فيما تصدر وزارة الخارجية السعودية سنويا نحو 14 مليون تأشيرة، من المتوقع أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة ما يزيد على 30 مليار ريال سنويا للميزانية العامة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأربعاء (10 أغسطس/ آب 2016)، يستهدف القرار فئتين في سوق العمل هما: العمالة غير المدربة، والمديرون والمتخصصون. وحددت وزارة الشؤون البلدية 70 خدمة من بين 150 خدمة تقدمها الأمانات، لتعديل رسومها، مستثنية محدودي الدخل والمعوقين وذوي الظروف الخاصة.   

تعديلات خدمات الرسوم البلدية:

•  تصدر خلال 90 يوما
•  تستهدف 70 خدمة من بين 150
•  تستثني محدودي الدخل والمعوقين
•  وضع برنامج زمني للتدرج في التنفيذ

عدد تأشيرات أول 6 أشهر عام 2015

من المتوقع بحسب اختصاصيين أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس ما يزيد على 30 مليار ريال سنويا على أقل تقدير للميزانية العامة للدولة، حيث بلغ إجمالي التأشيرات الصادرة من وزارة الخارجية خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الميلادي المنصرم 2015 نحو 6 ملايين و972 ألفا و960 تأشيرة.

وتشير التقديرات إلى أن وزارة الخارجية تصدر سنويا قرابة 14 مليون تأشيرة، ولم تكن تتقاضى عليها سوى رسوم رمزية، لا تتجاوز 50 ريالا، ولم يتجاوز حدها الأعلى 500 ريال.