قالت المواطنة البحرينية المحامية بلقيس المنامي، والدة الرضيع السيدعلي السيدقاسم مجيد البالغ 6 اشهر، إنها تنتظر رد وزارة الداخلية على طلب منحه وثيقة سفر منذ 3 أشهر، من دون أن تحصل على رد على ذلك للآن.

ووفقاً للأم، فقد ولد الرضيع السيدعلي بعد إسقاط جنسية والده، الأمر الذي حرمه وفقا للقانون، من الحصول على الجنسية البحرينية، مع أن والده وأمه بحرينيان بصفة أصيلة قبل إسقاط جنسية والده، ولم تتمكن والدته لحد الآن من الحصول على مستندات ثبوتية له، على الرغم من محاولتها ذلك منذ اليوم الأول لولادته، مع العلم أن ابنتها فاطمة تملك الجنسية البحرينية، كونها ولدت قبل إسقاط جنسية أبيها، فيما شقيقها السيدعلي بدون جنسية أو حتى وثيقة هوية رسمية حتى اللحظة.

وذكرت الأم في حديثها لـ«الوسط» أنها «راجعت الأسبوع الماضي مكتب وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وقاموا بالاتصال بمكتب الوكيل المساعد، وأفادوا بأن الطلب يحتاج توقيعا فقط وسيكون جاهزا هذا الأسبوع، ولكن عندما راجعتهم يوم أمس (الثلثاء) أفاد الموظف بمكتب الوكيل المساعد بأن المراسلات مفقودة».

وأردفت «راجعت مكتب الشئون القانونية، وأرسلت نسخة أخرى من المراسلات لمكتب الوكيل المساعد، وتوجهت بعدها لمكتب مدير الجوازات، وأعلمته بالأمر، فأخذ المعلومات كلها وأفادني بأنه سيستعلم عن الأمر وسيتصل بي اليوم (الأربعاء)».

وأفادت «قدمت طلبا لوزير الداخلية بشأن إصدار الجواز، ولم يتم الرد علي حتى الآن، على الرغم من أن الطلب مضى عليه 3 اشهر، كما تقدمت بطلب مساعدة للمؤسسة الوطنية، وخاطبت الأخيرة وزارة الداخلية وللآن لم يصلها رد من الوزارة».

وأكملت الأم «مؤخرا تقدمت بطلب إصدار وثيقة سفر مؤقتة من الجوازات من بعد عيد الفطر مباشرة، ولليوم مازلت أقوم بالمراجعة معهم بدون نتيجة، كما أن المؤسسة الوطنية خاطبت وزارة الداخلية بشأن الاستعلام عن طلبي الأخير إصدار وثيقة سفر مؤقتة ولم تتلقَ المؤسسة ردا منهم أيضا».

وتساءلت «ألهذه الدرجة المسئولون بعيدون عن مشاكل المواطنين، لقد أثرت موضوع ابني لأكثر من مرة ولأكثر من وسيلة إعلام من قبل 6 اشهر إلى الآن، ولم أتلقَ أي اتصال من أي جهة مسئولة، ومازال طلب ابني معلقا».

وختمت الأم بلقيس المنامي «لابد أن يكون للمشرع موقف لحماية حقوق هؤلاء الأطفال المسقطة جنسية آبائهم، ولابد من سن تشريع يعالج القصور التشريعي، فهل يعقل أن يحتاج الأمر 7 اشهر للمتابعة دون نتيجة، إن كانوا يرون ابني غير بحريني ولا يستحق الجواز؛ لأنه ولد من أب غير بحريني عند الولادة، إذا ماذا بعد! هل سيبقى هكذا دون أوراق ثبوتية؟ إن لم يكن الجواز حقه، فمن حقه التنقل فلا يجوز تقييد حريته وحريتي، لذلك أدعو كل جهة مسئولة ويدخل باختصاصها الأمر اتخاذ اللازم لإنهاء مشكلة طفلي».

يشار إلى أن السيدعلي السيدقاسم مجيد أكمل 6 أشهر على مولده، ولكن قدره مازال يسير على الطريق ذاته الذي بدأه جنيناً في بطن أمه، حيث لا هوية له ولا وثيقة سفر يمكن من خلالها أن يقول إنني السيدعلي البحريني، ولا حتى سيدعلي آخر، لأنه بلا جنسية من جنسيات العالم بأسره، على رغم أنه في وطنه البحرين!

وكانت والدته سابقا أوضحت لـ»الوسط» أنها حاولت قبل ميلاده ومنذ حملها، وخلال الأشهر الستة التي تلت ولادته أن تستخرج له هوية تمكنها من تسيير شئونه في البحرين، إلا أنه وبحسبها، يتم رفض إصدار جواز سفر له كلما راجعتهم، الأمر الذي استدعاها أن تطلب إصدار وثيقة سفر مؤقتة (لسفرة أو عدة سفرات مشروطة)، إلا أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة لم يقوموا بالرد على طلبها للآن.

وقالت: «إنها باتت مقيدة، حيث لا تستطيع أن تسافر بدونه، كما أن الجهات المختصة ترفض أن تعطيه ولو حتى ورقة سفر مؤقتة، وبالتالي فكأنني أنا أيضاً ممنوعة من السفر».

وأضافت «قبل ميلاد ابني ذهبت إلى إدارة الجنسية والجوازات مرات عدة، للاستفسار عن وضعه القانوني عند ولاته، وتم إخباري أنه لن يمنح الجنسية البحرينية؛ لأن أباه وقت ميلاده ليس حاملاً للجنسية البحرينية، كونه تم إسقاط جنسيته في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، وأنه لا يمكن منح أي طفل الجنسية البحرينية ما لم يكن والده متمتعاً بها حال ولادته، وسألتهم عن الوضع القانوني إذا أردت السفر به، فأخبروني أنه يمكن تقديم فقط وثيقة مرور له للخروج من البلاد، كما لم يوضحوا لي وضعه القانوني في حال بقي في البحرين، ولكنني وعلى رغم أنني قدمت طلباً رسميّاً بذلك منذ شهر كامل، إلا أنه لم يتم الرد علي للآن بشأنها».

وأردفت المنامي «ما أطلبه الآن هو أن يتم النظر إنسانيّاً إلى الطلب الذي قدمته إلى الجهات الرسمية باستخراج وثيقة سفر مؤقتة له حاليّاً على الأقل لتسيير أموره، مع منحه الجنسية البحرينية كوني مواطنة بحرينية أصيلة، فهذا الطفل لا ذنب له، ولا علاقة له بأي شيء آخر في الحياة، ومن حقه أن تكون له هوية في وطنه».

وواصلت «أدعو المجلس الأعلى للمرأة أن يتابع هذا الموضوع؛ لأنه يخص طفلاً رضيعاً لا علاقة له بكل ما يدور حوله، ولم يرتكب جرماً ولا إثماً ولا ضرراً، من حقه أن تكون له هوية في هذا الوطن، وان يعامل كغيره من الأطفال، وأعرف أن المجلس قادر على إيجاد حلٍ إنساني لموضوع طفلي».