أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية باكستاني بواقعة احتيال وسرقة واستيلاء على مبالغ، حتى 4 سبتمبر/ أيلول 2016 اعلان المتهم على آخر عنوان.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه بغضون عام 2012، استعمل تواقيع إلكترونية؛ وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمانية الخاصة بشخصين، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما ارتكب تزويرا في محررات خاصة؛ وهي الاستمارات الصادرة من شركة بطاقات ائتمانية، بأن قام بالإمضاء عليها ونسبها الى المجني عليهما، كما انه سرق البطاقات المملوكة للمجني عليهما، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية، وكان ذلك بطريق الاحتيال؛ بأن انتحل صفة المجني عليهما وادعى زورا بأنه مفوض من قبلهما في الحصول على البطاقات البنكية الصادرة من بنك، وتمكن من سحب المبالغ من حسابهما والاستيلاء عليها.

وتعود تفاصيل القضية من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمتضمن بلاغا من بنك، إلى قيام مجموعة من الأشخاص بالاحتيال في إصدار بطاقات ائتمانية تابعة للبنك واستخدامها من دون علم أصحابها. وتقدم شخصان بأن المتهم اتصل بهما «باكستاني» وتقديمه عرضا خاصا بالبنك للحصول على بطاقة ائتمانية، واستلم منهما المستندات المطلوبة بعد أن جعلهما يوقعان على استمارة طلب. وبعد مراجعتهما البنك تبين أنه استلم البطاقات الخاصة بهما واستخدمها بدون علمهما.