قال تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية بعد مقتل المحتجز الأسود فريدي جراي العام الماضي إن إدارة شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.

ويصدر تحقيق وزارة العدل رسمياً في مؤتمر صحافي في بالتيمور صباح اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016) وقد بدأ هذا التحقيق بعد مقتل جراي في أبريل/ نيسان 2015. وكانت الشرطة قد اعتقلت جراي (25 عاماً) وهو يهرب دون مبرر من منطقة تنتشر بها الجريمة. وتعرّض جراي لإصابة بالعنق في عربة للشرطة وهو مقيد اليدين ولقي حتفه بعد ذلك بأسبوع.

وأثار الحادث أعمال شغب واحتجاجات في بالتيمور، وهي مدينة يقطنها 620 ألف نسمة ويغلب على سكانها السود. وأثارت الواقعة أيضاً نقاشاً على المستوى الوطني بشأن تكتيكات الشرطة وأدت أيضاً إلى ظهور حركة (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود تهم).

وخلص تقرير وزارة العدل المكون من 163 صفحة إلى أن إدارة شرطة بالتيمور مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني، وأن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود في المدينة. وخلص التحقيق إلى أن الشرطة مارست أيضاً نمطاً من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يعبرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور. وقال التقرير "هذا النمط أو الممارسة ناجمة عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي".

ولم يرد متحدث باسم شرطة بالتيمور على طلب التعليق على الفور. واتهم ستة ضباط في مقتل جراي لكن انتهت أربع محاكمات دون إدانة. وأسقط الادعاء التهم المتبقية الشهر الماضي.