طالبت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانٍ لها اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016)، وزارة التربية والتعليم بـ «نشر نتائج توزيع البعثات متضمناً الاسم ونسبة التخرج والجامعة والتخصص، وهذا ما كانت تتبعه الوزارة قبل العام 2011».

وأضافت الجمعية، «يعتقد العديد من أولياء الأمور والطلبة أن تخصيص نسبة 40 في المئة من الحصول على البعثة أو التخصص الدراسي مرتبطاّ بنتائج المقابلة الشخصية التي تعقدها لجنة من وزارة التربية حيث يعتبر ذلك انتقاصاً للجهود الدراسية التي بذلها المتفوق. وتؤكد الجمعية على أن الطالب وولي أمره هم المعنيون باختيار التخصص الدراسي فقط ضمن ما يتناسب وخطة البحرين المستقبلية لاحتياجات البلد. وتطالب الجمعية بإلغاء المقابلة جملةً وتفصيلاً نظراً للشكوك التي تحوم حول استغلال نتائج المقابلة لحرمان بعض الطلبة من مستحقات البعثة».

وشدّدت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانها على «ضرورة نشر خطة البعثات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم على أن يتم نشرها سنوياً قبل بداية العام الدراسي، وشرح أهداف الخطة للطلبة قبل فترة كافية، لتحديد مستقبل الشباب واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في البحرين، ويتولى الطلبة اختيار تخصصاتهم حسب المتوفر في الخطة، فضلاً عن اعتماد مبدأ المفاضلة والتنافس الشريف بين المتقدمين بدلاً من التوزيع الحالي الذي سوف ينعكس سلباً على المقدرات الشبابية ومستقبل البلاد التنموي. من خلال عدم توجيه البعثات لمن يستحقها وبالتالي تخلف بعض الطلبة عن تحقيق النتائج المرجوة منها».

وأضافت الجمعية في بيانها «تتكرر الشكاوي سنوياً من قبل المتفوقين وأولياء أمور التلاميذ الذين حصلوا على معدلات عالية في نتائج الثانوية العامة وخاصة الذين حصلوا على أعلى من نسبة 95 في المئة، من استمرار وزارة التربية التعليم بعدم منحهم فرصة الدراسات الجامعية حسب رغباتهم الأولى، مما يعتبرونه مصادرة لجهودهم وتعبهم في تحقيق نتائج علمية متقدمة».

وتابعت «تعتقد الجمعية البحرينية للشفافية إن الإعلان التفصيلي ونشر نتائج توزيع البعثات الدراسية في الصحافة المحلية تنفيذاً لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي ضمنه دستور مملكة البحرين والتحقق من إن وزارة التربية اتبعت المعايير المهنية العادلة والمنصفة في توزيع البعثات على الطلبة المستحقين بدون تمييز أو محاباة، أمراً أصبح مهماً لتبيان الحقائق. وسبق للجمعية ومنذ العام 2012 أن طالبت الوزارة بأهمية نشر هذه المعلومات، إلا إن وزارة التربية والتعليم لم تستجب لأي من مطالبات الجمعية أو المناشدات الصادرة من أولياء أمور الطلبة أو هيئات المجتمع المحلية. وترى الجمعية إن هذا حق من حقوق المواطنين وعلى الوزارة أن تتجاوب مع هذه الطلبات».

ورأت الجمعية أن «حرمان هؤلاء المتفوقين من فرص دراسة التخصصات التي يرغبون فيها يعتبر حرماناً لحق من حقوقم التي نص عليا القانون، ويعتبر تعدياًً صارخاً لتعدات البحرين كما وردت في إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المنبثقة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي صادقت عليه مملكة البحرين وأصبحت جزءًا من منظومتا القانونية الوطنية. إن المادة الثالثة من ذه الاتفاقية في بندا (أ – ينص على إلغاء أية تعليمات أدارية تنطوي على تمييز) والبند (ج - والذي ينص على اهلا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، اهلا على اهساس الجدارة، فيما يتعلق بإعطاء المنح الدراسية اهو غيرها من اهشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ)».

وذكرت الجمعية أن «إضافة طلب الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من مراكز الشرطة بدلاً من الاكتفاء بشهادة حسن السير والسلوك الصادرة من المدرسة يعتبر تضييقاً إضافياً على الطالب».