أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس الثلثاء (9 أغسطس/ آب 2016) للمرة الثانية في أقل من أسبوع اعتقال موظف في منظمة إنسانية عاملة في قطاع غزة، واتهمته بالعمل لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على هذا القطاع.

وبعد اعتقال مدير فرع منظمة «وورلد فيجن» المسيحية الدولية الأميركية، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال المهندس وحيد البرش الذي يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة في 16 يوليو/ تموز الماضي.

ووجهت محكمة في بئر السبع أمس إلى البرش تهمة العمل لصالح حركة «حماس».

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت) في بيان إن البرش «يعمل مهندساً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو ان دي بي) منذ العام 2003، وشغل منصب المسئول عن هدم المنازل المتضررة وإخلاء أنقاضها». وبحسب الشين بيت فإن البرش (38 عاماً) وهو من بلدة جباليا في القطاع، اعتقل على «خلفية الاشتباه بأنه يستغل عمله في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للقيام بمهام أمنية لصالح حماس». وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حركة «حماس» على القطاع. ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من عشر سنوات بينما أقفلت السلطات المصرية معبر رفح، منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

ويعتمد أكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر وعددهم نحو مليوني شخص على المساعدات الإنسانية.

وأوضح «الشين بت» إن البرش شارك العام الماضي في بناء مرسى لصالح الجناح العسكري لـ «حماس» في القطاع. كما وأنه «عمل في العام 2015 في مشاريع ترميم المنازل في قطاع غزة، إلا أنه قام بتفضيل منازل تابعة لعناصر حماس بعد أن تلقى طلباً خاصاً من حماس بهذا الشأن».

وبحسب البيان، فإن البرش قام أيضاً بإبلاغ «حماس» عند اكتشاف أسلحة أو فتحات أنفاق في المنازل التي تمولها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن عناصر «حماس» كانوا «يستولون على موقع العمل ويأخذون الأسلحة». وأعربت الأمم المتحدة عن «القلق الشديد» بشأن الاتهامات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في بيان أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعرب عن قلقه الشديد بسبب اتهامات السلطات الإسرائيلية» ووعدت بإجراء «تحقيق داخلي دقيق للعمليات والظروف المحيطة بالاتهام».

وقال برنامج الأمم المتحدة الانمائي إنه على رغم الاتهامات فإنه لايزال واثقاً بأنه «وضع إجراءات قوية لضمان استخدام الأنقاض بعد إزالتها وسحقها، في الغرض المخصص لها».

وأضاف أن «الاتهامات التي وجهتها السلطات الإسرائيلية إلى البرش تتعلق بـ 300 طن من أكثر من مليون طن من الأنقاض التي تمت إزالتها، أو ما يساوي حمولة سبع شاحنات من إجمالي حمولة نحو 26 ألف شاحنة». من جهتها، نفت حركة «حماس» في بيان الاتهامات الإسرائيلية قائلة إنها «ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة».

وبحسب البيان، الاتهامات «تأتي في سياق مخطط إسرائيلي لتشديد الخناق والحصار على قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها».