أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان قضية متهمين بواقعة احتيال حتى (18 سبتمبر/ أيلول 2016) للمرافعة.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهمين لمدة 6 أشهر مع النفاذ بعد إدانتهما بأنهما في غضون العامين 2014 و2015 توصلا الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها (بحرينية)، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أنَّ المتهمَين استوليا على مبلغ 8800 دينار المملوك للمجني عليها، وذلك بعد أن عرض عليها المتهم الأول شراء منزل فأوهمها بأنه كان صاحب مكتب عقارات ولديه خبرة في ذلك، عن طريق المجلات والإعلانات، ثم استعان بالمتهم الثاني الذي ادعى أنه يمتلك المنزل - وذلك خلافاً للحقيقة - وعرض عليها خرائط للمنزل، وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء منها على المبلغ.
العدد 5086 - الثلثاء 09 أغسطس 2016م الموافق 06 ذي القعدة 1437هـ
اعتقد 6شهور الحق المدني يدفع للمحكمة الخروج بكفالة بس يبقي عليه الحق الجنائي لازم يدفع او يسوي تسوية مع المجني عليها
متقاعد
وهذي كم مدة حبسه بعد اذا 8800 و المدة 6 شهور الكل بيشتغل نصاب