مثل أمس الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016) أمام لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية ملياردير سعودي مع 13 متهماً آخرين في أولى جلسات قضية رافعة الحرم بعد أن أكملت هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقاتها.

وذكرت صحيفة «عكاظ»، في عددها أمس، أن من بين المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة ستة سعوديين وسبعة مقيمين (باكستانيان - أردني - فلبيني - كندي - فلسطيني - مصري - إماراتي)، ويواجهون تهماً بالتسبب في إزهاق أرواح 110 أشخاص وإعاقة ثمانية وإصابة 210 و67 حالة إصابة غير مستوفية البيانات، طبقاً لتقارير وزارة الصحة التي اطلعت عليها هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ» أن تقرير الصندوق الأسود لرافعة الحرم خضع للتحليل بواسطة الشركة المصنعة لمعرفة الكثير من أسرار الرافعة. وتوصلت الجهات المعنية إلى معلومات في غاية الدقة والأهمية منها تحديد زاوية الرافعة وقت السقوط إذ بلغت 87 درجة حيث هوى الذراع الشبكي على الجزء العلوي من المسجد الحرام.

واستجوب المحققون جميع مسئولي ومشرفي ومختصي إدارات السلامة في المشروع، وخاطبت هيئة التحقيق والادعاء العام مدير جامعة أم القرى للاطلاع على العقد المبرم بين اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين والمسجد الحرام، وبين مجموعة بن لادن ومهام اللجنة ومسئولياتها فيما يتعلق بأعمال السلامة لمشروع توسعة المطاف بشكل مفصل.

واعتبرت هيئة التحقيق والادعاء ما حدث تهاوناً من المتهمين، ولاسيما أن ساحات المسجد الحرام كانت تعج وقت الحادثة بالمصلين وحجاج بيت الله.

وقالت مصادر عدلية إن التهم التي طالت المتهمين تتمحور حول الإهمال والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات ومخالفات قواعد واشتراطات السلامة في المشروع.

وشددت المصادر على أهمية عدم استباق الأحداث أو إصدار أي أحكام مبكرة، كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وفق إجراءات وقواعد العدالة، ولاسيما أن المتهمين يتمتعون بجميع الضمانات التي نصت عليها الأنظمة العدلية بما فيها الاستعانة بمحامين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.