نفى مدير إدارة مشروعات الشباب في صندوق العمل (تمكين)، محمد أحمدي لـ «الوسط»، وجود تقشف في حجم الدعم الذي يقدمه صندوق العمل للبرامج والمشروعات بمختلف فئاتها، وإنما العكس تماماً وبالأرقام التي تُثبت ذلك.

وأكد أحمدي أن «صرف تمكين لم يقل عن السابق، بل سيزيد، فالسوق والمؤسسات والأفراد بحاجة إلى دعم بناءً على أفكار وخيارات وميول متغيرة، وكُلَّما توافرت العمالة في البحرين فإنّ هناك رسوماً ستُجمَع، ما يعني دعماً أكبر، فالتقشف الحكومي لن يؤثر باعتبار أننا نعتمد على مصدر دخل ليس من موازنة الحكومة».

ولخّص الأمر في أنه «ما قام به صندوق العمل هو إعادة توجيه الصرف للمشروعات والبرامج فقط، لا أكثر».

أرقام تثبت زيادة حجم الإسناد وطرح مبادرات رائدة لخدمة سوق العمل

«تمكين» لـ «الوسط»: لا تقشف في دعم البرامج والمشروعات...ومستعدون لإنقاذ المؤسسات المتعثرة

السنابس - صادق الحلواجي

قال مدير إدارة مشروعات الشباب في صندوق العمل (تمكين)، محمد أحمدي لـ «الوسط» إنه «لا يوجد تقشف في حجم الدعم الذي يقدمه صندوق العمل للبرامج والمشروعات بمختلف فئاتها، وإنما العكس تماماً وبالأرقام التي تُثبت ذلك».

وأكد أحمدي أن «صرف تمكين لم يقل عن السابق، بل سيزيد، فالسوق والمؤسسات والأفراد بحاجة إلى دعم بناءً على أفكار وخيارات وميول متغيرة، وكل ما توافرت العمالة في البحرين فإن هناك رسوماً ستجمع، ما يعني دعماً أكبر، فالتقشف الحكومي لن يؤثر باعتبار أننا نعتمد على مصدر دخل ليس من موازنة الحكومة».

ولخّص الأمر في أنه «ما قام به صندوق العمل هو إعادة توجيه الصرف للمشروعات والبرامج فقط، لا أكثر».

وأفاد أحمدي بأن «الدعم لمختلف البرامج خلال الفترة الأخيرة والحالية وبموجب الأرقام والإحصائيات زاد بدلاً من أن ينقص، وتعاملنا قد يكون على عكس الوزارات التي قد تتقشف في المصروفات. ولا أعني هنا عدم تقشفنا في مصروفاتنا الداخلية باعتباره حقاً أساسياً في ظل وجود رقابة ومتابعة مالية وإدارية من الجهات المسئولة في الحكومة ممثلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية».

وحدَّ مدير إدارة المشروعات الشبابية تأثر الدعم الذي تقدمه تمكين في «ربكة محدودة حصلت بعد توقف رسوم العمل لمدة عامين تقريباً، وهو ما أثر نسبياً على أدائنا وحجم الدعم الذي نقدمه للبرامج والمشروعات، باعتبار أن رسوم العمل المصدر الأساسي لتشغيل صندوق العمل بنسبة 100 في المئة»، مردفاً «صياغة استراتيجية تمكين التي يجري تحديثها باستمرار تتم باستخدام سلسلة شاملة من عمليات التقييم على المستوى الداخلي بالنظر في الاستراتيجية الحالية وقانون تمكين وتقييم الأثر والاستشارات الإدارية، بينما على الصعيد الخارجي، يتم تنظيم مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية وتحليل معطيات السوق والنظر في تقارير المدقق الداخلي والخارجي وتقييم شركاء ومقدمي خدمات تمكين».

وذكر أحمدي أن «صندوق العمل يعتبر عنصر إنقاذ للمؤسسات التي قد تتعثر أو تواجه تحديات وصعوبات جمة بسبب الظروف الاقتصادية المتذبذبة، وهو مستعد لذلك»، مبيناً «نحن نتولى عملية ضخ الروح مجدداً في هذه المؤسسات لتفادي توقف أعمالها أو تراجعها على أقل تقدير».

وأشار إلى أن «البرامج الشبابية زادت بالفترة الأخيرة، منها برنامج ينظم مع وزارة الداخلية ونعتبره أصيلاً لأنه تخصص وركز في أخلاقيات العمل وجاء ضمن منهج علمي صُمم بناءً على دراسات للسوق البحريني وسلوكيات العنصر البحريني. كما لدينا برامج تركز على ريادة الأعمال وكيفية تحفيز ورفع وعي الشاب والشابة للانخراط في سوق العمل بدلاً من تأمين وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص ويبقى فيها على مدى حياته، وكذلك برنامج اسمه مشروعي ضمن 3 نسخ يتضمن قصص نجاح قام أصحابها بتحويل أفكار إلى مشروعات فعلية، فنحن نسعى لأن نعطي الفرصة لصاحب العمل الذي لم يكتشف نفسه بعد ونقدم له الدعم، فهدف مشروعي غير استثماري، بل تدريبي بنسبة 100 في المئة. بالإضافة إلى برامج أخرى كثيرة مثل المجلة الشبابية التي تستهدف 70 ألف طالب وطالبة تتضمن دوافع جامعية واحتياجات سوق العمل وغيرها، وكذلك البرامج التي ندعمها مثل مدينة الشباب والمعسكر الصيفي السنوي لوزارة الداخلية، وأيضاً البرامج التلفزيونية (برنامج المهمة)».

ونوَّه أحمدي إلى أن «تمكين تعمل باستمرار على وضع المبادرات التي تسعى إلى مواجهة التحديات والتعرف على الفرص في مملكة البحرين. فإنها تأخذ أيضاً بعين الاعتبار الأنشطة والخطط والاستراتيجيات الأخرى التي تعمل بها الهيئات والجهات الحكومية الأخرى لكي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال رؤية البحرين الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية، وتحدث استراتيجيتها كل 3 سنوات لتتوافق مع احتياجات السوق. كما أن الاستراتيجية الجديدة تعكس رؤية مملكة البحرين للثلاثة أعوام المقبلة من حيث تعزيز الإنتاجية والنمو المستدام للأفراد والمؤسسات».