اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية، اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016)، برنامجه التدريبي للمجموعة الأولى من طلبة المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة ضمن الفئة العمرية (12 - 16 عاماً)، والذي أقيم خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس 2016، واشتمل على تقديم عدد من المحاضرات والفعاليات التي حرص المعهد من خلالها على تنمية الوعي السياسي والقانوني لدى الشباب، والمساهمة في إيجاد جيل يتحلى بروح المسئولية والانتماء الوطني.
وشارك في ختام الفعاليات المدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي والذي عبّر عن اعتزازه الشديد بمستوى الوعي لدى الطلبة، وكيف استطاعوا من خلال مشاركاتهم في المحاضرات والمسابقات اكتساب ثقافة سياسية جديدة تكون معيناً ينهلون منه لخدمة وطنهم، مؤكّداً أن هذه المرحلة العُمُرية تشكّل كل حاضر المملكة وكل مستقبلها، فبهم يُبني الوطن تحت قيادة جلالة الملك.
وفي كلمة الطلبة، عبّر المشاركون في البرنامج عن إشادتهم بما تضمنّه من فعاليات ومحاضرات كان لها بالغ الأثر في تنمية معارفهم وثقافتهم السياسية فيما يتعلق بالتطورات والمكتسبات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، وانعكاساتها الإيجابية على مستوى الفرد والمجتمع.
وأكدوا أهمية الفعاليات التي قدّمها المعهد في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة الديمقراطية لدى الفرد من خلال غرس قيم السلوك الديمقراطي كثقافة مجتمعية يتم العمل على تنميتها منذ الصغر من خلال عملية التنشئة السياسية السليمة، والتي من شأنها تعزيز المشاركة في المسيرة الديمقراطية من أجل بناء مجتمع حديث يتسع لكل أبنائه.
واختتم البرنامج التدريبي يومه الرابع بمحاضرة بعنوان "مبادئ الديمقراطية والمواطنة" تناولت فيها مفهوم الديمقراطية وتاريخها وأهدافها وصورها وعلاقتها بقيم المواطنة، حيث إن الديمقراطية هي نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه، ويشارك كل فرد من أفراد المجتمع في صناعة قرار وطنه. نظام يعلي من قيم السلام والتسامح والحوار والعدالة والمواطنة والحرية. وتم ربط تلك القيم بقيم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وكيف شكّل هذا المشروع نقلة نوعية في الحياة الديمقراطية في مملكة البحرين.
من جهة أخرى، وضمن البرنامج نفسه، نظّم المعهد يوم أمس محاضرة بعنوان "النظام السياسي في مملكة البحرين"، تناولت التعريف بالنظم السياسية المختلفة مع التطبيق على النظام السياسي البحريني كما تطرقت إلى التطور الدستوري في مملكة البحرين منذ دستور 1973 مروراً بميثاق العمل الوطني وانتهاءً بالتعديلات الدستورية العام 2012.
تم التعرف على أنواع النظم السياسية المختلفة وتطرقت إلى طبيعة النظام السياسي البحريني، والذي يعتمد النظام المختلط بين البرلماني والرئاسي، والذي يكفل الجمع بين مميزات النظامين سالفي الذكر، وتطبّق فيه ثنائية الجهاز التنفيذي. كما تم تناول آلية تعديل الدستور البحريني، والتي تتم إما عن طريق اقتراح من جلالة الملك أو اقتراح بتعديل مقدّم من عشر أعضاء من مجلس النواب، وتتطلب موافقة المجلس الوطني (مجلسي النواب والشورى) بأغلبية الثلثين على الأقل وتصديق جلالة الملك.
يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
