قال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي عادل حمد: «إن المعهد جاء بهدف تقديم الفرص التدريبية للقطاع الخاص، غير أن التغيرات التي طرأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy»، أثرت كثيراً على عمل المعهد».

وأضاف حمد، في تصريح لـ«الوسط»، أن «القائمين على المعهد بذلوا جهوداً لضمان استمرارية المعهد في خدمة الرسالة التي أنشئ من أجلها، غير أن تقلص وتوقف الكثير من برامج التدريب وضع القائمين على المعهد تحت ضغط شديد؛ ما اضطرهم إلى تقليص موظفي المعهد من 32 إلى 15 موظفاً، وخصوصاً أن المعهد لا يتلقى أي دعم حكومي ويعتمد بالدرجة الأولى على مدخوله من برامج التدريب».

مدير المعهد الوطني لـ «الوسط»: توقف «levy» قادنا لأوضاع مالية صعبة... واضطررنا للاستغناء عن 10 موظفين

قال الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي عادل حمد: «إن المعهد جاء بهدف تقديم الفرص التدريبية للقطاع الخاص، غير أن التغيرات التي طرأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بإلغاء اشتراكات التدريب التي تدفعها الشركات البحرينية التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر والبالغة 4 في المئة من مجموع الأجور السنوية للعمال غير البحرينيين والتي تعرف بـ «Levy»، أثرت كثيراً على عمل المعهد».

وأضاف حمد، في تصريح لـ «الوسط»، أن «القائمين على المعهد بذلوا جهوداً لضمان استمرارية المعهد في خدمة الرسالة التي أنشئ من أجلها، غير أن تقلص وتوقف الكثير من برامج التدريب وضع القائمين على المعهد تحت ضغط شديد؛ ما اضطرهم إلى تقليص موظفي المعهد من 32 إلى 15 موظفاً، وخصوصاً أن المعهد لا يتلقى أي دعم حكومي ويعتمد بالدرجة الأولى على مدخوله من برامج التدريب، وقد بدأنا بالموظفين الأجانب إذ تم الاستغناء عن 5 موظفين، وتم الاستغناء عن 5 بحرينيين، فيما قدم 5 بحرينيين استقالتهم بسبب حصولهم على فرص وظيفية أخرى».

وأوضح حمد أنه «في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، عمل المعهد على إجراء تغييرات في توجهاته، وتلبية طلبات صندوق العمل «تمكين»، ولكن لحد الآن للأسف لم يتم التوصل إلى برنامج بديل يسد مكان «Levy»، إذ إن هناك برنامج تدريب طرحته «تمكين» يقضي بتوفير فرص تدريبية للموظفين البحرينيين على أن تتكفل مؤسساتهم بزيادة الرواتب، وهو الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى مؤسسات القطاع الخاص لعدم رغبتها في رفع أجور العاملين البحرينيين، وذلك يعود إلى الأوضاع الاقتصادية بلا شك».

إلى ذلك، قدم الرئيس التنفيذي للمعهد الوطني للتدريب الصناعي الشكر إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك على التوجهات الاقتصادية، و «نلتمس منهم النظر إلى المعاهد التدريبية بشكل مباشر لما كانت تقدمه من برامج تدريبية تخدم المواطن البحريني، وذلك من أجل جعله خياراً مناسباً للمنافسة في سوق العمل».