طالبت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانٍ لها اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016)، وزارة التربية والتعليم بـ"نشر نتائج توزيع البعثات متضمناً الاسم ونسبة التخرج والجامعة والتخصص، وھذا ما كانت تتبعه الوزارة قبل العام 2011".

وأضافت الجمعية: "يعتقد العديد من أولياء الأمور والطلبة أن تخصيص نسبة 40 % من الحصول على البعثة أو التخصص الدراسي مرتبطاّ بنتائج المقابلة الشخصية التي تعقدھا لجنة من وزارة التربية حيث يعتبر ذلك انتقاصاً للجھود الدراسية التي بذلھا المتفوق. وتؤكد الجمعية على أن الطالب وولي أمره ھم المعنيون باختيار التخصص الدراسي فقط ضمن ما يتناسب وخطة البحرين المستقبلية لاحتياجات البلد. وتطالب الجمعية بإلغاء المقابلة جملةً وتفصيلاً نظراً للشكوك التي تحوم حول استغلال نتائج المقابلة لحرمان بعض الطلبة من مستحقات البعثة".

وشدّدت الجمعية البحرينية للشفافية في بيانها على "ضرورة نشر خطة البعثات التي أقرتھا وزارة التربية والتعليم على أن يتم نشرھا سنوياً قبل بداية العام الدراسي، وشرح أھداف الخطة للطلبة قبل فترة كافية، لتحديد مستقبل الشباب واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في البحرين، ويتولى الطلبة اختيار تخصصاتھم حسب المتوفر في الخطة، فضلاً عن اعتماد مبدأ المفاضلة والتنافس الشريف بين المتقدمين بدلاً من التوزيع الحالي الذي سوف ينعكس سلباً على المقدرات الشبابية ومستقبل البلاد التنموي. من خلال عدم توجيه البعثات لمن يستحقھا وبالتالي تخلف بعض الطلبة عن تحقيق النتائج المرجوة منھا".

وأضافت الجمعية في بيانها "تتكرر الشكاوي سنوياً من قبل المتفوقين وأولياء أمور التلاميذ الذين حصلوا على معدلات عالية في نتائج الثانوية العامة وخاصة الذين حصلوا على أعلى من نسبة 95 %، من استمرار وزارة التربية التعليم بعدم منحھم فرصة الدراسات الجامعية حسب رغباتھم الأولى، مما يعتبرونه مصادرة لجھودھم وتعبھم في تحقيق نتائج علمية متقدمة".

وتابعت "تعتقد الجمعية البحرينية للشفافية إن الإعلان التفصيلي ونشر نتائج توزيع البعثات الدراسية في الصحافة المحلية تنفيذاً لمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات الذي ضمنه دستور مملكة البحرين والتحقق من إن وزارة التربية اتبعت المعايير المھنية العادلة والمنصفة في توزيع البعثات على الطلبة المستحقين بدون تمييز أو محاباة، أمراً أصبح مھماً لتبيان الحقائق. وسبق للجمعية ومنذ العام 2012 أن طالبت الوزارة بأھمية نشر ھذه المعلومات، إلا إن وزارة التربية والتعليم لم تستجب لأي من مطالبات الجمعية أو المناشدات الصادرة من أولياء أمور الطلبة أو ھيئات المجتمع المحلية. وترى الجمعية إن ھذا حق من حقوق المواطنين وعلى الوزارة أن تتجاوب مع ھذه الطلبات".

ورأت الجمعية أن "حرمان ھؤلاء المتفوقين من فرص دراسة التخصصات التي يرغبون فيھا يعتبر حرماناً لحق من حقوقھم التي نص عليھا القانون، ويعتبر تعدياًً صارخاً لتعھدات البحرين كما وردت في إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم المنبثقة من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، التي صادقت عليه مملكة البحرين وأصبحت جزءًا من منظومتھا القانونية الوطنية. إن المادة الثالثة من ھذه الاتفاقية في بندھا (أ – ينص على إلغاء أية تعليمات أدارية تنطوي على تمييز) والبند (ج - والذي ينص على ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا على أساس الجدارة، فيما يتعلق بإعطاء المنح الدراسية أو غيرھا من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ)".

وذكرت الجمعية أن "إضافة طلب الحصول على شھادة حسن سير وسلوك  من مراكز الشرطة بدلاً من الاكتفاء بشھادة حسن السير والسلوك الصادرة من المدرسة يعتبر تضييقاً إضافياً على الطالب".