كان على من قام بالتحقيق مع عائلة الفقيد أن ينتقل إلى المشرحة ويعاين جثمان الشاب حسن، وهو أمر طبيعي في تحقيق، وبعدها يُقرر ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا، إذ كان يفترض بمن قام بالتحقيق أن ينتقل إلى المعاينة قبل وورد تقرير الطبيب الشرعي».

وعن الخطوات التي ستتخذها عائلة الفقيد، قال: «ننتظر تقرير الطبيب الشرعي من أجل مقارنته بالآثار الموجودة في الجثة».

إلى ذلك، بين المحامي أن «سيارة الفقيد وأجهزته وأغراضه الخاصة مازالت في حوزة النيابة العامة، ونطالب بتسليمها للعائلة»، وأضاف «رفعنا خطاباً للنيابة العامة بطلب تسليمها ولم نتلق رداً على ذلك حتى الآن».

وأعلنت وزارة الداخلية عن أن «الموقوف حسن جاسم حسن الحايكي (35 سنة)، توفي في (30 يوليو/ تموز 2016)، وفاة طبيعية، وذلك بمجمع السلمانية الطبي».

وأوضحت أن الموقوف، وهو محبوس احتياطياً، كان يعاني من مشكلة صحية، وعلى الفور تم عرضه على الطبيب المناوب بعيادة المركز والذي قام بدوره بتحويله إلى مجمع السلمانية الطبي، حيث تم نقل الموقوف إلى المستشفى خلال 10 دقائق، وقد وافته المنية أثناء محاولة إسعافه بمجمع السلمانية الطبي. معرباً عن تعازيه إلى ذوي المتوفى، مشيراً إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن توقيف الحايكي في 12 يوليو/ تموز 2016، وذلك بعد الإعلان عن وقوع تفجير في العكر الشرقي بمحاذاة شارع جابر الصباح باتجاه النويدرات مساء الخميس (30 يونيو 2016)، وقد أسفر عن وفاة مواطنة أثناء مرورها بسيارتها في الشارع المقابل لموقع التفجير باتجاه سترة، حيث أصيبت بشظية اخترقت رأسها؛ ما أدى إلى اصطدام سيارتها بالحاجز الحديد وسط الشارع، الأمر الذي نتجت عنه إصابة أطفالها الثلاثة الذين كانوا برفقتها في السيارة، كما تعرضت سيارة مدنية وواجهات محلات تجارية، وممتلكات عامة وخاصة، لأضرار مادية نتيجة شظايا التفجير الإرهابي.