يستطيع الإنسان أن يفقد وظائف بعض أجزاء جسمه وقد لا يكترث كثيراً وإن همته، ويتقبل عللا في أخرى يعتمد عليها في حياته اليومية كفردٍ طبيعي، إلا أن بعض هذه الأعضاء يعتبر أي خلل فيها بمثابة كارثة يُصاب بها الفرد، وتحظى بعناية فائقة طبياً وإنسانياً، والعين هي إحدى أهم أعضاء الجسم وجوداً وصحةً، وأي أثر سلبي فيها هو بداية كارثة لأي فرد.

«الوسط» التقت بعينة من الأفراد الذي صادفوا مشكلات في أعينهم، بدأت بسيطة تنتهي بعمليات جراحية كان من المفترض أن تكون سريعة وبنتائج إيجابية ويرون بصيص النور من بعدها مجدداً، إلا أن الواقع فاجأهم بما هو خلاف ذلك، وأصبحوا اليوم إما فاقدي النظر من كلتا العينين، أو من إحداهما، وخيط الأمل مازال معقوداً في أيديهم لأن تعود مشاهد الحياة طبيعية عبر أعينهم.

سيدفهد العلوي، مرة بتجربة إجراء عمليتين في العين بمستشفى السلمانية الطبي، انتهى به الحال بفقدان النظر في إحدى عينيه، وبعد تفاصيل كثيرة -ستذكر لاحقا- وصل به الحال إلى مقاضاة وزارة الصحة بعد «خطأ طبي تسبب في فقدان بصره»، والأمل موجود الآن بمستشفى في تايلاند.

حميد علي صلاح، فنان تشكيلي، بدأت قصته بقطرة صبغ دخلت بالخطأ في إحدى عينيه، ثم عمليات في مستشفى السلمانية الطبي كانت «فاشلة» على حد قوله، ثم لجأ إلى لندن، وبعدها إلى ألمانيا فعاد النور إلى بصره، لكنه لم يُرسل لاستكمال العلاج فعاد إليه العمى مجدداً بعذر أن العلاج متوافر في البحرين، كما قال.

إسماعيل أحمد حسن، بدأت مشكلته بماء أزرق في العين، وانتهى به الحال اليوم إلى فقدان البصر من إحدى عينيه، ولجأ إلى القضاء في العام 2009 بشكوى ضد طبيب ووزارة الصحة، وكان الحكم ليس في صالحه، وسعى جاهداً لإنصافه وتعويضه كما يقول، والتقى بمسئولين لكن دون فائدة، وخلاصة مساعيه؛ أن يعود إلى التظلم والقضاء مجدداً، إن أراد.

العلوي والبحث عن النظر في تايلاند

وفي تفاصيل أكثر عن الأمثلة المذكورة أعلاه، تحدث سيدفهد العلوي، وهو فاقد للنظر في كلتا عينيه حالياً، قال لـ «الوسط»: «رفعت مؤخراً دعوى مستعجلة أمام المحاكم البحرينية على الطبيب الذي أجرى لي العمليتين الجراحيتين الفاشلتين، ووزارة الصحة بسبب هذا الخطأ الطبي»، مضيفاً «يوجد لي علاج في تايلاند، والوزارة تتواطأ لما دون ذلك، وتضع أمامي الكثير من الأعذار، على الرغم من أني قمت بصرف كل مدخراتي للمتابعة في تايلاند ثم توقف علاجي بعد طلبي الدعم من وزارة الصحة».

وفي تفاصيل القصة، تحدث العلوي «تبدأ قصتي عندما شاء القدر أن أبتلى بعمى في إحدى عينيّ خلال طفولتي، وبت أعتمد في تسيير شئون حياتي على عين واحدة، وتصادف مع بقاء الحال من المحال والتقدم بالعمر أن أصاب بانفصال في الشبكية للعين التي أبصر منها الوجود، وبعد مراجعة مستشفى السلمانية اقترح الطبيب المختص ضرورة إخضاعي إلى جراحة، وبالفعل أجريتها ولكن تبيّن لي في أعقاب ذلك أنها عملية فاشلة لم تتكلل بالنجاح؛ بسبب تركيب السيلكون في الشبكية، وهذا الأمر لا يتناسب معي من الناحية الصحية، فاقترح الطبيب المختص خضوعي مرة أخرى إلى جراحة بغرض تبديل السيلكون بالأخرى (تركيبة الغازات التي تتناسب معي)، وخاصة أن السيلكون قد تسبب لي بالتهابات، على أمل انه مع مرور الزمن تخف حدة الالتهابات، لكن الأمر لم يكن مجدياً، حتى اضطر الطبيب نفسه أن يتخذ قراراً يقضي بإجراء عملية أخرى لي بغرض استبدال السيلكون بالغازات، ولقد تعهد لي الطبيب بعد جراحة الغازات أنه في غضون 3 أيام أو أسبوع ستتماثل عيني للشفاء».

وتابع العلوي «وعلى إثر ذلك ظللت أنتظر مرور أسبوعين أو 4 أسابيع حتى بلغنا مدة الشهر والوضع كما هو، ولم أتمكن من الرؤية، وبعد الكشف المكرر على العين التي خضعت للجراحة من قبل الطبيب، اتضح كذلك أن عيني قد تعرضت لتسرب من الغازات، ويلزم على الفور إجراء جراحة ثالثة لي. ومن هنا اتخذت قراراً بعدم المغامرة ثالثاً وتعريض عيني مجدداً للخطر، فوجدت أن الحل الأنسب هو التوجه نحو الخارج وتلقي العلاج، فكانت أولى الخطوات البحث عن مصدر تمويل يضمن لي استحصال المبلغ بسرعة قصوى فكان الخيار هو أموال التأمينات المدخرة وتحقيق فرصة تلقي العلاج في الخارج، أي تايلاند».

وعما جرى للعلوي في تايلند، قال: «هنالك بعد المعاينة، أثبت لي الطبيب المعالج أن الشبكية التي زعم طبيب السلمانية قد نجحت وتمت إعادتها إلى مكانها ليس بالأمر الصحيح، بل مازالت مفصولة عن محلها؛ أي بما معناه أن كل الجراحات التي خضعت لها سابقاً في السلمانية لم تفضِ إلى نتيجة حسنة، ولم تتسم سوى بالفشل والخطأ الطبي الفادح. وعلى ضوء كل ذلك قال لي الطبيب كلاماً مفاده أن تعريض العين التي سبق أن خضعت للجراحات إلى جراحات إضافية، من شأنه أن يؤثر سلباً على مستوى حدة بصري في العين ذاتها والإصابة بالعمى، لذلك لم ينصحني بالمغامرة وإجراء جراحة أخرى فيها، بل تعهد لي بأن الأمل معقود على إعادة الأمل إلى العين التي ظلت منذ طفولتي محل عمى بالنسبة لي، وبعد التوكل على الله، أجريت الجراحة في العين الأخرى، ولله الحمد استطعت أن أرى من خلالها بصيص النور، ولأن كلفة العلاج التي بحوزتي قليلة مقارنة بحجم الكلفة النهائية التي أحتاجها، وضرورة خضوعي لأكثر من مرة إلى علاجات متتابعة، وآخرها جراحة كان من المفترض أن أجريها في تاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2015».

وواصل العلوي «ما بعد العودة إلى البحرين وقصدي إلى وزارة الصحة والشرح لهم بالتقارير الطبية الفشل الذي منيت به الجراحات السابقة في البحرين، وإمكان عودة النور في العين الأخرى، وبعد سعي حثيث يتسم بالمشقة والمجاهدة أخيراً وافقت في البداية وزارة الصحة على تحمل كلفة علاجي في تايلاند، وبعد مضي أشهر ارتأى مستشفى تايلاند أن يوقف علاجي؛ بسبب تأخر وزارة الصحة في دفع فاتورة ونفقات العلاجات السابقة، وبعد مسيرة بحث من وإلى وزارة الصحة بغرض تقديم المساعدة لي بصورة عاجلة، في البدء رفضوا تقديم المساعدة المطلوبة ولكني لم أرضخ لهذا الأمر، بل سعيت بكل الجهود إلى إثنائهم عن رأيهم ومحاولة كسب مساعدتهم التي تضمن لي استمرار العلاج، فقاموا بسداد قسط من الأموال، بينما الأموال التي يترتب عليها خضوعي إلى الجراحة المقررة في عيني بتاريخ 7 ديسمبر 2015 غير معروفة، ومازلت أبحث لها عن سبل السداد والدفع».

واستدرك العلوي «لأن الآلية القائمة تتسم بالتعقيد، بدءاً بتقديم طلب المساعدة لدى لجنة العلاج بالخارج، والتي نقلت الأمر برمته إلى قرار طبيب مختص بالعيون، والذي كان من المفترض أن أقابله بطلب من اللجنة، غير أنه للأسف الشديد أوكل المهمة إلى طبيبة أقل منه مرتبة، والتي زعمت خلال مقابلتي معها أن العلاج متاح ومتوافر داخل البحرين، وليس من الضرورة السفر نحو الخارج. وللعلم بأن آخر ما وصلت إليه لجنة العلاج بالخارج، وذلك بعد انتظاري لأسابيع بإصدار قرارها الذي يفضي بموافقتها على استكمال ومواصلة العلاج بتغيير الوجهة من تايلاند إلى دبي».

وعلق العلوي على ما تقدم قائلاً «هل يعقل بأنه بعد كل هذا الانتظار ومع علم وزارة الصحة التامة بحالتي الصحية، هذا التحويل المفاجئ في القرار، وأن أبدأ رحلة العلاج من الصفر؟ علماً بأنني بحاجة ماسة لاستكمال علاجي مع الطبيب نفسه لمعرفته بحالتي وثقتي بنتائجه بعد الله عز وجل؟ هل يتعمد موظفو الوزارة تعطيل علاجي إلى أن أفقد بصري وأصاب بالعمى تماماً؟ ألا تعلم الوزارة الموقرة بأن كل تأخيرة لا خير لي فيها؟».

ثم تابع العلوي حديثه مجدداً «بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وبعد زيارتي للطبيب في تايلاند، اتصلت بنفس الموظفة بوحدة العلاج بالخارج لأخبرها بأن المستشفى ذكرني بالفواتير المستحقة والمتأخرة، وبعد زيارتي الأخيرة بتاريخ 7 ديسمبر 2015، تفاجأت بعدم قبولي للعلاج لنفس السبب وهو (عدم دفع الفواتير للمرة الثالثة) مع العلم أن الطبيب أمرني بإجراء عملية سريعة لتفادي أي مضاعفات بعد أن قمت بدفع فاتورة العلاج في نفس اليوم»، مردفاً «من هنا تبيّن لي أن كل ما جرى كان بغرض تأخير الأمر وتعطيل موضوع الذهاب إلى تايلاند، إذ إن تاريخ العلاج في تايلاند بدأ منذ شهر نوفمبر 2014، وظلت وزارة الصحة تتحمل نفقات العلاج ماعدا ما طرأ من تطور غير متوقع خلال مارس ومايو ونوفمبر وديسمبر2015، حينما زعمت المسئولة بأن أمر استمرار العلاج بتايلاند رهين بقرار اللجنة».

وختم العلوي «غير مقتنع ألبتة بما هو موجود حالياً في مستشفى السلمانية، وأطالب بضرورة تحقيق أمل عودة السفر بسرعة قصوى إلى تايلاند قبل فوات الأوان».

حميد وقصة فقدانه البصر بسبب «قطرة»

وأما الحاج حميد علي صلاح، فقال: «انتهينا كما بدأنا، وكل المشوار الذي خطوناه مرحلة مرحلة وبشكل متواصل ودؤوب، على أمل أن أصل الى ما كنت أطمح إليه وآمله في علاج عيني اليمنى، التي تعاني من عمى نتيجة خطأ طبي طال القرنية في العام 2008، وبالتالي حاجتي الماسة إلى إخضاعها إلى الجراحة عوضا عن الأولى الفاشلة. فبعد مشوار طويل من المراسلات والبحث، ومن ثم الموافقة على ابتعاثي أخيرا إلى لندن، ورفض الطبيب هناك إجراء أي شيء لها، وزعمه عدم جدوى إخضاعها للعملية، ولكن لأن اليأس لم يدب في كياني، أسفرت المحاولات ومسيرة السعي والمناشدات بالنجاح والموافقة على سفري عن طريق لجنة العلاج بالخارج الى ألمانيا».

ومن ألمانيا يبدأ الحاج حميد سرد قصته «وصلت ألمانيا ولقد اطلع على حالة عيني طبيب ألماني، وأكد لي إمكانية نجاح العملية، ولكن ما بعد العثور على القرنية المناسبة، وأنه بمجرد العثور على هذه العين الطبيعية التي تؤخذ من شخص متوفى، فإنه من الأهمية العودة بشكل ضروري مرة أخرى إلى ألمانيا. وعدت إلى البحرين، وأكدت لدى مكتب وزارة الصحة على أهمية عودتي مرة أخرى إلى ألمانيا بمجرد العثور على القرنية بعد 3 أشهر، فكان توقيت العودة إلى البحرين ما بعد فحصها في سبتمبر/ أيلول 2015، وما إن تم العثور على العين حتى تمت مخاطبتي بالرجوع مجددا إلى ألمانيا. وقد جرت العملية كما هو مخطط بالنجاح التام، ولكن الطبيب ذاته أكد لي مجموعة خطوات وتوصيات بغية استكمال العلاج، وقد دونها في تقريره الطبي، فمن خلال تطبيق هذه التعليمات والتوصيات بحذافيرها يكون من السهولة حينذاك عودة العين بشكل تدريجي إلى الرؤية والنظر».

وواصل حميد «رد لجنة العلاج بالخارج كان هزيلا ودون المستوى ولا يسمن ولا يغني من جوع كما يقال، بل جاء خلافا لكل ما هو متوقع، حينما زعمت بأن العلاج متاح في البحرين، فقامت على الفور بنقلي إلى طبيبة داخل مستشفى السلمانية بغرض إجراء جراحة الحول، هنالك الطبيبة أثناء معاينة العين أكدت بأنه طالما طبيب لندن لم يجرؤ على إجراء الجراحة لي، وبالتالي رفضت الطبيبة شفهيا حسبما قالته لي إجراء الجراحة؛ خشية حصول أي خطأ يتسبب بفقدان أمل عودة النظر للعين المصابة والتعرض لأمور لا يحمد عقباها كالعمى.

وبالتالي وعلى ضوء ذلك، أخذت كل الجهات تتنصل من مسئولية إرسالي للعلاج إلى ألمانيا؛ بزعم أنني كمريض وقفت حجر عثرة في استكمال العلاج محلياً (...)، وليس هذا فحسب بل ان لجنة العلاج هي ذاتها قد كلفت نفسها نقل علاجي لدى أكثر من طبيب على مستوى البحرين لدى عيادات خاصة، غير أن جميع هؤلاء الأطباء قد أجمعوا على ضرورة إجراء الجراحة في ألمانيا؛ بسبب عدم توافره في البحرين، ناهيك عن حالة القرنية في الوقت الحالي والتي تصارع بحسب قول الأطباء لأجل البقاء، وضرورة الرجوع على الفور إلى الطبيب الذي اشرف على علاجي قبل أن تفقد القرنية الجديدة جدواها، وأنها في آخر أيامها، وفي حال لم أتدارك بإجراء الجراحة على الفور فإنني قد أخسر فرصة نجاحها».

وبين الحاج حميد «على رغم كل ما قمت به لدى أكثر من طرف، لكن جميع الأطراف لم توافق على العودة بي لألمانيا، بل أصرت على موقفها السابق بتوافره في البحرين، وكان آخر اتصال استقبلته من مكتب وزيرة الصحة يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو/ تموز 2016، يؤكد أنه من الضرورة العودة إلى الطبيب الذي يشرف على علاجي في مستشفى السلمانية بغية استكمال موضوع العلاج الجراحة».

وختم معلقاً «كل ما سعيت لأجله ذهب سدى؛ بسبب عدة عقبات اعترضتني بها وزارة الصحة».

عملية لإزالة الماء الأزرق تخطف نظر إسماعيل

أما إسماعيل أحمد حسن، فقد أجرى عملية في عينه اليسرى جاءت نتائجه بفقد النظر فيها، فلجأ إلى القضاء وكانت كل البراهين والأدلة التي ساقها ضده، حيث بُرئت الطبيبة، وطالب على إثر ذلك بإنصافه وتعويضه وتمكينه من العلاج لإرجاع النور إلى بصره سواء في البحرين أو خارجها، وفشل في كل ذلك حتى هذا الحين.

إسماعيل، التقى بعد نشر قصته بالكامل في الصحافة بالرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة في منتصف شهر يونيو/ حزيران 2016، حيث ناقش موضوعه معها، وأكدت إنصافه من حيث تلقيه العلاج، وأنه في حال كان لديه أي اعتراض حالياً على ما آلت إليه الأمور، فعليه اللجوء إلى القضاء مجدداً أو التظلم في أي جهة معنية، وأن وزارة الصحة ستتكفل بما ينتهي إليه الرأي الفاصل وتلتزم به.

وفي حديثه إلى «الوسط»، قال إسماعيل: «لا أريد الاصطدام بأي جهة، ولا رغبة لي في ذلك أصلاً، وكل ما أسعى إليه هو تعويضي وعلاجي في أحد المستشفيات المتخصصة خارج البحرين، على أمل أن يعود النظر إلى عيني أسوة بحالات مشابهة».

وسرد إسماعيل قصته في التالي «قاضيت الطبيبة التي أجرت لي العملية في عيني اليسرى ممثلة في وزارة الصحة في العام 2009، والحكم القضائي أسقط كل تلك البراهين والأدلة؛ بل برَّأ الطبيبة من كل ما نسب إليها، وقوله كلمة الفصل بأنه لم يصدر من الطبيبة المقصودة في محل الشكوى أي تقصير بحق المريض، الذي بتُّ حاليًّا على إثر الجراحة الفاشلة التي أجرتها لعيني اليسرى أعاني من آثار صحية جانبية أتحمل مسئوليتها لوحدي، وخاصة فيما أصابُ به من حالات إغماء ودوران في الرأس نتيجة ارتفاع ضغط العين واستدعى مني الأمر، على خلفية تكرار حالات الإغماء، إلى اللجوء إلى طبيب مخ وأعصاب، والذي أكد بدوره سلامة مخي من أي اعتلال، وإقراره بأن ذلك ناتج من العين اليسرى التي خضعت سابقا إلى جراحة فاشلة فيها وما يطولها من ارتفاع ضغطها وحرارة».

وبين إسماعيل «يكتفي الأطباء بصرف أدوية مرطبة حالياً، وإرشادات تنصحني وتمنعني من التعرض لمكان تحت أشعة الشمس. وليس هذا فحسب فإنه رغم فداحة الخطأ الطبي، يكتفي الطبيب الذي أراجع لديه حالياً بتسلم ورقة الموعد من يد الممرضة التي تقف خارج غرفته حتى يطلع عليها، ومن ثم تدوين أسماء أدوية يفترض مني تناولها وهي مكتوبة بالورقة من يد الممرضة ما بعد خروجها من غرفة الطبيب ذاته، ومن ثم التوجه بها إلى الصيدلية وتسلمها، دون أن يكلف الطبيب نفسه عناء ومسئولية وواجب معاينة حالة عيني المصابة عن قرب، بل وتشخيص حالتها وفحصي وجهاً لوجه».

وتابع «هكذا استمر الحال، حتى استدعى الأمر تحويل اسمي كمريض إلى أكثر من طبيب وطبيبة، لكن الأسلوب هو ذاته قائم. وفي ضوء هذه المعاملة السيئة التي أحصل عليها بشكل مستمر ومتواصل من قبل أطباء قسم العيون تحديدا، ولدى أكثر من طبيب وطبيبة دون فائدة، لم يبقَ لي ملجأ سوى طرق باب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي أبعث إليه مناشدة عاجلة كي يأمر سموه الكريم منتسبي الوزارة بمعاملتي بالمثل في تلقي العلاج، على خلفية خطأ طبي فادح طال عيني اليسرى من قبل طبيبة حاولت بشتى السبل والحيل إنكار ما أثبتُّه ضدها بالدليل الصريح من تقارير وشهادات تُخالف وتُسقط كل ما ذكرَته».